في خطوة تعكس عمق الأزمة المالية التي تعصف بالاقتصاد المصري تحت حكم السفيه عبد الفتاح السيسي، أقر المنقلب قانونًا جديدًا بفتح اعتماد إضافي قيمته 85 مليار جنيه في الموازنة العامة، ليس لبناء مدارس أو مستشفيات، بل لسداد فوائد الديون المتراكمة، في ظل تهاوي قيمة الجنيه وارتفاع جنوني في أسعار الفائدة.
هذه الخطوة، التي تأتي في وقت يعاني فيه المواطن المصري من موجات غلاء متتالية، تمثل امتدادًا لنهج تحميل الشعب فاتورة فشل السلطة في إدارة موارد الدولة. فبدلًا من أن تُوجه الميزانية لتحسين الخدمات أو دعم الفئات الفقيرة، يتم تخصيص أكثر من نصف المصروفات لسداد فوائد ديون تم اقتراضها في الأساس لمشاريع استعراضية غير إنتاجية، مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، بينما تنهار الخدمات الأساسية في باقي أنحاء البلاد.
القانون، الذي يحمل رقم 158 لسنة 2025، يعكس حجم الفجوة المتزايدة بين التقديرات الحكومية والواقع الاقتصادي، بعدما ارتفع متوسط سعر الدولار من 45 إلى نحو 50 جنيهًا، ما تسبب في قفزة مرعبة في تكلفة خدمة الدين الحكومي، وزاد من معاناة المالية العامة المنهكة.
وبحسب تقارير رسمية، فقد بلغ عجز الموازنة المتوقعة للعام المقبل 1.45 تريليون جنيه، بخلاف أقساط الدين، فيما قفزت فوائد القروض وحدها إلى أكثر من 2.29 تريليون جنيه، أي ما يتجاوز نصف الإنفاق العام، مما يجعل الدولة تعمل بالأساس فقط لسداد القروض، بينما يُترك المواطن فريسة للضرائب والغلاء وانهيار الجنيه.
ووسط هذا النزيف المالي، تواصل الحكومة البحث عن حلول ترقيعية عبر إصدار صكوك وسندات دولية جديدة، لتعيد تدوير الدين الخارجي، من قصير الأجل إلى متوسط وطويل الأجل، في محاولة لتأجيل الانفجار المالي، لا لمنعه.
قراءة في الخلفية:
ما يحدث ليس سوى ثمرة طبيعية لنظام قائم على الاستدانة والتوسع في مشروعات غير مدروسة اقتصاديًا، مع غياب كامل للمحاسبة أو الرؤية الإنتاجية. وتحولت موازنات مصر إلى سجلات حسابات فوائد وأقساط، بينما المواطن يدفع الثمن ضرائب وغلاء وانهيار في قدرته الشرائية.
وبدلًا من محاسبة هذا النظام على خياراته الكارثية، تستمر السلطة في تجاهل الدستور والقانون، وتُمرر الاعتمادات الطارئة بقرارات فوقية، لتغطية فشلها المزمن، بينما تُخدّر الناس بخطابات فارغة عن "الجمهورية الجديدة".
خلاصة المشهد: دولة تسير بلا بوصلة اقتصادية، وشعب يُرهَق بالضرائب والديون التي لم يستفد منها، بينما تُستنزف الموارد في مشاريع لا تمس احتياجاته الحقيقية، في ظل نظام يحمّل الشعب وحده فاتورة الانهيار.
