كشفت السيدة سناء عبد الجواد، زوجة الدكتور محمد البلتاجي المضرب عن الطعام، عن تدهور خطير في حالته الصحية داخل محبسه في سجن بدر 3 فدونت على حسابها الشخصي: "علمت أن زوجي د. البلتاجي ساءت حالته الصحية نتيجة الإضراب الكلي عن الطعام، وانخفض السكر وضغط الدم كثيرًا، ودخل في حالة إغماء طويلة، فما كان منهم إلا أن نقلوه منفردًا إلى زنزانة بعيدة عن قطاع السجناء، حتى سمع السجناء صوتًا مكتومًا من بعيد، فظلوا يطرقون على الأبواب حتى نُقل إلى قريب منهم، نحملكم المسؤولية الكاملة عن سلامة زوجي الصحية والبدنية، إنه ليس رقمًا، فإن وراءه عائلة وطلابًا ومحبين كثر، افتحوا الزيارة حتى نطمئن على أهلنا.".
السفير الطهطاوي
ومن ناحية أخرى، أطلقت ماجدة الطهطاوي، شقيقة السفير والدبلوماسي المصري البارز محمد رفاعة الطهطاوي، نداءً عاجلاً إلى الرأي العام ومنظمات حقوق الإنسان، للكشف عن مصير شقيقها وظروفه الصحية، بعد نقله إلى جهة مجهولة إثر تدهور حاد في حالته الصحية داخل محبسه بسجن بدر (3)، قطاع (2)، نتيجة إضرابه المفتوح عن الطعام الذي بدأه برفقة عدد من سجناء الرأي احتجاجًا على الانتهاكات المتواصلة بحقهم.
وأشارت إلى أن العائلة تعيش في حالة من القلق الشديد بسبب التعتيم الكامل حول وضع السفير محمد رفاعة، وحرمانهم من أي وسيلة للاطمئنان عليه، ما يشكل انتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسية للمعتقلين وذويهم.
وأضافت أن "شقيقها المعتقل تعسفيًا منذ أكثر من اثنتي عشرة سنة على خلفية قضايا سياسية، قد دخل في إضراب عن الطعام مع مجموعة من رفاقه، بعد أن "ضاقت بهم السبل وتجاوزت الانتهاكات حدود الصمت والاحتمال"، مؤكدة أن السفير محمد قد أُصيب بهبوط شديد في مستوى السكر في الدم بلغ 39، وتم نقله إلى المستشفى، دون أن تُبلّغ الأسرة بمكانه أو حالته، ما يعمّق المخاوف بشأن سلامته.".
وأوضحت ماجدة الطهطاوي أن "الإضراب عن الطعام ليس خيارًا سهلًا، بل هو صرخة من أجساد أنهكها الظلم، ورفضٌ صامت للواقع اللاإنساني الذي يُفرض على سجناء الرأي في السجون المصرية". وأضافت أن مطالب شقيقها ورفاقه تتعلق بحقوق إنسانية أساسية، منها:
-الحق في الزيارة والتواصل مع ذويهم.
-الحصول على الرعاية الطبية المناسبة.
-إنهاء الحبس الانفرادي.
-التواصل مع محاميهم.
-والمعاملة الكريمة داخل محبسهم، بما يتفق مع القانون الدولي والمعايير الدنيا لمعاملة السجناء.
وطالبت الطهطاوي الرأي العام المصري والدولي إلى الحديث عن المعتقلين "صمتكم يطيل أمد الظلم، ويعطي غطاءً للمعتدين، أنقذوا محمد رفاعة ورفاقه قبل فوات الأوان، إنهم يدافعون عن الحد الأدنى من إنسانيتهم، وكرامتهم، في وجه آلة قمع لا تعرف الرحمة".
وأضافت: "يا أحرار مصر خلف القضبان، أنتم لستم وحدكم. وجعكم وجعنا، وكرامتكم من كرامتنا. وقضيتكم لن تسقط بالتقادم".
