شهد مصنع غزل 1 التابع لشركة مصر للغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبرى، مصرع العامل مصطفى الكيلاني – أحد أبناء قرية صفط تراب –متأثرًا بهبوط حاد في الدورة الدموية، جراء الاختناق داخل المصنع وذلك أثناء تأدية عمله بالمصنع. وإصابة 3 عمال آخرين بحالات إعياء وارتفاع شديد في درجات الحرارة، وفقًا للتقرير الطبي الصادر عن مستشفى شركة غزل المحلة، وتفاوتت حالتهم الصحية بين المتوسطة والمستقرة، فيما يجري العمل على استخراج تصريح الدفن الخاص بالمتوفى.
وقالت لجنة الحريات والدفاع عن حقوق العمال إن وفاة كيلاني وإصابة 3 آخرين من عمال شركة غزل المحلة بسبب الاختناق يفضح هشاشة منظومة السلامة المهنية خاصة مع استمرار الحوادث حيث اعتبرت أن وفاة عامل بشركة غزل المحلة في ظروف غامضة وسط تكتم من إدارة الشركة.
ونعت اللجنة خلال اجتماعها الأسبوعي العامل مصطفى الكيلاني، الذي وافته المنية فجر الثلاثاء 29 يوليو 2025، داخل مصنع "غزل 1" الجديد التابع لشركة غزل المحلة، في واقعة بظروف ما زالت غير واضحة وتحاول إدارة الشركة التعتيم عليها.
وأكدت أن هذا الحادث المؤلم يعيد تسليط الضوء على الإهمال المستمر في ملف السلامة والصحة المهنية، ويأتي استكمالًا لسلسلة من الكوارث التي راح ضحيتها عمال في مواقع عمل مختلفة، من بينها انفجار محطة الكهرباء داخل نفس الشركة في فبراير الماضي، وحوادث سابقة مثل حريق سنترال رمسيس، فضلًا عن حوادث الطرق المرتبطة بوسائل نقل غير آمنة يستخدمها العمال يوميًا.
دار الخدمات النقابية
واستنكرت "دار الخدمات النقابية والعمالية" ما صدر عن إدارة شركة غزل المحلة من بيان تم نشره ثم حذفه من صفحة العلاقات العامة على فيسبوك، بشأن وفاة العامل مصطفى الكيلاني وإصابة ثلاثة من زملائه في مصنع "غزل 1" الجديد فجر الثلاثاء 29 يوليو.. حيث جاء البيان ليبرر الحادث بأنه مجرد توقف مفاجئ في عضلة القلب وأن إصابات الثلاثة الآخرين نتيجة هبوط في الضغط بسبب الحزن عليه، في استباق فج للتحقيقات وتنصل سافر من المسئولية، بل ومحاولة لتزييف الحقائق وخداع الرأي العام.
واشارت "دار الخدمات النقابية" إلى أن ما ورد في بيان الشركة لا يعكس فقط غياب الجدية والإنصاف، بل يمثل استخفافًا بمشاعر أسرة العامل المتوفى وحقوقهم القانونية، بل وبحرمة الموت ذاته. فبدلًا من فتح تحقيق جاد وشامل حول ظروف بيئة العمل التي وصفها عدد من العمال بأنها خانقة بسبب ارتفاع الرطوبة وضعف التهوية، لجأت الإدارة إلى ترويج سردية متهافتة لا تستند إلى وقائع أو تقارير طبية، في محاولة لتبرئة نفسها من أي تقصير محتمل في تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية.
وأضافت "لا يمكن أن نقرأ هذا الحادث بمعزل عن السياسات التي انتهجتها الشركة مؤخرًا، حيث جرى تعيين العمال الجدد، وبينهم المتوفى والمصابون، عبر شركة توظيف من الباطن برواتب دون الحد الأدنى، ودون ضمانات تأمينية حقيقية. وهي ممارسات طالما حذرنا من آثارها، واعتبرناها عصفا بالأمان الوظيفي مما يُضعف مركز العامل القانوني وتعرّضه لمخاطر العمل بلا حماية كافية.".
