هاجم موقع صحيفة الدستور الموالية للانقلاب موقع "مدى مصر" الذي سرب خبر حصار قرية كفر السنابسة وتأخر تعويضات 19 فتاة استشهدن من قبل شهر من الآن في حادث الطريق الإقليمي في الوقت الذي تضامن فيه "أحزاب معارضة" مع شهيدات لقمة العيش مؤكدين حصار القرية بإجراءات أمنية، مشددة لمنع دخول الصحفيين لكشف فضيحة تأخر تعويضات الشهيدات، في حين أن الفضيحة الأكبر أن العمدة وجه تعويضات الفتيات لبناء مدارس بالقرية.
بعد حادث الطريق الإقليمي أعلنت وزارة التضامن عن تعويضات لأهالي الضحايا بقيمة 200 ألف جنيه لأسرة كل ضحية، و300 ألف جنيه من وزارة العمل، و100 ألف من وزارة النقل، بالإضافة إلى تبرعات من رجال أعمال، أغلبها لم يصل لأهالي الضحايا.
وبعد وصول القليل من التبرعات طلب عمدة قرية كفر السنابسة، محمد علام، من أسر الضحايا التبرع بجزء من التعويضات التي حصلوا عليها لشراء قطعة أرض وبناء مدرسة ثانوي، بحيث يتبرع كل منهم بثمن قيراط من الأرض بقيمة 250 ألف جنيه لكل واحد، بحسب منصة "الموقف المصري".
وأضافت أنه "اتضح أن العديد من أهالي الضحايا حاولوا رفض طلب العمدة لأن المدرسة حق للأهالي وواجب على الدولة تلبيته، لكن العمدة استمر بالضغط عليهم من خلال بعض الشخصيات التي تحظى باحترام في القرية".
مصدر التسريب أكثر من جهة
وقال حزب المحافظين: إن "قرية كفر السنابسة التابعة لمحافظة المنوفية تشهد إجراءات أمنية مشددة، وصلت إلى حد الحصار ومنع دخول الصحفيين والإعلاميين – على حد ما وصفته صحف محلية – للقاء أسر ضحايا حادث الطريق الإقليمي، الذي أودى بحياة 19 من بنات القرية في حادث أليم يهز ضمير الوطن معربا عن رفضه وادانته المنع".
وكشف " حزب المحافظين"، أن هناك حالة من التقييد الإجباري للمطالب المشروعة لأبناء القرية، معتبرا "أن منع الصحافة من أداء دورها في تسليط الضوء على معاناة المواطنين، يمثل تعديًا صريحًا على حرية الإعلام وحق المواطنين في التعبير ".
وانتقد حزب المحافظين، الحلول الأمنية لا يمكن أن تحل محل الإنصاف والعدالة والاحتواء، ويطالب بوقف أي ممارسات تعيق التواصل مع الأهالي أو تحرمهم من التعبير عن مطالبهم، كما يطالب بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة لمراجعة ملف المساعدات والتبرعات المعلن عنها ومصيرها الحقيقي.
وجدد طلبه؛ "بإعادة النظر في منظومة نقل العمالة غير المنتظمة، التي تتسبب في مآسٍ متكررة في ظل انعدام الرقابة والحد الأدنى من الأمان.
في حين أن صحيفة الدستور اتهمت موقع "مدى مصر"، أنه "غير الشرعي وممول من الخارج"، وصفحة "صحيح مصر"، أنها لتابعة لجماعة مش إخوان بس نحترمهم، بتبني شائعات حول حصار قوات الأمن قرية كفر السنابسة بمحافظة المنوفية، وهي مسقط رأس الفتيات شهيدات حادث الطريق الإقليمي.
وزعمت أن "منع دخول الصحفيين ولقاء أهالي ضحايا الحادث، كلام غير منطقي، ولا يقتنع به إنسان لديه ذرة عقل، فإذا كانت وزارة الداخلية ستتحرك لحصار قرية بأكملها من أجل منع صحفي من لقاء الأهالي، فالأسهل أن تمنع الصحفي نفسه من الوصول للقرية".
وقالت الصحيفة الموالية للانقلاب: إن "زميلة صحفية وصلت فنفت وجود أي مظهر لحصار أمني، وجابت القرية من أقصاها إلى أقصاها، فلا حصار ولا وجود أمني ولا أي شيء على الإطلاق.
وركزت منصة "الموقف المصري" على أن مظاهر الفقر تجرح حكومتنا المُرهفة وأن "الحكومة انزعجت من توافد الصحفيين بعد الحادث على كفر السنابسة وتسليطهم الضوء على الأوضاع المزرية اللي يعيش فيها أهالي القرية بما في ذلك غياب الخدمات الحكومية وارتفاع معدلات الفقر المدقع، ودا أمر يفسر لنا ليه البنات دول، اللي كان منهم طالبات جامعيات، كانوا بيوافقوا يشتغلوا في أعمال شاقة مقابل 130 جنيها في اليوم.
