بعد أن أعلنت لجنة الطوارئ المركزية في غزة ثلاثة مطالب لمصر تتمثل في :
– بإلغاء التنسيق المعقد والمذل الذي يعوق دخول المستلزمات الطبية والوقود.
– بكشف الأرقام الحقيقية للداخل والخارج عبر رفح بدلا من صناعة وهم التضامن.
– بفتح فوري وغير مشروط لمعبر رفح أمام المساعدات.
ثارت ثائرة اللجان الإلكترونية التابعة لجهاز الشؤون المعنوية الذي يشن وبكثافة مدفوعة وبغباء غير المؤهلين إلى لنشر "المنقول" عن أجهزة السامسونج إلى لتجاهل مأساة بحجم غزة، وتوجيه الكرابيج إلى حركة حماس وخليل الحية ولجنة الطوارئ، وكأنه نقاش بين هواة القراءة في صالة انتظار، وليس واقعا ماثلا أمام أعين العالم..
ومع أن لا أحد يخلي مسؤولية الكيان، كما فعلت منظمة أوكسفام (منظمة إنسانية دولية غير حكومية) بتعمد الاحتلال رفض دخول المساعدات إلى قطاع غزة، موضحة أن الكثير من المساعدات مُخزنة في العريش، إلا أن المصريين والعرب والمسلمون مسؤولون أمام الله عن إغاثة أهل غزة بما جادت به أيدي إخوانهم في العالك الإسلامي والعربي..
وذكرت في تقرير لها أن الاحتلال الإسرائيلي رفض دخول مستودع كامل من المساعدات الدولية بما في ذلك الأوكسجين والحاضنات ومعدّات منظمات أوكسفام في مجال الماء والنظافة، وكلها مخزنة الآن في العريش على بعد 40 كيلومترًا فقط من حدود قطاع غزة حيث يوجد 2.3 مليون فلسطيني.
في جين أن 4 منظمات دولية تتبع الأمم المتحدة ومنها "أطباء بلا حدود (MSF) التي صرّحت أن أكثر من 1,700 شاحنة مساعدات بقيت عالقة في العريش، مصر، لأيام طويلة، بسبب ما وصفته بـ”خنق المنظومة الإنسانية”، ومنعت من دخول غزة في وقت كان فيه الناس يموتون جوعًا وجراحًا.
المصدر:
MSF – Doctors Without Borders
https://x.com/grok/status/1947704031268508085
كما أن برنامج الغذاء العالمي (WFP) أوضح أن معدل دخول الشاحنات من معبر رفح ضئيل جدًا، مقارنة بالاحتياجات الإنسانية الملحّة، وأن هناك تأخيرات بيروقراطية في المعبر تؤدي إلى إبطاء دخول الغذاء.
المصدر:
WFP – World Food Programme
https://x.com/grok/status/1950353489886114276
وقالت لين هاستينغز، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، قالت بوضوح: "العقبات اللوجستية والسياسية على الجانبين المصري والإسرائيلي تعرقل إدخال المساعدات، ومجرد وصول الشاحنات إلى المعابر لا يعني وصولها للناس."
المصدر:
UN OCHA Press Briefing
https://x.com/grok/status/1948218948165750876
كيف مرت المساعدات مجددا
ولعل هذا دليل جديد على إمكانية دخول المساعدات، ولكن الجانب المصري يمنعها، كما سبق وأكد بايدن وهو الكذوب، فكيف عبرت شاحنات المساعدات هذه من معبر رفح..؟ ولماذا لم تعبر من قبل..؟! هل المساعدات، مرّت عنوة عن المحتل، أم بأمر وبإذن النتنياهو..؟! كم عدد الشاحنات التي مرّت..؟! وهل هي كافية أم مجرد "شو إعلامي" لامتصاص الغضب العالمي ضد سيسينياهو..؟! ولماذا هذه المساعدات باسم الهلال الأحمر المصري..؟! هل لتبيض وجه سيسينياهو المتفحم من الاجرام في حق سكان غزة..؟! أين هي مساعدات "الأونروا" والشعوب العربية والإسلامية المكدسة في العريش..؟! لماذا لم يسمح لها بالعبور إلى مستحقيها في غزة..؟!
