انتخابات مجلس شيوخ السيسي "متفصلة بالمقاس" لمطبلاتية عصابة العسكر بحيث يحصل الانقلاب على الأغلبية المطلقة داخل المجلس مع تمثيل المعارضة بعدد من المقاعد فى إجراء شكلى للإدعاء بأن هناك ديمقراطية وانتخابات تم التصويت فيها لصالح أبواق الانقلاب فى تكرار لنفس السيناريو الذى كان يحدث فى عهد المخلوع حسنى مبارك .
ورغم اعتراض بعض الأحزاب على قانون الانتخابات وعلى نظام القائمة المغلقة وعلى الأشراف القضائى الكامل على عملية التصويت والفرز وإعلان النتائج إلا أن حكومة الانقلاب لم تستجيب لأى مطلب لهذه الأحزاب وتسير على قاعدة "الكلاب تنبح والقافلة تسير" أى أنها سوف تجرى الانتخابات بالطريقة التى تراها وستختار أعضاء المجلس الذين تريدهم أما الذين يعارضونها ويرفضون طريقتها فلن ينالوا شيئا ولن يحصلوا على نصيب من كعكة الانقلاب .
القوائم المغلقة
من جانبه وصف الدكتور إيهاب الخراط، النائب الأول لرئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الأجواء السياسية والانتخابية الراهنة في مصر بأنها أكثر انغلاقًا من ذي قبل، مؤكدًا أن المنافسة السياسية اليوم أسوأ مما كانت عليه في انتخابات 2020.
وأكد الخراط في تصريحات صحفية أن القوانين المنظمة للانتخابات تُجهض أي فرصة فعلية أمام المعارضة للتمثيل العادل في البرلمان، مشيرًا إلى أن استمرار العمل بنظام القوائم المغلقة بجانب التضييق على الحملات الانتخابية الحقيقية ما يحرم المواطن من الاختيار ويُفرغ العملية الانتخابية من مضمونها.
كما وصف أحزاب الموالاة لنظام الانقلاب بأنها مجرد أدوات تصويت، لا تملك سلطة حقيقية داخل البرلمان، ولا تطرح بدائل تشريعية أو رقابية مستقلة، .
وانتقدً الخراط استمرار تغييب المجالس المحلية، مؤكدًا أن ذلك يمثل عائقًا أمام ممارسة الرقابة الشعبية ويُضعف البناء السياسي من القاعدة.
وقال : نحن حاولنا بقدر الإمكان أن نغير قانون الانتخابات بحيث يتيح فرصة أكثر للأحزاب والقوى السياسية لتمثيلها، ونبتعد عن القائمة المطلقة ونضع قائمة نسبية، وعرضنا حلولًا لمسألة الحفاظ على الكوتا والتمييز الإيجابي للفئات الأقل فرصًا، لكن لم تتم الاستجابة لنا،
تقسيم الدوائر
وأكد الخراط أن ما تم تقديمه لا يوجد به أي تغيير تقريبًا عن القانون السابق، وهو قانون مؤسف يعزز حالة الركود السياسي وعزوف المواطنين عن المشاركة في العملية السياسية.
وكشف أن تقسيم الدوائر به الكثير من المشكلات وكان يجب تعديله، لافتا الى أن هناك دوائر مثل دائرة العمرانية والطالبية تم ضمهما، وطبيعة القاعدة الشعبية للدائرتين مختلفة، فبالتالي المرشح الفردي المرجح فوزه في العمرانية غير المرشح المرجح فوزه في الطالبية، وهذا يؤثر على فرص الأحزاب في الفوز .
وأشار الخراط إلى أن تقسيم الدوائر يقيد المستقلين والفردي والأحزاب بشكل كبير جدًا، وهذا القانون الهدف منه إبعاد الأحزاب السياسية وأعضائها من التواجد في المجالس البرلمانية سواء النواب أو الشيوخ.
