وفقًا لتقارير البنك الدولي في 2025، تبلغ نسبة الفقر في مصر 66% بناءً على خط الفقر العالمي (6.85 دولار يوميًا)، فيما أعلن الجهاز المركزي للإحصاء البيانات الرسمية الأخيرة من (2020) تشير إلى أن النسبة هي: 29.7%، مع تأخيرات أمنية في الإعلانات الجديدة.
وبحسب منصة @grok فإنه وفقًا لأحدث تقديرات البنك الدولي (أبريل 2025)، بلغت نسبة الفقر الوطنية في مصر لعام 21/22 ما نسبته 33.5% ، وأن ارتفاعها بسبب التضخم والديون، وقالت تقديرات غير رسمية: إن "مؤشر الفقر وصل إلى 35.7% في 2023."
وأضافت المنصة أن الفساد الذي يفاقم الفقر في مصر، حسب تقرير الشفافية الدولية 2024، سجلت مصر 30/100 في مؤشر الفساد، متراجعة إلى المرتبة 130 عالميًا، في 2025، توفي مئات المصريين في البحر هربًا، كحادثة طبرق (يوليو)، حيث فقد العشرات. الحكومة ألقت القبض على مسؤولين فاسدين، لكن الإصلاح يحتاج جهدًا جماعيًا، شارك مصادر لنناقش.
كشف بطاقات
ولأول مرة منذ نحو 50 عامًا من اعتماد الجهاز لمؤشر "الفقر النقدي" كأداة رئيسية لقياس نسب الفقر، غاب هذا المؤشر عن الجزء المنشور من البحث، لصالح المؤشر الجديد "متعدد الأبعاد"، والذي يقيس الفقر عبر 7 أبعاد تشمل 19 بندًا.
وفي بيان رسمي صدر الثلاثاء الماضي، أكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فحوى ما نشره موقع "صحيح مصر" في تقريره المعنون: "نصف البحث.. نصف الحقيقة"، بشأن نشر الجهاز جزءًا فقط من بحث الدخل والإنفاق لعام 2021/ 2022، متضمنًا مؤشرًا جديدًا للفقر تحت اسم "الفقر متعدد الأبعاد"، وذلك بعد ثلاث سنوات من حجب هذا البحث الدوري، الذي يصدر بانتظام منذ عام 2009 كل عامين.
وأشار بيان الجهاز إلى أن البيانات الخام لبحث الدخل والإنفاق 2021/ 2022 متاحة للباحثين والمتخصصين بعد التسجيل في الموقع الإلكتروني واتباع التعليمات، مؤكدًا أن "التعامل مع هذه البيانات يتطلب خبرة فنية متخصصة".
وأوضحت المنصة أن بيانات الجهاز غير متاحة إلا بكشف أمني أو شبه أمني "لا يُتاح الجزء غير المنشور من بحث الدخل والإنفاق للمواطنين بشكل مباشر، إذ كشف مصدر في الجهاز لـ"صحيح مصر" أنها تشمل تقديم طلب رسمي يحتوي على بيانات كاملة عن الباحث أو الصحفي والمؤسسة التي يتبع لها".
ونقلت عن مصدر داخل الجهاز أن بحث الدخل والإنفاق الكامل لعام 2021/ 2022 جاهز للنشر، إلا أن "الجهاز قرر نشر نحو 50% فقط من محتوى البحث ضمن دورية (مصر في أرقام)، وعدم نشر البحث كاملًا بشكل مستقل كما جرت العادة، بناءً على تعليمات أمنية.
قرار أمني
وفي أكتوبر الماضي، أفاد مصدران من مجلس الوزراء والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أن تأخر صدور بحث الدخل والإنفاق لعام 2021/ 2022 يرجع إلى "اعتراضات أمنية" في ظل ارتفاع معدلات الفقر.
ونقلت المنصة عن أحد هذه المصادر، أن مجلس الوزراء أصدر تعليمات باعتماد آلية جديدة لاحتساب دخل الأسرة، تتضمن احتساب كل ما تتلقاه الأسر من دعم حكومي، مثل برنامج "تكافل وكرامة"، إلى جانب الأجور الأساسية للأفراد.
وانعكس ذلك في مؤشر الفقر متعدد الأبعاد، الذي ضم بند "الإنفاق الفعلي"، شاملاً إجمالي التحويلات العينية، وتحويلات بطاقة التموين، وتحويلات فرق الخبز.
وأوضح أحد خبراء الجهاز، في تصريحات أن مؤشر الفقر متعدد الأبعاد لا يمكن الاعتماد عليه وحده لقياس نسبة الفقر في البلاد، لأنه يركز على محاور مثل سوء تغذية الأطفال، وعدم امتلاك تأمين صحي، ومستوى الحرمان من بعض الحقوق، بينما يقيس مؤشر الفقر النقدي مدى قدرة دخل الفرد أو الأسرة الشهرية على تلبية احتياجاتهم الأساسية.
