قال عبد الفتاح السيسي، في كلمة مذاعة بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو أذاعتها قناة "إكسترا نيوز" وغيرها من قنوات "المتحدة": إن "مصر لن تترك مستحقا لسكن أن يكون في قلق على غده"
وقال المركزي المصري للحقوق الاجتماعية: إن "قانون الإيجار الجديد بصورته الحالية سيجعل المستأجرين الأكثر هشاشة ضحايا لارتفاع أسعار السوق وجشع بعض الملاك، لا سيّما في ظل استفادة بعض الملاك من حقوق مكتسبة مثل مبالغ الخلو ومقدمات الإيجارات".
وحذر المركز المصري من أن يؤدي تطبيق المادة الثانية من القانون، التي تنص على انتهاء عقود الإيجار لغرض السكن خلال سبع سنوات من تاريخ العمل به، إلى آثار اجتماعية واقتصادية كارثية، موضحًا أن هذا القلق يأتي في ظل عدم إدخال استثناءات لحماية أصحاب المعاشات وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والمستأجرين الأصليين.
وقالت منصة "صحيح مصر": إنه "رغم إقرار قانون الإيجار القديم بأحقية المستأجرين في التقدّم لمشروعات الحكومة مثل الإسكان الاجتماعي، إلا أن ذلك قد يمثّل عقبة أمامهم في ظل الارتفاع الكبير في أسعار تلك الوحدات، والتوجه الحكومي نحو بناء وحدات استثمارية على حساب الإسكان الاجتماعي".
وشمل التحذير "تأثير تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم المعني بتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، ووصف المركز المصري للحقوق "هذا التأثير بـ "الانفجار الاجتماعي وموجة التشريد الجماعي التي ستزيد من معاناة ملايين الأسر، خصوصًا الفئات الأولى بالرعاية"..
وقادت "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" 5 جهات حقوقية منها؛ "مرصد العمران"، و"المفوضية المصرية للحقوق والحريات"، في مايو الماضي، بيانا قال إن انتهاء عقود الإيجار القديم دفعة واحدة سيؤدي إلى "أزمة سكن جديدة"، في ظل سعي آلاف المستأجرين – نصفهم في القاهرة الكبرى – إلى البحث عن سكن بديل، مما قد يؤدي إلى ممارسات احتكارية نتيجة زيادة الطلب حينها.
وتساءلت المنظمات عن الدعم الحكومي لمحدودي ومتوسطي الدخل لتسديد الإيجارات الجديدة، والسماح لهم بالبقاء في الوحدات المؤجرة، مع وضع معايير خاصة لكبار السن وأصحاب المعاشات، كما دعوا إلى إصلاح شامل لمنظومتي الإيجار القديم والجديد معًا.
وارتفع سعر وحدات محدودي الدخل إلى 750 ألف جنيه للمساحة البالغة 75 مترًا، و900 ألف جنيه للمساحة البالغة 90 مترًا، وقد يتجاوز سعر الوحدة مليون جنيه حسب درجة التميز، وذلك في ظل بلوغ سعر المتر نحو 10 آلاف جنيه، ليكون بذلك قد ارتفع سعر وحدات الإسكان الاجتماعي بنسبة 570%، بعد أن كان سعر الوحدة يبدأ من 135 ألف جنيه عام 2014.
واستحوذ الإسكان الاستثماري على النصيب الأكبر من الوحدات التي أنشأتها الحكومة في العام المالي 2022/2023 -وفق أحدث البيانات المتوفرة- بنحو 59 ألفًا و600 وحدة، وبنسبة 49.2% من إجمالي الوحدات المنفذة بحسب "صحيح مصر".
كما رصدت المنصة؛ أزمات يواجهها المستأجرون في ظل نظام الإيجار الجديد، الذي يتيح تحديد عام واحد كأقل مدة للإيجار، ويفرض زيادات سنوية دون حد أقصى. ويبلغ عدد الأسر المقيمة في إيجار جديد نحو 1.454 مليون أسرة، تضم ما يقارب 5.7 مليون فرد، وفقًا لأحدث بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عام 2017.
ويستفيد من الإيجار القديم في مصر نحو 1.643 مليون أسرة، تضم أكثر من 6.1 مليون فرد، ويتركز نحو 41% من سكان تلك الوحدات المخصصة للسكن في محافظة القاهرة، و18.8% في الجيزة، و13% في الإسكندرية.