الباحث ماجد عابدين Maged Abdeen قال إنه "بعد انسحاب الاحتلال من غزة عام 2005، تم توقيع اتفاقية AMA لتنظيم العمل في معبر رفح، فباتت الأساس الذي يُدار بيه المعبر… بس للأسف، بيتم استخدامها بشكل مغلوط، أو بالأصح: بشكل متواطئ!".
ومن شروط الاتفاق: أولًا: المعبر تحت سيطرة مصرية-فلسطينية مباشرة.
ويعني أن مصر مسؤولة عن جهة، والسلطة الفلسطينية أو من يمثلها في غزة مسؤولة عن الجهة التانية، وكان المفترض وجود مراقبين أوروبيين (EU BAM) لضمان الشفافية.
ثانيًا: إسرائيل لا تملك تفتيشًا مباشرًا.
وكل ما للكيان حسب الاتفاقية هو “حق الاعتراض” لو في تهديد أمني مثبت (زي وجود سلاح مثلًا)، وده يتم عن بُعد بكاميرات أو معلومات استخباراتية.
والحقيقة؟ مصر تقدر قانونًا تتجاهل أي اعتراض مش مدعوم بأدلة. وببساطة: "إسرائيل" لا تملك منع المساعدات، ولا منع الناس من العبور، إلا لو في خطر أمني واضح ومثبت..
وإدخال المساعدات من مصر يتم بخطوات:
الخطوة 1: التحضير المصري
الشاحنات تتجمع في العريش، ويتم التفتيش المصري للتأكد من خلوها من مواد “مزدوجة الاستخدام”.
الخطوة 2: تفتيش أممي وشفافية دولية
بناءً على حكم محكمة العدل الدولية (يناير 2024) اللي ألزمت فيه إسرائيل بالسماح بدخول المساعدات، تقدر مصر تطلب من الأمم المتحدة إنشاء مركز تنسيق في رفح.
وهو ما يعني مراقبين من الأمم المتحدة ، موظفين من الأونروا، رقابة أوروبية تحت الكاميرات وأمام أعين "إسرائيل" ولو اعترضت على حاجة لابد من إثبات فوري أن هناك خطر.
وفي حال قصفت "اسرائيل" المساعدات تكون "ارتكبت جريمة موثقة بشهادة الأمم المتحدة، وبتنتهك حكم محكمة العدل الدولية واتفاقية السلام مع مصر.". وعندها "مصر تقدر تحشد دعم عربي ودولي"،و"تضغط دبلوماسيًا على أمريكا" و"تطالب بإخراج إسرائيل من محور فيلادلفيا (اللي احتلّته في 2024 بالمخالفة لاتفاقية 1979) واستبدالها بقوات دولية تحمي المعبر".
تصريح صحفي لحركة حماس
وأكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنّ قطاع غزة يواجه مجاعة كارثية بفعل حصار شامل مستمر، في أخطر مراحل الإبادة الجماعية، منذ أكثر من خمسة أشهر، يشمل إغلاق المعابر، ومنع حليب الأطفال، والغذاء والدواء عن أكثر من مليوني إنسان، بينهم 40 ألف رضيع مهدّدون بالموت الفوري، بالإضافة إلى 60 ألف سيدة حامل، لقد حوّل الاحتلال الغذاء إلى سلاح قتل بطيء، والمساعدات إلى أداة فوضى ونهب، بإشراف مباشر من جيشه وطائراته.
وتتعرض غالبية شاحنات الإغاثة التي تدخل غزة للنهب والاعتداء، في إطار سياسة ممنهجة يتبعها الاحتلال، تقوم على “هندسة الفوضى والتجويع” بهدف حرمان المدنيين من المساعدات القليلة، وإفشال توزيعها بشكل آمن ومنظّم.
وأضافت أنه "وفي حين يحتاج القطاع إلى أكثر من 600 شاحنة مساعدات ووقود يوميًا لتلبية الحد الأدنى من احتياجاته، فإن ما يُسمح بدخوله فعليًا لا يمثل سوى نسبة ضئيلة".
وأشارت إلى أن "الكارثة بلغت حدًا أن أمهات غزة أُجبرن على إرضاع أطفالهن الماء بدل الحليب، وسُجّل حتى الآن استشهاد 154 فلسطينيًا بسبب الجوع، بينهم 89 طفلًا، مع مئات الإصابات اليومية بسوء التغذية، وسط انهيار شبه كامل للمنظومة الصحية.".
