تعلن حكومة الانقلاب عن رفع أسعار الكهرباء بداية من شهر أغسطس 2025، خضوعا لإملاءات صندوق النقد الدولي رغم تراجع أسعار البترول عالميا، وانخفاض سعر الدولار أمام الجنيه، وعدم وجود أي مبررات لرفع أسعار الكهرباء سوى تنغيص حياة المصريين وابتزاز أموالهم من جانب الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي .
وكشفت مصادر مسئولة أن تقدير أسعار الكهرباء وفق الزيادة السنوية المقررة للكهرباء تشهد حاليا دراسة ما بين الرفع الفوري بحلول شهر أغسطس أو الإرجاء لشهر أكتوبر المقبل.
كانت حكومة الانقلاب قد رفعت أسعار الكهرباء في أغسطس الماضي للاستخدام المنزلي والتجاري بنسبة زيادة 50% للشرائح الأعلى استهلاكا.
القطاع الصناعي
ووفقا للمصادر فإن الأسعار تتحرك وفق آليات مختلفة تتمثل في التكلفة وسعر الغاز والمازوت وسعر الصرف، لافتة إلى أنه يجري دراسة إمكانية التأجيل مراعاة للظروف الاجتماعية في ضوء ارتفاع سعر الغاز المستورد.
وتوقعت المصادر أن تتراوح أسعار شرائح الكهرباء الجديدة بين 10% و30% على الشرائح الأولى، بينما قد تصل إلى 45% للشريحة الأعلى استهلاكًا، التي تتجاوز 1000 كيلووات/ ساعة شهريًّا.
وأشارت إلى أنه خلال العام الماضي، أعلنت حكومة الانقلاب رفع الدعم تدريجيًا عن الوقود والخدمات الأساسية، ومنها الكهرباء بنهاية شهر ديسمبر 2025.
كما قررت حكومة الانقلاب إلغاء دعم الكهرباء الموجه للقطاع الصناعي، والذي كان يُمكِّن المصانع من الحصول على خصم قدره 10 قروش في كل كيلو وات/ساعة من الكهرباء، وذلك اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
ويعني القرار عودة تسعير الكهرباء للمصانع إلى معدلاته الطبيعية دون أي خصومات تمولها الموازنة العامة لدولة العسكر .
مخصصات الدعم
تأتي الزيادة المترقبة لأسعار الكهرباء المنزلية، في الوقت الذي أعلنت فيه حكومة الانقلاب رفع مخصصات دعم الكهرباء بمشروع الموازنة الجديدة بنسبة 2900% على أساس سنوي، لتصل إلى 75 مليار جنيه، مقارنة بمستوى الدعم في موازنة العام المالي السابق.
وبحسب تصريحات لوزارة كهرباء الانقلاب، فأن تكلفة إنتاج الكيلووات/ساعة تجاوزت في بعض الأوقات 140 قرشًا، بينما كانت تباع بعض الشرائح المنزلية بسعر لا يتجاوز 38 قرشًا، ما ساهم في تراكم مديونيات ضخمة على شركات التوزيع لصالح وزارة بترول الانقلاب.
أسعار شرائح الكهرباء وفق آخر ارتفاع قبل الزيادة الجديدة
سعر الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات بـ 68 قرشا بدلا من 58 قرشا، بزيادة نسبتها 17 %
سعر الشريحة الثانية من 51 كيلو وات ساعة إلى 100 كيلو وات ساعة بـ78 قرشا بدلا من 68 قرشا بزيادة نسبتها 15%
سعر الشريحة الثالثة: من صفر إلى 200 كيلو وات ساعة بـ95 قرشا بدلا من 83 قرشا بزيادة نسبتها 14%.
سعر الشريحة الرابعة من 201 كيلو وات ساعة إلى 350 كيلو وات ساعة بـ155 قرشا بدلا من 125 قرشا بزيادة نسبتها 24%.
سعر الشريحة الخامسة من 350 كيلو وات ساعة إلى 650 كيلو وات ساعة بـ195 قرشا بدلا من 140 قرشا بزيادة نسبتها 39%.
سعر الشريحة السادسة من أكثر من 650 كيلو وات ساعة إلى 1000 كيلو وات ساعة بـ 2.10 جنيه بدلا من 140 قرشا بزيادة نسبتها 50%، مع ملاحظة أنه مع تخطي الاستهلاك لـ650 كيلو وات يتم خصم 378 جنيها فرق شرائح.
سعر الشريحة السابعة لأكثر من 1000 كيلو وات ساعة يتم حسابها من الصفر بـ 2.23 جنيه بدلا من 165 قرشا بزيادة نسبتها 35%.
المواطن البسيط
في هذا السياق حذر خبراء، من أن ارتفاع أسعار الكهرباء، سيؤثر سلبًا على جميع السلع، حيث سترتفع أسعارها بنفس النسبة والتي تصل إلى 15%، مؤكدين أن الأكثر تضررًا من أي ارتفاع هم محدودو الدخل.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي الدكتور عادل عامر إن حكومة الانقلاب تستعد لتطبيق زيادة جديدة في أسعار الكهرباء، خلال النصف الثاني من عام 2025.
وأضاف «عامر»، في تصريحات صحفية أن اللجنة المشكلة لرفع الكهرباء كانت قد قررت رفع الأسعار خلال النصف الأول من العام الجاري وتم تأجيله إلى النصف الثاني لمراعاة محدودي الدخل.
وأشار إلى أن ارتباط سعر الكهرباء بالدولار كلام غير منطقي؛ لأن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الكهرباء وتقوم بتصدير الفائض إلى الخارج، موضحا أن فكرة ارتفاع الأسعار ترجع إلى تكلفة الدعم التي تصرف على شرائح الكهرباء.
وتوقع «عامر»، أن ترتفع أسعار الكهرباء على الاستهلاك المنزلي بقيمة تتراوح بين 10% إلى 15% خلال شهر أغسطس مؤكدا أن ذلك سيؤدى إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات بنفس النسبة والتي ستصل إلى 15%، وسيكون المواطن البسيط ومحدودو الدخل أكثر المتضررين من القرار.
