اعترف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بوقف تشغيل نحو 60 ألف جهاز تليفون محمول بزعم الاشتباه في عدم استحقاقها للإعفاء من الرسوم الجمركية.
وقال الجهاز فى بيان له صدر اليوم انه بعد إجراءات الفحص والتدقيق أظهرت نتائج التحليل الفني الذي أجراه الجهاز خلال الأيام الماضية ثبوت حالات تلاعب في 13 ألف جهاز، حصلت على الإعفاء بطرق غير قانونية، وبما يخالف الضوابط التنظيمية المعتمدة، الأمر الذي استدعى استمرار وقف تشغيل هذه الأجهزة وفق تعبيره.
وأضاف : تم التأكد من صحة موقف 47 ألف جهاز محمول من بين الأجهزة الموقوفة، وتم إعادة تشغيلها بعد التأكد من استحقاقها للإعفاء وفقًا للإجراءات المعمول بها بحسب بيان الجهاز.
وزعم الجهاز استمرار العمل بنظام الإعفاء لجهاز تليفون محمول واحد يُسمح بدخوله بصحبة المصرى القادم من الخارج عبر المنافذ الجمركية، وذلك خلال الفترة التجريبية المعلنة منذ إطلاق منظومة حوكمة أجهزة المحمول مشيرا إلى أن عدد الأجهزة التي استفادت من هذا الإعفاء منذ بداية العام 2025 وحتى تاريخه بلغ نحو 650 ألف جهاز محمول.
شكاوى المواطنين
فى المقابل أعربت شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية عن رفضها القاطع لتطبيق ضريبة الموبايلات بأثر رجعي، مشيرة إلى ورود شكاوى من مواطنين تفيد بإيقاف الخدمة عن هواتفهم المحمولة التي تم تفعيلها قبل 1 يناير 2025، رغم التأكد من تسجيلها عبر تطبيق Telephony التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وعدم استحقاقها للضريبة وقت الشراء.
وحذرت الشعبة حكومة الانقلاب من أن هذه الأزمة تسببت في إغلاق عدد من محلات الموبايلات، بما في ذلك السراج مول الأشهر لبيع أجهزة المحمول، بعد تكرار الخلافات مع العملاء الذين يريدون استرداد أموالهم بعد تلقي رسالة إنذار بدفع قيمة الجمارك.
وأكدت دعمها الكامل لجهود تنظيم وحوكمة سوق الاتصالات واستيراد أجهزة المحمول، مطالبة فى نفس الوقت بتطبيق هذه الإجراءات بشكل عادل وشفاف يحافظ على حقوق المواطنين ويتوافق مع الإعلانات الرسمية.
لهجة استفزازية
في هذا السياق، كشف وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بغرفة القاهرة التجارية، عن تفاصيل إجراءات تنظيم سوق المحمول، موضحًا أن الشعبة تقف بجانب الأطراف الثلاثة: الدولة، والمستهلك، والتجار، لضمان حصول كل طرف على حقوقه كاملة.
وأشار رمضان فى تصريحات صحفية إلى أن حكومة الانقلاب قالت انها تمنح كل مواطن قادم من الخارج الحق في إدخال هاتف محمول واحد معفى من الضريبة، بغضّ النظر عن ثمن الجهاز.
وأضاف أن ما حدث من إيقاف لبعض الهواتف المحمولة يعني تطبيق القانون بأثر رجعي، وهو أمر غير مقبول، مؤكدًا أن الأجهزة التي تم تشغيلها قبل 1 يناير 2025 – وفقًا لتصريحات مصطفى مدبولي، رئيس مجلس وزراء الانقلاب – لا يجب أن تُطبق عليها الضريبة، ولا ينظر في أمرها.
وانتقد رمضان، بيان جهاز تنظيم الاتصالات حول إيقاف نحو 60 ألف جهاز محمول، قائلًا: «يتضمن لهجة استفزازية ليس من الاحترام للمواطن المصري أن يتم إيقاف 60 ألف جهاز مملوك لـ60 ألف مواطن دون تحقق مسبق، والإجراء الصحيح هو الفحص أولًا للتأكد من وجود مخالفة، قبل اتخاذ أي قرار بالإيقاف أو فرض الغرامات».
وكشف عن أبرز مطالب التجار على النحو التالي:
ـ إعادة تشغيل جميع الهواتف المتوقفة التي تم تفعيلها قبل 1 يناير 2025 فورًا، وفقًا للإعلانات الرسمية.
ـ الالتزام بما ورد في تصريحات رئيس مجلس وزراء الانقلاب والصفحات الرسمية لكل من مجلس وزراء الانقلاب والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بعدم تطبيق القرار بأثر رجعي.
ـ ضمان وضوح وشفافية الإجراءات المتعلقة بحوكمة استيراد وتسجيل أجهزة المحمول، مع مراعاة حقوق المواطنين.
