في خطوة تثير الجدل وسط أجواء سياسية واقتصادية خانقة، حدّدت الدائرة الثالثة بمجلس الدولة بسلطة الانقلاب ، الثامن من سبتمبر المقبل، موعداً لأول جلسات النظر في دعوى قضائية تطالب بحظر تطبيق "تيك توك" وعدد من المنصات المشابهة، بدعوى تهديدها لـ"قيم المجتمع وانحرافها عن الثوابت الدينية والأخلاقية".
وتزامن الإعلان مع حملات أمنية موسعة شنتها وزارة الداخلية خلال الأسابيع الأخيرة، استهدفت صُنّاع محتوى على المنصة، وانتهت باعتقال أكثر من عشرة من مشاهير "تيك توك" بتهم تتراوح بين "خدش الحياء العام" و"التحريض على الفسق" و"تحقيق أرباح غير مشروعة عبر الإنترنت".
الدعوى، المقامة أمام القضاء الإداري برقم 80853 لسنة 79 قضائية، وصفت المنصة بأنها تحولت إلى "مساحة للفحش والترويج للسلوكيات المنحرفة"، محذّرة من تأثيرها على النشء والشباب عبر "الألفاظ البذيئة والحركات المخلة والإيحاءات الجنسية العلنية".
اللافت أن هذه التحركات تأتي في وقت تتصاعد فيه الأزمات المعيشية وتتعثر فيه ملفات التنمية والاقتصاد، بينما يجد النظام نفسه منشغلاً بمعارك أخلاقية على منصات التواصل، بدلاً من مواجهة الانهيار في مستويات المعيشة، أو معالجة تراجع الخدمات الأساسية، أو كبح الغلاء المتسارع. ويرى مراقبون أن هذه القضايا تُستخدم لصرف أنظار الرأي العام عن الفشل الحكومي على المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وإعادة إنتاج خطاب "حماية القيم" كأداة لتبرير القبضة الأمنية.
وفي حال صدور حكم بحظر "تيك توك"، ستكون مصر أمام سابقة قضائية هي الأولى من نوعها، وهو ما قد يفتح الباب لمزيد من القيود على الفضاء الرقمي، في بلد يعيش أصلاً واحدة من أضيق بيئات حرية التعبير في المنطقة