وأوضحت أنه "رغم تصاعد الإدانات الدولية، يروّج الاحتلال لمسرحيات إنزال مساعدات جوية وبرية محدودة، بينما تسقط معظمها في مناطق خطرة سبق أن أمر بإخلائها، ما يجعلها عديمة الجدوى وتهدد حياة المدنيين.. وفي سلوك إجرامي متكرر، يستهدف الاحتلال فرق تأمين المساعدات، ويفتح الممرات لعصابات النهب تحت حمايته، ضمن خطة ممنهجة لإدامة المجاعة كأداة حرب".
ودعت حماس "المؤسسات الدولية إلى فضح سلوك الاحتلال القائم على “هندسة التجويع” وتعريته قانونيًا وأخلاقيًا، باعتباره جريمة حرب مركبة ومتعمدة، لا تقل خطورة عن القصف والتدمير المباشر" مؤكدة أن "كسر الحصار وفتح المعابر فورًا ودون شروط هو الحل الوحيد لإنهاء الكارثة في غزة، وأي تأخير في ذلك يعني المضي نحو مرحلة إبادة جماعية، خصوصًا بحق الفئات الهشة من أطفال ومرضى وكبار سن".
لجنة الطوارئ المركزية في قطاع غزة
وسبق ل "لجنة الطوارئ المركزية في قطاع غزة" أن بين مغالطات البيانات المصرية الرسمية بشأن المساعدات والإخلاء الطبي من القطاع وقالت "في الوقت الذي يرزح فيه أكثر من مليوني إنسان في قطاع غزة تحت وطأة حصار خانق وعدوان همجي متواصل، تستمر بعض الجهات الرسمية المصرية في إصدار بيانات إعلامية تتحدث عن أعداد ضخمة من الشاحنات، وإخلاءات طبية واسعة النطاق، وتقديم خدمات إنسانية عاجلة لأهلنا في غزة.".
وأشارت إلى أنه "وانطلاقًا من مسؤوليتنا المباشرة تجاه أبناء شعبنا، نؤكد أن هذه البيانات لا تعكس الواقع إطلاقًا، بل تُساهم في تضليل الرأي العام و”تجميل صورة” تقصير فادح ومؤلم في تلبية الحد الأدنى من احتياجات القطاع.".
وأكدت أن هذه الأرقام "لا وجود لها على الأرض وما يُعلن عنه من دخول مئات الشاحنات يوميًا عبر معبر رفح، هو كلام لا يستند إلى واقع، ولا يتوافق مع ما ترصده بلديات القطاع ميدانيًا".
وشددت على أن " التصريحات المصرية الأخيرة بشأن ما يُسمى بـ”الجهود لتخفيف المعاناة”، تُعد في جوهرها تبريرًا للتقاعس عن أداء واجب إنساني وأخلاقي وعربي تجاه أهل غزة الذين يعيشون الكارثة الكاملة: لا ماء نظيف، لا كهرباء، لا بنى تحتية تعمل.، لا غذاء كافٍ للأطفال والمرضى والمشردين، والمقابر تغصّ بجثث الأبرياء".
وفي 29 يوليو الماضي طالبت اللجنة السلطات المصرية بما يلي:
1. فتحٍ فوري وغير مشروط لمعبر رفح أمام المساعدات والمواد الحيوية التي يحتاجها الناس للبقاء.
2. إلغاء التنسيق المعقّد والمذل الذي يعيق دخول الإسعافات، والمستلزمات الطبية، والوقود اللازم لتشغيل المولدات.
3. كشف الأرقام الحقيقية للداخل والخارج من غزة عبر رفح، بدلًا من صناعة وهم التضامن.
4. استدعاء مسؤولية عربية قومية حقيقية بدل الاكتفاء بالبيانات الإعلامية التي لا تطعم جائعًا ولا تُنقذ جريحًا.
وجددت أن "لجنة الطوارئ المركزية "، ترفض أن نُستَخدم غطاءً لبياناتٍ تجافي الحقيقة، ولن نصمت أمام هذا الخذلان المنظَّم لشعب محاصر يُباد على مرأى من العالم.
ودعت اللجنة مصر إلى أنه "آن الأوان أن تنتقل مصر – بكل ثقلها ومكانتها – من منطق “الوساطة المحايدة” إلى الموقف الأخلاقي الحاسم إلى جانب غزة المنكوبة، فذلك هو موقعها الطبيعي، وواجبها القومي، ودورها الذي ينتظره الفلسطينيون والعرب جميعًا.".
