حتى الآن، وصل حجم ما أعلنه البنك المركزي، من طرح سندات خزانة إلى ما قيمته نحو 92 مليار دنيه والثلاثاء 29 يوليو كانت قيمة السندات 10.5 مليار جنيه، نيابة عن وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.
وأوضح البنك المركزي، عبر موقعه الإلكتروني، أن الطرح الأول بلغت قيمته 10 مليارات جنيه، لأجل استحقاق 3 سنوات، فيما بلغت قيمة الطرح الثاني 500 مليون جنيه لأجل استحقاق 5 سنوات.
وفي الـ21 من يوليو الجاري، طرح البنك المركزي سندات خزانة بقيمة 26 مليار جنيه (526 مليون دولار) موزعة بين سندات بعائد ثابت وأخرى بعائد متغير.
وفي 15 يوليو، باع البنك المركزي سندات خزانة محلية لأجل 3 سنوات بقيمة 36.1 مليار جنيه، بسعر فائدة 23.9% لسد عجز الموازنة.
وفي 14 يوليو، طرح البنك المركزي المصري سندات خزانة ثابتة ومتغيرة العائد بقيمة 19 مليارات جنيه، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.
ارتفع متوسط سعر الفائدة على سندات أجل عامين إلى 24.33% من 24.26% بالعطاء السابق وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.
وقدر صندوق النقد الدولي الفجوة التمويلية للاقتصاد المصري بعد احتساب 35 مليار دولار قيمة صفقة رأس الحكمة وبرنامجه المالي البالغ 9 مليارات دولار بأن تصل إلى 28.5 مليار دولار، متوقعا أن يصل الفائض الأول إلى 2.5% بنهاية العام المالي الحالي، وأن يرتفع معدل إجمالي الديون إلى الناتج المحلي بنسبة 98% متأثرا بتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار ومدفوعات الفوائد.
أدوات الدين المحلية وحاجز 2.4 تريليون جنيه في الربع الأول من 2026/2025
وقالت مصادر حكومية لنشرة (انتربرايز) إن إصدارات أدوات الدين المحلية قد تسجل 2.35 تريليون جنيه في الربع الأول من العام المالي الحالي: رفعت وزارة المالية إصداراتها المستهدفة من أدوات الدين المحلية للربع الأول من العام المالي الحالي لتصل إلى 2.35 تريليون جنيه. ويمثل هذا زيادة كبيرة مقارنة بـ 1.4 تريليون جنيه جرى إصدارها في الفترة ذاتها من العام المالي 2025/2024، كما يتجاوز أيضا الـ 2.2 تريليون جنيه التي جرى إصدارها في الربع الرابع من العام المالي الماضي.
وأضافت أن خطة الديون المحلية تهدف لإطار فعال لإهلاكات الديون المستحقة وتوفير الاحتياجات التمويلية للموازنة. حيث لا يزال الدين المحلي يشكل الجزء الأكبر من خطة توفير الاحتياجات التمويلية للبلاد وسط قيود حكومية على التوسع في الدين الخارجي في ظل ارتفاع أسعار الفائدة العالمية.
واشارت النشرة إلى أن أدوات الدين قصيرة الأجل تهيمن على غالبية الإصدارات المرتقبة، إذ لا تزال أذون الخزانة تمثل ما يقرب من تريليوني جنيه من إجمالي الإصدارات، فيما تشكل السندات 350 مليار جنيه فقط.
أسعار الفائدة المرتفعة
وقالت النشرة الاقتصادية أنه لا أحد يريد أن يتحمل عبء الاقتراض الطويل بمستوى الفائدة السائد حاليا بمتوسط 27.5%، في إطار التكامل مع السياسة النقدية الهادفة إلى خفض مستويات الفائدة الفترة المقبلة.
وقرر البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الرابع لهذا العام في وقت سابق من هذا الشهر، ما وضع حدا لدورة التيسير النقدي التي انتهجتها لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، إذ خفضت اللجنة أسعار الفائدة بواقع 225 نقطة أساس في أبريل و100 نقطة أساس في مايو.
