الأسعار …الكل في مصر يتحدث عن الأسعار ويتساءل لماذا لم تنخفض الأسعار رغم تراجع الدولار أمام الجنيه؟ حكومة الانقلاب نفسها تتساءل أيضا في الوقت الذي تستعد فيه لرفع أسعار الكهرباء والوقود خضوعا لإملاءات صندوق النقد والبنك الدولي بجانب فرض المزيد من الرسوم والضرائب، ثم تزعم أن الأسعار سوف تنخفض وأن التجار والمنتجين ملزمون بخفض الأسعار، رغم أن رفع أسعار الكهرباء والوقود تترتب عليه زيادة تكلفة الإنتاج والنقل، وبالتالي ارتفاع الأسعار ، هذه حلقة مفرغة تدور فيها حكومة الانقلاب والتي تعمل على تضليل المصريين، حتى لا يعرفوا الحقائق، وحتى لا يعرفوا من المسئول عن الكوارث الاقتصادية التي يعانون منها وعلى رأسها الارتفاع الجنوني المتواصل في الأسعار .
مبادرات التخفيض
كان «علاء عز» الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية قد قال: إن "تراجع سعر صرف الدولار يجب أن ينعكس سريعا على الأسواق دون تأخير، وأعلن عن إطلاق ما أسماه مبادرة شاملة لخفض أسعار السلع في الأسواق، من أجل أن يشعر المواطن بتحسن ملموس في الأوضاع الاقتصادية دون انتظار الدورة الاقتصادية الطبيعية"، وفق تعبيره .
وكشف « عز» في تصريحات صحفية أن المبادرة تتضمن محورين رئيسيين، الأول يتمثل في تبكير موعد انطلاق «الأوكازيون الصيفي» ليبدأ يوم 4 أغسطس، على أن يشمل تخفيضات على جميع أنواع السلع وليس الملابس والأحذية فقط، بما في ذلك السلع الغذائية ومنتجات الاستخدام اليومي.
وأضاف : المحور الثاني يشمل إبرام اتفاقات مع كبار المنتجين والسلاسل التجارية الكبرى لتقديم خصومات واسعة النطاق، على غرار مبادرات مثل «أهلا رمضان» و«العودة للمدارس»، بهدف تحقيق انخفاض فعلى في الأسعار يشعر به المواطنون.
وأكد « عز» أن انخفاض الدولار لا ينعكس فقط على السلع المستوردة، بل يمتد تأثيره إلى المنتجات المحلية، حيث تعتمد نحو 50% من مكونات السلع المصنعة محليا على مواد خام مستوردة، بما في ذلك بعض العناصر المستخدمة في تغليف المواد الغذائية، مشيرا إلى أن نسب الخصم ستختلف من سلعة لأخرى وفقا لهوامش الربح .
وزعم أن الهدف الرئيسي من المبادرة هو توفير تخفيضات حقيقية وملموسة تخفف العبء عن المواطنين وتسهم في ضبط الأسواق خلال الفترة المقبلة.
الدولار
وطالب أحمد المنوفي، مستشار الغرفة التجارية بالقليوبية ومسئول المعارض حكومة الانقلاب بممارسة ضغوط على المنتجين والمستثمرين، من أحل خفض الأسعار خلال الفترة المقبلة، خاصة مع تراجع سعر الدولار مؤخرا.
وقال المنوفي في تصريحات صحفية: إن "السلع متوفرة بكميات كبيرة، والشركات بدأت في الإعلان عن عروض عديدة على المنتجات".
وأوضح أن الشركات كانت ترفع الأسعار لمجرد زيادة الدولار جنيها أو اثنين، لكن عندما انخفض مؤخرا لم تتراجع معه الأسعار، لافتا إلى أن الدولار الآن يتراجع، لماذا لم تعلن الشركات عن خفض أسعار المنتجات بالتوازي، خاصة مع توافر المواد الخام اللازمة للتصنيع وعدم وجود مشكلة في الاستيراد ؟ .
وأشار المنوفي، إلى أننا قد نشهد تراجعا في الأسعار بنسبة تتراوح بين %8 و10% خلال الفترة المقبلة، معتبرا أن العقبة الأكبر في عدم شعور المواطن بانخفاض الأسعار هي بطء استجابة تجار ومحال التجزئة لانخفاضات الأسعار .
وتوقع أن تقوم الشركات المصنعة وتجار الجملة بخفض الأسعار، لكن وصول هذا الانخفاض الى حلقات التجزئة واستجابتهم له قد تكون بطيئة وتستغرق وقتا أطول.
واقترح المنوفي في حالة عدم انخفاض الأسعار من جانب الشركات تنظيم معارض وشوادر في الشوارع بتخفيضات مختلفة لمواجهة الارتفاعات في الأسعار.
وأشار إلى أن بعض الشركات لا تقوم بخفض الأسعار بشكل مباشر، لكنها تقوم بعمل عروض على السلع والمنتجات الخاصة بها تحوطا من ارتفاع الدولار مرة أخرى.
الكهرباء والغاز والضرائب
في المقابل قال الخبير الاقتصادي الدكتور وائل النحاس: إن "الأسواق تعاني حاليا من ركود شديد وضعف في الطلب، والهايبر ماركت الكبيرة تعلن عادة عن عروض على السلع لمواجهة هذا الركود دون فائدة".
وأشار النحاس في تصريحات صحفية إلى أنه على الجانب الآخر تقوم دولة العسكر بزيادة التكاليف على الشركات المنتجة من خلال رفع أسعار الكهرباء والطاقة والغاز والضرائب والرسوم، متسائلا، بعد كل ذلك كيف يقوم المنتج بتخفيض الأسعار ؟.
وشدد على ضرورة أن تبادر دولة العسكر أولا بخفض التكاليف على المنتجين ثم تطالبهم بتخفيض الأسعار، مؤكدا أن الدولار لم يعد العامل الرئيسي الوحيد في زيادة التكاليف على المنتجين والمستهلكين، لكن أصبحت هناك أعباء أخرى تضاف من جانب حكومة الانقلاب تؤثر على تكاليف الإنتاج وأبرزها الطاقة والرسوم والضرائب.
وأكد النحاس أن موجات الحرارة المرتفعة أسهمت في تلف بعض المحاصيل والمنتجات ما يكبد المنتجين خسائر، ومن أبرز السلع المتأثرة بذلك الخضراوات والفاكهة والدواجن.
وطالب بأن تكون هناك وقفة وإعادة نظر في القرارات التي صدرت خلال السنوات الماضية، وحل المشكلات التي تواجه المستثمرين والمنتجين بسببها، محذرا من أن السوق سيعانى من موجة خروج للمستثمرين إذا استمر الوضع الحالي، وتم رفع رسوم كل شيء بهذا الشكل من جانب حكومة الانقلاب .