وطالبت منظمات حقوقية بفتح تحقيق مستقل وشفاف في ظروف الاحتجاز والإضراب داخل سجن بدر، ودعت إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين تعسفيًا، ووقف كافة الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها سجناء الرأي.
واعتبرت المنظمات الحقوقية أن "استمرار التعنت الرسمي والصمت إزاء الإضراب، يمثل انتهاكًا صارخًا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وللمواثيق التي تُجرّم العقاب الجماعي والمعاملة القاسية أو غير الإنسانية".
سجن الوادي الجديد
وفي بيان بعنوان "مقبرة الأحياء خلف القضبان.." تقدمت نحو 13 منظمة ببلاغ حقوقي الجمعة 1 أغسطس حول التجويع والتنكيل الممنهج بمعتقلي سجن "الوادي الجديد" أو "سجن الموت" بمصر.
وأشارت إلى أن "ما يجري داخل سجن الوادي الجديد في مصر، والذي بات يُعرف بـ"سجن الموت"، في ضوء بدء عشرات المعتقلين في عنبر 4 إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على ظروف احتجاز غير إنسانية، ومعاملة ترتقي إلى مستوى التعذيب النفسي والجسدي الجماعي.".
ورصدت المنظمات مجموعة من الانتهاكات والشهادات من داخل السجن في نقاط:
حرمان المعتقلين من الماء والطعام الكافي والرعاية الصحية الأساسية.
تجريد الزنازين من جميع المتعلقات الشخصية، بما في ذلك الأدوات الصحية.
المنع الكامل من الزيارات العائلية والمحامين، في خرق صريح للدستور المصري والقانون الدولي.
نقل تعسفي وعقابي إلى زنازين تأديبية مغلقة دون عرض على النيابة أو وجود مبرر قانوني.
ممارسات مستمرة من الإهمال الطبي والتنكيل، تُعرّض حياة المعتقلين لخطر جسيم.
الأساس القانوني للانتهاكات
وذكرت المنظمات أن الانتهاكات تُخالف المادة 55 من الدستور المصري التي تنُّص على أنّ "كل من يُقبض عليه أو يُحبس أو تُقيّد حريته يجب معاملته بما يحفظ كرامته".
وتُشكل خرقا صريحا للمادة (10) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تنصّ على أن "يُعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية".
كما تُخالف قواعد نيلسون مانديلا (قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء).
وتُشكل أيضا انتهاكا لاتفاقية مناهضة التعذيب التي صادقت عليها مصر سنة 1986، وبموجبها تلتزم بمنع كل أشكال التعذيب وسوء المعاملة داخل السجون ومقار الاحتجاز.
ودعت المنظمات إلى فتح تحقيق عاجل ومستقل في ظروف الاعتقال بسجن الوادي الجديد. والسماح بزيارة وفد من منظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية لتفقُد أوضاع المعتقلين. وضمان الرعاية الصحية الفورية للمضربين عن الطعام. ومُساءلة المسؤولين عن هذه الانتهاكات وفقا للقانون المصري والدولي. وضمانات لوقف العقوبات الجماعية والتعذيب النفسي والجسدي داخل السجون المصرية. ولإفراج الفوري عن جميع المحتجزين تعسفيا أو بموجب محاكمات جائرة، وفق ما تنُصّ عليه القوانين الدولية
المنظمات الموقعة:
صوت حر لحقوق الإنسان – فرنسا.
جمعية ضحايا التعذيب – جنيف.
الكرامة لحقوق الإنسان – جنيف.
مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان- إسطنبول.
منظمة إفدي الدولية – بلجيكا.
الشهاب لحقوق الإنسان – لندن.
تواصل لحقوق الإنسان- لاهاي.
هيومن رايتس مونيتور- لندن.
سيدار لحقوق الإنسان- لبنان.
التضامن لحقوق الإنسان – جنيف.
مجلس حقوق المصريين – جنيف.
المرصد العربي لحرية الإعلام