رأي نقابي
وقال النقابي والناشط العمالي محمد عبد القادر Mohamed Abdelkader إنها ""منظومه متهالكة لسلامة والصحة المهنية وانعدام الرقابة والتفتيش من جانب وزارة العمل وعدم وجود نقابات قوية تطالب بحقوق العمالة ".
وأوضح أن "..تكرار حوادث العمل والطرق الفترة الماضية يكشف عن عدم وجود لوزارة العمل في التفتيش عن اشتراطات السلامة والصحة المهنية وضياع حقوق العمالة في التأمينات حيث سجلت أغلب الحوادث التي وقعت في الفترة الماضية ان هذه العمالة من عمالة المقاولين التي لا تمتع بأي شكل من أشكال الحماية".
وعن أمثلة قريبة لفت إلى حادث "عامل سيرك طنطا الذي أدي إلي بتر ذراعه وأصبح عاجزا عن العمل ولم يحصل على مستحقات تأمينية أو معاش تأميني نتيجة غياب العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل".
وأشار إلى "حادث الطرق الجديدة ومنها حادث طريق المنوفيه ولم يحصل ورثة الشهداء علي معاشات هولاء الشهداء".
ونبه إلى حالة "تفحم عدد من عمال اسمنت اسوان وسقوط أسقف خشبيه أثناء صب الخرسانة علي العمالة والاكتفاء بضجة الإعلامية"
وعن التصريحات النارية لوزير العمل قال ".. تتبخر هذه التصريحات وإدارة وزارة العمل من خلال ممارسة إعلامية مع الحصار المفروض على النقابات المستقله يجعل كذلك عدم الإعلان عن قيام وزير العمل بما تم اتخاذها في مخالفات النقابات التي لم توفق أوضاعها وعدم الاعلان عن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن أموال العمالة غير المنتظمة مما يجعل رحيل وزير العمل أمرا ضروريا جدا بعد أن فشل في التفتيش على ادوات السلامة والصحة المهنية في المنشآت وحادث اختناق عدد من عمال المقاول في شركة غزل المحلة ليس الأول أو الاخير لكن هي سلسلة للكوارث في ظل غياب وزارة العمل عن دورها".
https://www.facebook.com/photo?fbid=122212748030246884&set=a.122118613544246884
وحادث وفاة مصطفى الكيلاني ليس الأول داخل هذا المصنع، ففي فبراير الماضي توفي العامل أيمن أبو الفضل متأثرًا بإصابته في انفجار بمحطة الكهرباء داخل نفس المجمع الصناعي، ولم تُعلن نتائج أي تحقيق بشأن تلك الواقعة حتى الآن.. واستمرار الحوادث بهذا الشكل، ومعالجة الإدارة لها بالإنكار والتقليل والتبرير، يؤكد أن سلامة العمال ليست ضمن أولويات إدارة الشركة، وأن أرواحهم تُعامل كأمر ثانوي يمكن الالتفاف عليه عبر بيانات إعلامية لا تتسم بالشفافية ولا بالاحترام.
ودعت الجهات النقابية السالفة ومنها دار الخدمات النقابية والعمالية إدارة الشركة غزل 1 بسحب بيانها رسميًا والاعتذار عنه علنًا، ووقف التلاعب المتكرر في وصف الكوارث التي تصيب العمال أثناء تأدية أعمالهم.
وطالبت بفتح تحقيق نزيه وشفاف ومستقل في أسباب الحادث، وتحمّل المسئولين عن هذا التقصير كامل المسئولية القانونية، وضمان صرف التعويضات العادلة لأسرة العامل المتوفي وكذلك المصابين، فضلا عن وقف نمط التوظيف عبر شركات الباطن فورًا.
وفي 25 فبراير 2024 ، استدعى الأمن الوطني 10 من عمال غزل المحلة على خلفية إضراب العمال عن العمل للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، فيما فشل اجتماع تفاوضي بين الإدرة والعمال في التوصل لاتفاق يُنهي الإضراب وأفرز ذلك عن اعتقال بعضهم ثم ابقاء الأجهزة على نحو 3 عمال كان بين المعتقلين عاملات بالمصنع طالبن بالحد الأدنى للأجور.
