في الوقت الذي يعاني فيه المواطن المصري من أزمات معيشية طاحنة، ويئن الاقتصاد تحت وطأة نقص العملة الصعبة،فى ظل حكم عصابة الانقلاب أعلن البنك المركزي المصري عن قفزة هائلة في تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 82.7% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2024-2025، لتصل إلى 26.4 مليار دولار، مقارنة بـ14.5 مليار في نفس الفترة من العام السابق.
هذه المليارات التي تمثل أحد أبرز روافد العملة الصعبة، إلى جانب إيرادات السياحة والاستثمارات الأجنبية، تثير تساؤلات حقيقية: لماذا لا يشعر بها المواطن؟ وأين تذهب كل هذه الأموال؟
رغم تدفق هذه المليارات، ما زال النظام يئن ويشتكي من "شح الدولار"، ويواصل رفع الأسعار وفرض الضرائب، ويتوسع في الاقتراض الخارجي، حتى وصل الدين الخارجي إلى نحو 162.7 مليار دولار، وفق أرقام صندوق النقد الدولي، وسط توقعات بارتفاعه إلى 202 مليار دولار في غضون 5 سنوات فقط.
في المقابل، تتجه أصابع الاتهام إلى إنفاق هذه الموارد في مشروعات لا تخدم المواطن، بل تخدم النخبة الحاكمة، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، التي باتت رمزاً لهدر الموارد في مدينة مغلقة على الكبار ومؤسسات الأمن والجيش، بدلاً من توجيه هذه الأموال نحو التعليم أو الصحة أو الدعم الاجتماعي.
كما يعمد النظام إلى رفع الضرائب بشكل غير مسبوق، حيث تستهدف الحكومة زيادة حصيلة الضرائب على السلع والخدمات إلى أكثر من 1.1 تريليون جنيه، بزيادة 34.4%، ورفع إيرادات ضريبة القيمة المضافة بنسبة تتجاوز 50%، ما يعكس تحميل المواطن الكادح وحده فاتورة الفشل.
ويبدو أن النظام العسكري يستغل أية تحسن نسبي في المؤشرات الاقتصادية ليواصل سياساته الاقتصادية المجحفة، دون أن ينعكس ذلك على حياة الناس أو على دعم الفقراء، بل يتفاخر بأرقام النمو بينما يواصل بيع أصول الدولة وسحب الدعم ورفع أسعار الكهرباء والوقود.
وتكشف بيانات البنك المركزي عن انخفاض عائدات قناة السويس إلى 2.6 مليار دولار فقط، متأثرة بالتوترات الإقليمية، ما زاد الضغوط على موارد الدولة. ومع ذلك، يبقى السؤال الأهم: لماذا لا تنعكس هذه المليارات على المواطن؟
الجواب الأقرب للواقع أن الاقتصاد المصري بات مرهوناً بمصالح العسكر ومشروعات الواجهة، بينما تعاني القطاعات الإنتاجية من الإهمال، ويُترك المواطن فريسة للفقر والضرائب والجوع.
في ظل ذلك، لا يجد المواطن ما يربطه بكل هذا الزخم في المؤشرات والأرقام، سوى غلاء يومي، وتدهور في الخدمات، وغياب كامل للشفافية في إدارة الثروات والموارد. فهل هذه هي الجمهورية الجديدة التي وعد بها السيسي؟ أم أن المليارات تتبخر في رمال العاصمة الإدارية ومشروعات "الريّس" التي لا تسقي أحداً سوى شركائه؟