تتبنى الحكومة استراتيجية تحوط جديدة من خلال الاعتماد على سندات الخزانة ذات العائد المتغير بدلا من السندات ذات العائد الثابت خلال الفترة المذكورة، “كإجراء تحوطي حال خفض الفائدة مما يجنب الموازنة عبء الفائدة الثابتة لأجل أطول”.
والالتزامات في بداية العام المالي تدفع الحكومة لاقتراض 850 مليار جنيه خلال يوليو، قبل أن ينخفض هذا المبلغ إلى 670 مليار جنيه في أغسطس، وفقا للمصادر. ويعزى ذلك على نحو أساسي إلى الزيادات المتوقعة في الإيرادات الحكومية، مما يقلل الاعتماد على الدين المحلي.
وبحسب النشرة فإن المتوقع أن تصدر استراتيجية محدثة لإدارة الدين متوسط الأجل قبل نهاية العام، حسبما ذكر صندوق النقد الدولي مؤخرا في تقرير الخبراء الخاص بالمراجعة الرابعة لبرنامج قرض مصر البالغة قيمته 8 مليارات دولار. ستضفي هذه الاستراتيجية المرتقبة مزيدا من التفاصيل على استراتيجية اقتراض متعددة السنوات تخضع للتحديث سنويا، مسترشدة في ذلك بإطار عمل يخص إدارة تكلفة ومخاطر المحفظة. وكان مصدر حكومي رفيع المستوى قد صرح لإنتربرايز سابقا بأن استراتيجية الدين العام الجديدة للفترة 2025-2030 قد تصدر قبل نهاية الربع الحالي. وتستهدف الاستراتيجية إطالة أجل الدين العام ليتراوح بين 4.5 سنة إلى 5 سنوات، مقابل 1.8 سنة حاليا.
ارتفاع متوقع للسندات 25% خلال العام
وتوقعت انتربرايز أن ترتفع احتياجات التمويل بأكثر من 25% خلال العام المالي الحالي لتصل إلى 3.6 تريليون جنيه. وتعتزم الحكومة تغطية عجز الموازنة من خلال إصدار أدوات دين محلية جديدة بقيمة 2.2 تريليون جنيه في صورة أذون خزانة بقيمة 2.2 تريليون جنيه، وسندات خزانة بنحو 928.9 مليار جنيه، وذلك في إطار خطتها لزيادة الإنفاق على الرعاية الاجتماعية وسد العجز في الموازنة.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن تواجه مصر فجوة تمويلية بقيمة 5.8 مليار دولار في العام المالي 2026/2025، مقارنة بـ 11.4 مليار دولار في العام المالي 2025/2024.
السندات الدولية
وأشارت إلى أن حكومة السيسي تخطط لإصدار سندات دولية بما يصل إلى 4 مليارات دولار على مدى العام المقبل للمساعدة في سد فجوة التمويل الخارجي البالغة 11 مليار دولار، وفق تصريحات وزير مالية السيسي أحمد كجوك الأسبوع الماضي.
وقد تنطوي الإصدارات على أوراق مالية مقومة باليورو والدولار، وسندات استدامة، وصكوك، وحتى أدوات مقومة باليوان الصيني أو الين الياباني. وستغطي هذه الإصدارات نحو 40% من احتياجات التمويل الخارجي للبلاد. ومن المتوقع أن يأتي المبلغ المتبقي من التمويل الميسر.
وتدرس الحكومة أيضا إصدار صكوك وسندات تجزئة مقومة بالجنيه للسوق المحلية هذا العام المالي لتقديم أدوات ادخار جديدة وزيادة السيولة. وفي الشهر الماضي، أتمت وزارة المالية إصدار صكوك سيادية بقيمة مليار دولار في بورصة فيينا عبر طرح خاص اكتتب فيه بيت التمويل الكويتي بالكامل.
