مع فشل حكومة الانقلاب فى خفض أسعار السلع رغم تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه وحالة الاستياء والغضب التى تسود بين المواطنين بسبب الارتفاع الجنونى فى الأسعار طالبت شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، رئيس وشعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية حكومة الانقلاب بوضع سياسة تسعيرية عادلة وموحدة في السوق المصرية، تُحقق التوازن بين حماية المستهلك والحفاظ على استقرار السوق.
وأكد عماد قناوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية أن السوق تعاني منذ سنوات طويلة من خلل واضح في آليات التسعير، موضحا أن هذا الخلل يتجدد مع كل تغير في سعر الصرف ويؤثر سلبًا على المواطنين.
سعر الصرف
وقال قناوي فى تصريحات صحفية إن بعض التجار يتبعون منطقًا مزدوجًا، حيث يتم رفع أسعار السلع – بما في ذلك المخزون القديم – بمجرد ارتفاع سعر الدولار، تحت مبرر حماية رأس المال. لكن عند انخفاض سعر الصرف، لا يتم تخفيض الأسعار، بحجة أن المخزون تم شراؤه بأسعار مرتفعة، وهو ما يضع المستهلك في دائرة الخسارة دائمًا.
وأضاف: حين يرتفع الدولار تُسعّر البضاعة بالدولار، وحين ينخفض تُسعّر بالجنيه، وفي كلتا الحالتين يدفع المواطن الثمن، معتبرًا أن هذا النهج غير منصف ويجب تصحيحه.
وأكد قناوي أن الحل يكمن في اعتماد آلية تسعير تستند إلى متوسط التكلفة الفعلية، موضحًا أن المعادلة العادلة هي: (تكلفة المخزون + تكلفة البضاعة الجديدة) ÷ إجمالي عدد الوحدات = تكلفة عادلة للوحدة.
وشدد على أن المرحلة الحالية تتطلب تحركًا جماعيًا مسؤولًا من كل أطراف المنظومة التجارية، مشيرًا إلى أن تحقيق تسعير منصف ليس مسئولية حكومة الانقلاب وحدها، بل هو التزام مشترك يضم المستوردين، والمصنعين، والتجار، والموزعين.
الشركات المنتجة
فى سياق متصل أكد هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية، أن تخفيض الأسعار ليس من مسئولية صغار التجار أو البدالين التموينيين، نظرًا لالتزامهم بقوائم الأسعار الرسمية التي تصدر عن الشركات المنتجة، المعروفة بـ"اللسته".
ودعا الدجوي فى تصريحات صحفية دولة العسكر إلى اتخاذ خطوات فعالة لخفض أسعار السلع من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية، لتمكين التجار الصغار من تقديم السلع بأسعار مخفضة.
وطالب بضرورة التعاون مع وزارة التنمية المحلية بحكومة الانقلاب لإعادة النظر في تكاليف تراخيص المحلات التجارية، مشيرًا إلى أهمية جعلها تراخيص دائمة لمحلات التمليك، ومؤقتة للمحلات المؤجرة بحسب مدة عقد الإيجار، بهدف تخفيف الأعباء عن التجار