واعتبر أن أجواء المنافسة في الانتخابات القادمة أضعف وأسوأ مما كان في 2020 ، مؤكدا أن هذه الانتخابات لن تؤدي إلى نتائج إيجابية تنعكس على الحياة السياسية، كما أنها لن تُدار بطريقة تجذب الناخب، خاصة أن هناك عزوفًا الآن بين الشعب المصري عن السياسة بشكل عام وعن الانتخابات بشكل خاص، لإحساسه بغياب المناخ الديمقراطي، وغياب حرية الرأي، مع استمرار وجود معتقلين في قضايا متعلقة بالرأي، واستمرار ما يسمى بتدوير المعتقلين والحبس الاحتياطي بدون محاكمة، كل هذا يعطي إحساسًا أن العملية الانتخابية والعملية الديمقراطية بشكل عام قليلة الجدوى .
تمثيل المعارضة
وقال السياسي المعارض مجدي حمدان، إن هناك اعتراضا على إجراء الانتخابات بنظام القائمة المغلقة وبالقانون القديم الذي طرأ عليه تعديلات طفيفة جدًا.
وأضاف «حمدان» -في تصريحات صحفيةة أن القانون بهذا الشكل يحرم المعارضة من وجود تمثيل حقيقي لها في البرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ.
وتوقع أن يتم تكرار سيناريو تمثيل المعارضة بمقعد أو مقعدين كما حدث في المجلس الحالي، وهذا أمر بعيد تمامًا عن الديمقراطية .
وأوضح «حمدان» أن الديمقراطية الحقيقية الفعلية يجب أن تقوم على تمثيل المعارضة داخل البرلمان، مؤكدا أن القانون الحالي بنظام القائمة المغلقة لا يتيح ذلك .
ولفت إلى أن مطالب ومقترحات المعارضة التي طرحت خلال جلسات ما يسمى بالحوار الوطني تم تجاهلها بشكل كامل مشيرا إلى أن ترزية الانقلاب «حطوا قانون وتاني يوم اجتمعوا ووافقوا عليه، هذه العملية بعيدة تماما عن أي انتخابات ديمقراطية».
وعن إشكالية إتمام الانتخابات بإشراف قضائي كامل، أكد «حمدان» أنه بشكل شخصي لا يعول كثيرا على مسألة الإشراف القضائي موضحا أن المهم بشكل أكبر هو قانون الانتخابات نفسه والنظام الانتخابي الذي ستجرى به الانتخابات .
وقال : لا يعقل أن يضع فريق كرة قدم قواعد تناسبه بل ويقوم بتعيين حكم مناسب له في ملعب مناسب له وننتظر نتيجة أخرى غير فوزه .
الإشراف القضائي
حول مسألة الإشراف القضائي على الانتخابات قال الفقيه الدستوري، الدكتور صلاح فوزي، إن دستور الانقلاب حدد مدة زمنية للإشراف القضائي الكامل قدرت بـ10 سنوات من عام 2014 وانتهت عام 2024،
وطالب «فوزي» فى تصريحات صحفية بوضع حلول قانونية ودستورية للخروج من تلك الأزمة، موضحا أنه يمكن إجراء تعديل بسيط بقانون السلطة القضائية، ومجلس الدولة بوضع مادة تنص على وجوب الانتداب لقضاة مجلس الدولة والنقض والاستئناف لأي جهة مستقلة، وبالتالي تستطيع الهيئة الوطنية للانتخابات ندب قضاة من مجلس الدولة بشكل مؤقت للإشراف على العملية الانتخابية .
وحذر من أن اقتصار الإشراف القضائي في الانتخابات على هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية حسب النص الدستوري الانقلابى سيتسبب في إشكالية تتعلق بقلة أعداد أعضاء الهيئتين الذي لا يكفي أبدًا الإشراف على عملية انتخابية ضخمة سواء لمجلس الشيوخ أو النواب، وهو ما قد يضطر الهيئة الوطنية للانتخابات إلى تقسيم العملية الانتخابية على عدة مراحل وهو ما يطيل أمد العملية الانتخابية ويضاعف تكلفتها المادية.
وأكد «فوزي» أن هناك حلا آخر من خلال تطبيق الالتزام الدستوري في المادة «239» والتي نصت على إصدار قانون جديد لتنظيم قواعد ندب القضاة وأعضاء الهيئات القضائية شريطة إلغاء الندب الكلي باستثناء الندب الجزئي لإدارة شئون العدالة والإشراف على الانتخابات.
