من جديد كشفت أزمة عمالية جديدة عن أن الإضراب هو الحل الأنجع للتعامل مع تغول إدارات المؤسسات والمصانع والشركات على حقوق العمال، وإن الأمن الوطني (قدس الله سره) هو المسؤول المباشر عن حقوق العمال شرط فحص بطائق العمال المضربين وعمل كروت أمنية وجوابات أمن للمضربين في مقر الأمن الوطني على سبيل التهديد والبلطجة المعتادة.
وقبل ساعات، قررت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، تطبيق الحد الأدنى للأجور بالإضافة إلى صرف العلاوة الدورية، حسبما أعلنت النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة، أمس، وذلك بعدما انهى عمال "مياه الاسكندرية" وقفاتهم الاحتجاجية، الاثنين الماضي، بعد تدخل الأمن الوطني لإنهاء وقفات العمال وإعطائهم وعدًا بالنظر في مطالبهم خلال 10 أيام.
وقالت بدور خطاب Bdor Khattab :"دخل العشرات من عمال وعاملات شركة مياه الشرب بالإسكندرية في إضراب مفتوح اليوم، احتجاجًا على تأخير صرف المستحقات المالية والعلاوات الدورية المُقررة، مما أثر على سير العمل في عدة أقسام بالشركة، وأفاد مصدر نقابي بأن الإضراب يأتي بعد تجاهل إدارة الشركة لمطالب العمال المتكررة بصرف العلاوات المتأخرة منذ أشهر، رغم الوعود السابقة بحل الأزمة. وأكد العمال أن الإضراب سيستمر حتى تلبية مطالبهم المشروعة".
العام الثالث على التوالي
الأزمة الممتدة بين العمال والشركة للعام الثالث على التوالي، يبدو أن تنظيم الوقفات الاحتجاجية والإضراب عن العمل بالتزامن في عدد من المحطات التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية، استمرت على مدار يومين، للمطالبة بصرف العلاوات المتأخرة منذ عام 2016، بعدما قامت الشركة الاسبوع الماضي بصرف العلاوات للعمال الحاصلين على أحكام قضائية بصرفها، واستثنت العمال الذين لم يقوموا برفع دعاوى قضائية، بحسب موقع "مدى مصر"..
عمال الإسكندرية استنكروا عدم تضمين مطلبهم بصرف العلاوات المتأخرة في القرارات التي أعلنت عنها النقابة العامة، مطالبين بصرف العلاوات بأثر رجعي كحق أصيل للجميع سواء من العمال الذين قاموا برفع دعاوى قضائية أو من لم يتمكنوا من ذلك.
وشهد قطاع "مياه الشرب" على مدار الأشهر الماضية سلسلة من الاحتجاجات نظمها العمال الدائمين والعمال المؤقتين "محصلي الفواتير وقراءة العدادات" في شركات "مياه الشرب" بالجيزة والقليوبية والإسكندرية وأسوان والمنيا وأسيوط وسوهاج، وتنوعت المطالب بين المطالبة بالتثبيت وصرف المستحقات المالية المتأخرة ورفعت جميع الاحتجاجات مطلب تطبيق الحد الأدنى للأجور.
ودون ذكر لمطالب عمال شركة «مياه الإسكندرية» حول صرف العلاوات المتأخرة، مثلما صُرف لزملائهم الحاصلين على أحكام قضائية بصرف العلاوات، قررت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تطبيق الحد الأدنى للأجور، بجانب منح العاملين علاوة دورية 10% من الأجر الأساسي، تُضاف من 30 يونيو الماضي، و5% علاوة مجنبة (لا تضاف إلى الأساسي) تصرف اعتبارًا من أول يوليو.
جاءت تلك القرارات، بعد تعليق عمال «مياه الإسكندرية» وقفاتهم الاحتجاجية يوم الاثنين، بطلب من الأمن الوطني، واعدًا إياهم بالنظر في مطالبهم.
"مجلة إسكندرية" على فيسبوك قالت إن تدخلا ما جاء "بعد تصعيد مستمر تخلله احتجاجات واعتصامات احتجاجاً على استبعاد البعض من صرف العلاوات رغم حصولهم على أحكام قضائية تلزم الإدارة بذلك".
واشار إلى أن "العلاوات الخاصة والاستثنائية المقررة منذ عام 2016 لم تُضم إلى الأجر الأساسي وفق القانون، وانقطعت عن العديد من العمال الذين لم يرفعوا دعاوى قضائية بسبب ضعف المرتب وتكاليف الدعاوى ، وكذلك متوسط راتب العاملين لا يتجاوز 4500 جنيه شهريًا، في حين أن الحد الأدنى للأجور يبلغ حوالي 7000 جنيه، مما أدى إلى تزايد الاحتجاجات".
10 مطالب
وحدد العاملون بشركة مياه الشرب بالإسكندرية 10 مطالب استعرضها عمرو محمد عمر جرمون عبر فيسبوك بعد لقاء قبل أيام جمع؛ المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة والوزير المهندس شريف الشربيني بحكومة عبدالفتاح السيسي للنظر في "إضراب العاملين في شركة مياه الإسكندرية" وهي:
أولا.. رفع العلاوة الدورية إلى 15٪ أسوة بباقي أجهزة الدولة، مع صرف الحافز المقطوع طبقاً للقانون .
ثانياً.. صرف العلاوات الخاصة التي أقرها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ عام 2016 حتي عام 2025.. مع صرف الحافز المقطوع طبقاً للقانون .. وتصرف لجميع العاملين من إسكندرية إلى أسوان.
ثالثا… تنفيذ الحد الأدنى للأجور لكل الدراجات الوظيفة طبقاً لقرار مجلس الوزراء..
رابعا… استبعاد بدل المخاطر من الحد الأدنى للأجور .
خامسا.. تثبيت العاملين المتعاقدين في كل الشركات التابعة
سادساً… رفع بدل الوجبة الغذائية الي ١٠٠٠ جنيه وتزيد سنوياً بنسبة ٢٠٪. لمواجهة التضخم
سابعاً.. إقالة المهندس ممدوح رسلان وكل مجلس إدارة الشركة القابضة.
ثامناً… إنشاء نقابة العاملين المياه والانفصال عن نقابة هشام فؤاد.
تاسعا… إنشاء وزارة مستقلة للعاملين في شركات المياه .
عاشراً … إصدار قانون من مجلس النواب المصري، بحيث تكون وزارة المياه والشركات التابعة لها شركات مساهمة نهدف إلى الربح..
