طالب اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة حكومة الانقلاب بتعويضات للمستثمرين جراء انقطاع خدمات الإنترنت، والاتصالات، والخدمات المالية الرقمية بسبب تداعيات الحريق الذي اندلع مساء الأحد الماضي في سنترال رمسيس الرئيسي،.
وكشف الاتحاد وفقًا لبيان صادر عنه أن انقطاع الخدمة استمر في بعض المناطق أكثر من 3 أيام متواصلة، ولا تزال بعض مناطق وسط القاهرة تعاني من بطء أو انقطاع جزئي. مؤكدا أن هذا الوضع أدى إلى شلل شبه تام في بعض الأنشطة التجارية والخدمية، خاصة تلك التي تعتمد على التطبيقات الذكية، وخدمات التوصيل الإلكتروني، والدفع الرقمي.
العمالة اليومية
وأشار إلى أن العمالة اليومية كانت من أكثر الفئات تضررًا، حيث تعتمد العديد من المشروعات على تشغيل أعداد كبيرة من الموظفين بنظام الأجرة اليومية في أعمال التوصيل، والتسويق، وخدمة العملاء. مؤكدا أن أي توقف في الخدمة يؤدي إلى خسائر مباشرة في الدخل، ويحرم مئات العاملين من أجورهم.
وطالب الاتحاد حكومة الانقلاب بسرعة تقديم تعويضات للمشروعات المتضررة، ليس بالضرورة في صورة دعم مالي مباشر، بل يمكن أن يكون ذلك من خلال تخفيضات ضريبية تُحتسب بناءً على مدة التعطل، أو دعم فني وتقني مجاني لإعادة الأنظمة للعمل بكفاءة، أو خصومات على فواتير الإنترنت والكهرباء لفترة محددة، أو تأجيل أقساط التأمينات الاجتماعية ورسوم التراخيص.
بنية تحتية احتياطية
وأكد أن ما حدث يكشف عن خطورة اعتماد البنية الاقتصادية على مركزية الاتصالات دون وجود بدائل أو خطط طوارئ. موضحا أن الخسارة لم تكن مادية فحسب، بل شملت فقدان الثقة في استقرار بيئة الأعمال وحق الشركات الصغيرة في الحماية.
ووجه الاتحاد دعوة لحكومة الانقلاب والجهات السيادية في دولة العسكر لفتح حوار حقيقي مع ممثلي المشروعات الصغيرة حول بناء مرونة اقتصادية واتصالية من خلال تطوير بنية تحتية احتياطية للاتصالات، وتوفير تغطية بديلة للمناطق الحيوية، وتدريب الشركات الصغيرة على استخدام حلول بديلة مثل الإنترنت عبر الأقمار الصناعية في الحالات الطارئة.
خسارة كارثية
وقال علاء السقطي، رئيس الاتحاد، أن التقديرات الميدانية التي أجراها الاتحاد مع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة تشير إلى أن متوسط الخسائر التي تكبدتها شركات القطاع يتراوح بين 0.9% و1.5% من إجمالي الدخل السنوي، وذلك بحسب ساعات الانقطاع التي تعرضت لها كل شركة.
وأضاف السقطى فى تصريحات صحفية: بعض المناطق شهدت انقطاعًا لمدة يوم، وأخرى ليومين، وفي مناطق وسط البلد وصل الانقطاع إلى 3 أيام من إجمالي 226 يوم عمل "وهو عدد أيام العمل السنوية الرسمية للموظفين في مصر" موضحا أنه باحتساب يومين أو أكثر من التوقف، يمكن أن يخسر المشروع ما يقارب 1.5% من إجمالي دخله السنوي .
وأشار إلى أن هذا الرقم يمثل ما يقارب 20% من صافي ربح المشروع السنوي في بعض الحالات، لأن هامش ربح الشركات الصغيرة والمتوسطة لا يتجاوز 6% من إجمالي الإيرادات السنوية، مما يجعل تعطل العمل لمدة أيام قليلة يتسبب فى خسارة كارثية على بعض المشروعات.
