بسبب رسوم فرضتها حكومة الانقلاب..الشركات العقارية تحذر من ارتفاع جديد فى أسعار الوحدات السكنية والإدارية

- ‎فيتقارير

 

 

حذرت شركات عقارية من ارتفاع جديد فى أسعار الوحدات السكنية والإدارية عقب الرسوم التى فرضتها حكومة الانقلاب على  شركات التطوير العقاري العاملة على الطريق الصحراوي والساحل الشمالى  بنسبة لن تقل عن 30% وفق مصادر مطلعة في القطاع .

وقالت المصادر إن هذه الرسوم ستؤدى إلى رفع أسعار العقارات بصورة كبيرة حال تمسك حكومة الانقلاب بتنفيذ تلك القرارات كما أنها سوف تتسبب فى الحد من السيولة داخل السوق.

 

كانت هيئة المجتمعات العمرانية قد أرسلت 3 خطابات للشركات العقارية برسوم جديدة على  شركات التطوير العقاري على الطريق الصحراوي والساحل  بنسبة لن تقل عن 30% .

يشار إلى أن القرارات تشمل فرض علاوة تحسين على جميع المطورين الذين يمتلكون أراضي أو مشروعات ممتدة على جانبي الطريق الصحراوي، بداية من ميدان الرماية وحتى بوابات الإسكندرية، بعمق يصل إلى 7 كيلومترات.

 

رسوم باهظة

 

تتضمن المطالبات المالية عددا من شرائح:

– 1،500 جنيه للمتر في عمق 0–1 كم

 – شرائح جديدة بقيمة 750 جنيهًا للمتر لعمق 1–3 كم

– 500 جنيها للمتر لعمق 3–7 كم.

فيما فرض على بعض الشركات العاملة في الساحل الشمالي رسوم  تنازل لمشروعات الشراكة  بحد أدنى 1000 جنيه للمتر.ووفقًا لما تم الإعلان عنه في الخطاب، يتم احتساب الرسوم كالتالي:

1،000 جنيه للمتر للأراضي المطلة مباشرة على البحر،

750 جنيهًا للأراضي الواقعة في جهة البحر ولكن غير مطلة عليه،

500 جنيه للأراضي الواقعة في الجهة القبلية للبحر.

وحذرت الهيئة من سحب الأراضي من المطورين غير الملتزمين  ويُلزم  القرار المطورين العقاريين باستخراج القرار الوزاري والتراخيص الخاصة بالأراضي خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر لكل إجراء

 

الشركات العقارية

 

فى المقابل قامت الشركات بإرسال خطابات رسمية لرئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولى للمطالبة بإلغاء القرارات الثلاثة محذرة من حدوث حالة من الارتباك والغموض في القطاع.

وأشارت الشركات إلى أن تلك القرارات ستؤثر على الاستثمارات في القطاع مشددة على أن خطة دولة العسكر لضبط السوق العقارية لا تعني إحداث تلك الحالة من الغموض .

وشددت على ضرورة وضع ضوابط عادلة ومنطقية تضمن تحقيق أهداف دولة العسكر دون أن تُخل بالتزامات أو دراسات الجدوى الخاصة بالمشروعات القائمة

يأتي هذا فيما أعلنت شركة ماونتن فيو كسر حالة المعارضة ضد القرارات حيث قامت بسداد الرسوم المستحقة للهيئة لمشروعها بالساحل الشمالي لسرعة الانتهاء من مخطط المشروع واعتماد المخطط من هيئة المجتمعات العمرانية