كما أشارت إلى أن القرية ليس بها مدرسة ثانوية ما يضطر الطلاب للذهاب لمدرسة قرية مجاورة، أو مركز منوف والذي يضم مدارس ثانوي وصناعي وتجاري.
وأكدت المنصة أن الحكومة بدلا من علاج المستويات الخطيرة من الفقر إلى جانب غياب الخدمات في كفر السنابسة وآلاف من القرى الشبيهة على امتداد الريف المصري، اختارت الحل السهل (الوهمي) وهو منع تصوير الواقع المزري الذي يعيشه أكثر من نصف المصريين من سكان الريف بإهمال مزمن من الدولة وغياب شبه تام للخدمات الأساسية، وكأن منع الصحفيين من التغطية يحل المشكلة".
إهمال الريف
وقالت المنصة: إن "الريف المصري مُهْمل ومُهمّش تمامًا بما في ذلك الخدمات الأساسية وعلى رأسها التعليم، والمدارس هي بين غير موجودة من الأساس كما هو الحال في كفر السنابسة أو متهالكة وتفتقر للكوادر التعليمية المؤهلة، وفي الحالتين تكون طاردة للطلاب وتشجع على التسرب، خاصة بين الفتيات، وهو ما يضطرهم للعمل في مهن صعبة بأجور ضئيلة".
ولفتت المنصة إلى أن الوحدات الصحية هي أيضا في الريف تعاني من نقص الأطباء والأدوية والأجهزة، وجولة عابرة في المستشفيات التعليمية في القاهرة والحشود الريفية القادمة لتلقي العلاج فيها لتكشف لنا أن أهلنا في الريف محرومين تمامًا من أي خدمات صحية في قراهم.
البنية التحتية
وتكشف البنية التحتية في الريف كذب السيسي، حيث اوضحت المنصة أن تصريح السيسي عن صرف 400 مليار دولار على البنية التحتية في مصر، يتناقض و"الطرق الداخلية في المحافظات والطرق البينية اليت هي عبارة عن كمائن للموت المجاني، طرق غير ممهدة بلا إضاءة، وحتى الطرق التي أشرفت عليها جهات عسكرية تصطاد أرواح المواطنين لمجرد أن الشركة الوطنية ترفض تحديد مواعيد لسير النقل الثقيل حتى لا تتأثر إيرادات الكارتة".
حياة كريمة
وقالت المنصة: إن "المليارات التي أنفقت على مبادرة حياة كريمة لم تغير الحال في ريف مصر، وأغلب قرى الريف غير متصلة بشبكات الصرف الصحي، والتي جرى تركيب مواسير فيها، وتصويرها كإنجازات، حتى الآن أغلبها لا يعمل، والعديد من قرى مصر تعاني من غياب المياه الصالحة للشرب وهو السبب في الانتشار الكثيف للأمراض المزمنة والمعوية في الريف".
وكانت حصيلة تركيز الدولة على المشروعات الاستعراضية الجديدة وإهمالها للمناطق الريفية أنه الفقر في ريفنا الذي ظل متجذرا بطريقة يصعب معالجته فيها بتبرعات رجال الأعمال وفاعلي الخير، وبدون تدخل من الدولة لكسر حلقة الفقر وهو ما يورث البؤس من جيل لجيل بلا نهاية.
اعتبرت المنصة أن كفر السنابسة حالة كاشفة إلى درجة الفضيحة لتسبب سياسات الإهمال الهيكلي المتراكم للريف في تفشي الفقر وإعادة إنتاجه، مع محاولة الدولة التهرب من مسئوليتها مع الاعتماد على المبادرات الأهلية.
وأن الدولة التي تضخ استثمارات مليارية بالعملة الصعبة في العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين، عاجزة عن شراء قطعة أرض لبناء مدرسة ثانوي في قرية مصرية فقيرة؟ وهو واقع يصعب على أكثر داعمي النظام موالاةً تبريره.
وأشار إلى أنه في وضع كما هذا الوضع لن يُجدى منع الصحفيين من التصوير وكتابة التقارير والحديث مع الأهالي، وسيظل أهل الريف ضحايا الطرق المتهالكة والفقر الطاحن والأمراض وسوء التغذية والهجرة الداخلية، ومع سياسات الإفقار المصبوبة عليهم يتحول الريف تدريجيًا لمصدر لا ينضب للتوتر الاجتماعي في ظل تضاعف معدلات الجريمة فيه بشكل يهدد استقراره الاجتماعي واستقرار البلد ككل.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1056144006631080&set=a.113788360866654
ويصل معدل الفقر الوطني في مصر لـ 33.5% من السكان في مصر، 9% في الحضر و16.3 في الريف، وفقا لبيانات عام 2021، وبدون إعادة توزيع الموارد والخدمات وتقريب الفجوة بين الريف والحضر، وبدون عدالة في موازنات المحافظات المختلفة يقترب فيها نصيب المواطن الريفي من نظيره في الحضر، سيظل الريف علامة على غياب التوازن الاجتماعي في البلد، وعما قريب يكون مصدرا للاختلال الأمني والاجتماعي.
