مع حادث الطريق الإقليمي مقابل محافظة المنوفية، صرح وزير "النقل والصناعة والتجارة" بحكومة السيسي الفريق كامل الوزير ب50 مليار جنيه لإصلاح الطريق المغلق حاليا حتى أغسطس المقبل، في حين كشفت موازنة 2025/2026، أن الهيئة العامة للطرق والكباري تستهدف تنفيذ؛ نحو 17 محوراً نيلياً و 55 جسراً علوياً، وتطوير حوالي 1600 كم من طرق قائمة، وإنشاء 700 كم جديدة، في حدود ميزانية قدرها 75 مليار جنيه طلبتها الهيئة لتغطية نحو 50 مشروعا، ولكن وزارة التخطيط خفضتها إلى 60 مليار جنيه، ثم قللتها وزارة المالية مجددًا إلى 24.2 مليار جنيه فقط،
وفق الخطط المستقبلية للعام المالي 2025/2026 بحسب موقع "المنصة".
ويسود في قطاع الطرق أشكال عدة للفساد يتمثل في رشوات بملايين، ومشاريع وهمية، وتجاوزات في الصرف، من خلال نوعية موحدة للتعاقدات تعتمد على؛ الإسناد المباشر وتجاوز المنافسة ما أثر على جودة البنية التحتية تمثل في انهيارات الطرق، وحوادث سير، وطرق غير صالحة.
وقالت وسائل إعلام محلية: إن "الاستثمارات الموجهة للطرق والكباري ضمن خطة الدولة تبلغ 24 مليار جنيه تقريبًا للعام المالي 2025–2026.".
ومقارنة بالنفقات الفعلية، فإن قيمة مشروعات الطرق والكباري خلال عام 2025 قد تصل إلى حوالي 90 مليار جنيه، لكن بسبب الحصص المعتمدة ضمن الموازنة (24‑27 مليار)، تم استكمال بعض الأعمال فقط دون الشروع بمشروعات جديدة.
ففي العام المالي 2024/2025، وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب على موازنة الهيئة بقيمة 27.1 مليار جنيه، منها 3.486 مليار جنيه للنفقات الجارية، و22.298 مليار جنيه للاستثمارات.
وتعود أسباب الفجوة التمويلية إلى التضخم الذي وصل إلى ارتفاع تكاليف مواد البناء (حديد، إسمنت، بيتومين) بنسبة تصل إلى 60% أدى إلى التضخم الكبير وتآكل القوة الشرائية للمخصصات الحكومية.
كما أن الهيئة لا تملك مصادر تمويل مستقلة كافية وتعتمد على إيرادات (رسوم العبور، الأنشطة الإعلانية، استغلال الأراضي) والتي تقدر بـ 3–3.75 مليار جنيه سنويًا.
فساد الطرق والكباري
ومن صور الفساد في الطرق والكباري الهدر وضياع المليارات وهو ما يتضح بمحافظات الصعيد ففي أسيوط، أُعلن عن صرف 36 مليار جنيه على مشروعات رصف وهمية خلال 10 سنوات، لكن الطرق بقيت في حالة تدهور، مما يؤكد أن الإنفاق لم يُنعش على أرض الواقع مصادر البنية التحتية.
وفي سوهاج والمنيا، سُجلت مشاريع متعثرة ومشاكل متراكمة على أرض الواقع، رغم الإعلانات الإعلامية عنها، مما يثير شبهات فساد في منح العقود وتأخر التنفيذ.
فضلا عن صورة فساد بالجودة والتسليم المبكر: وذلك بتنفيذ طرق ومشاريع بسرعة غير مدروسة أدى إلى انهيارات وحوادث مرورية، أبرزها الطريق الإقليمي الدائري الذي انهار جزئيًا بعد وقت قصير من افتتاحه واستشهد فيه عشرات الأشخاص.
الهيئة الهندسية
وعلى منصات التواصل تتداول اتهامات بتورط جهات مرتبطة بالمؤسسة العسكرية في تنفيذ مشروعات طرق تُصرف فيها أموال عامة مقابل متاجرة داخلية.
وأشار متداولو التواصل الاجتماعي إلى تنفيذ مشروعات ضخمة بدون تخطيط حقيقي وجودة منخفضة، ويتحدثون عن الأموال التي تُصرف دون رقابة أو فائدة للمواطن.
ومن أكبر صور الفساد تنفيذ أغلب مشاريع الطرق والكباري من خلال "الهيئة الهندسية العسكرية" وبالإسناد المباشر أثار انتقادات لغياب الرقابة الفنية والمهنية.
وتسبب الإسناد بالأمر المباشر للمشاريع في تجاوز كبير في تطبيق قانون المناقصات (89/1998)، مما أدى إلى منح عقود بكميات ضخمة دون تنافسية.
كما تسبب تضارب المصالح في اعتماد وتوقيع مستخلصات وتوريس شركات من قبل مسؤولين لهم مصالح مباشرة فيها.
ومن صور فساد مشروعات الطرق، الضغط الزمني من "القيادة" السياسية، والذي يركز على سرعة الإنجاز بغرض الدعاية، ما ضحى بالجودة الفنية والتخطيط الهندسي السليم.
وأشار خبراء محليون إلى أن التعقيد الإداري المركزي وعدم شفافية الميزانيات المحلية يسهم في فتح مساحات كبيرة للفساد خاصة على المستوى المحلي.
الفسطاط: رشوة 6 ملايين جنيه
وتورط مسؤول رفيع في هيئة الطرق والكباري (إدارة جهاز تعمير القاهرة الكبرى)، وطالب بمبلغ 6 ملايين جنيه رشوة مقابل تسهيل تنفيذ مستخلصات مالية لصالح إحدى شركات المقاولات الكبرى، ضمن مشروع تطوير منطقة الفسطاط.
وصدرت أحكام بالسجن المشدد 15 عامًا لثلاثة متهمين، بينما أُعفي الراشي بعد تعاونه مع التحقيقات، في ما أثار جدلًا حول فاعلية القوانين في مكافحة الفساد.
وبلغت قيمة المشاريع المتورطة حوالي 1.366 مليار جنيه، ومن ضمنها مستخلصات مالية وصلت إلى 677 مليون جنيه.
وفي مؤشر مدركات الفساد لعام 2024 (Transparency International)، سجلت مصر 30/100 فقط، ما يجعلها في المرتبة 130 من أصل 180 دولة.
خطط لمحاربة الفساد
وللتقليل من الفساد، دعا مراقبون إلى "تعزيز الشفافية" من خلال:
– فرض “آليات رقابية” من مؤسسات مستقلة لمتابعة العطاءات ومستخلصات المشروعات.
– تعزيز العقوبات على الفاسدين وعدم استخدام الإعفاءات المباشرة.
– تطبيق دراسات جدوى هندسية مُفصّلة قبل البدء في تنفيذ المشاريع.
– زيادة مشاركة المجتمع المدني والمنظمات المستقلة كمراقب عام، مثل "شايفنكم".