وأضاف الخبير أن "مؤشر الفقر متعدد الأبعاد لا يصلح ليكون بديلًا عن مؤشر الفقر النقدي المعتاد، واعتباره كذلك يُعد تضليلًا"، مشددًا على أن المؤشر النقدي هو الأداة الأكثر وضوحًا ومباشرة لقياس الفقر.
وفي بحث الدخل والإنفاق لعام 2019/ 2020، بلغت نسبة الفقر 29.7%، بينما سجّل مؤشر "الفقر متعدد الأبعاد" لعام 2021/ 2022 نسبة 21.2% فقط، رغم ما شهدته البلاد من تغيرات اقتصادية كبيرة خلال تلك الفترة، مثل جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.
وبحسب مؤشر الفقر متعدد الأبعاد، فقد بلغت نسبة الفقراء في الريف 28%، مقابل 11.9% في المناطق الحضرية، كما كشف المؤشر عن نسب الحرمان في عدة مجالات على النحو التالي: الخدمات (19.3%)، العمل (18.9%)، التعليم (14.7%)، السكن (14.8%)، الحماية الاجتماعية (14.1%)، الأمن الغذائي (12.3%)، والصحة (5.9%).
https://x.com/SaheehMasr/status/1953529650497638515
يشار إلى أنه كان يصدر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء "بحث الدخل والإنفاق" كان يحدد سنويا نسب الفقر في مصر ومتوسط الدخل للأسر في حين كانت آخر نتائج أعلن عنها الجهاز في 21/22 ، ما يعني أن مصر بلا مؤشرات منشورة للعام الخامس على التوالي.
وقال خوبوس @KhobbosX: "البحث مش هايطلع للنور أبداً ببساطة لأنه دليل قاطع على فشل … السيسي وسياساته في الجانب الاقتصادي، نعم فشل ومستمر في الفشل ومعدلات الفقر زادت بشكل مخيف، نعم الجيش جرب الاقتصاد المصري والحكومة عجزت تماماً عن القيام بدورها في ضبط أسعار السلع الأساسية وتركت الغلاء يسحق عضم 90٪ من الشعب.".
وكتب إسحاق @isaac30208171، "الحكومة التي تُخفي بيانات الدخل وتدفن أرقام الفقر، لا تحارب الأزمة، بل تصنعها، و من يخفي الأرقام يعلم أنها أكبر فضيحة ".
وأضاف عادل عيسى، @adel_eisaa، "البنك الدولي وفق تقديراته العادية بـ تقريره الأخير بيقول نسبة الفقر تتجاوز 66% ، بينما بعض المحللين المصرين بيقول وفق النسب الأخرى للبنك الدولي للمقررات الفقر فإن نسبة الفقر لدينا تتخطى 85% .
في تحليل لفريق "متصدقش " أثبت أن الحكومة في بياناتها المقدمة إلى صندوق النقد الدولي، خلال المراجعة الرابعة لبرنامج قرض الـ 8 مليار دولار؛ "قدمت معلومات خاطئة إلى صندوق النقد، فحتى الآن لم ينشر الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء نتائج بحث الدخل والإنفاق 2021/ 2022، الذي يُعد وثيقة هامة تعكس الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وأهمها نسب الفقر وحجم وتوزيع الدخل.
وأضافت أنه "كما لم تنشر وزارة المالية كافة البيانات المتعلقة بمشتريات الجهات والهيئات الحكومية، مما يصعب من عملية الرقابة على أداء الحكومة وتعزيز الشفافية".
وكان أول من أشار إلى تقديم الحكومة معلومات خاطئة بخصوص نشر نتائج بحث الدخل والإنفاق، هو مدير وحدة العدالة الاجتماعية والاقتصادية بمنظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وائل جمال، في منشور عبر حسابه على فيسبوك أمس الاثنين 21 يوليو 2025.
وتوصلت الباحث والمنصة إلى أن آخر ما نشره "المركزي للتعبئة والإحصاء" فيما يتعلق بـ"مسح الدخل والإنفاق" هو استبيانات بحث عام 2022/2021، المنشورة في مارس 2025، دون أن ينشر نتائجه، فيما جاء في تقرير النقد الدولي أنها نشرت النتائج.
ولفتت إلى أن أحدث بحث للدخل والإنفاق منشور على الموقع الرسمي لـ "المركزي للتعبئة والإحصاء" يغطي العام 2020/2019، وصدر في ديسمبر 2020، ولم ينشر منذ ذلك الحين نتائج البحث الجديد رغم الوعود الحكومية المتكررة.
وأشارت إلى أن هذا المسح يعد المصدر الرئيسي لتقييم الوضع الاقتصادي والاجتماعي؛ إذ يحدد خط الفقر القومي، ويُقدّر نسبة وعدد الفقراء في مصر، ونسبة الفقر في كل محافظة، ويُنشر كل عامين.
وأوضحت أنه تنبع أهمية نتائج مسحي 2021/ 2022 و2023/ 2024 الذين تحجبهما الحكومة، من كونهما يغطيان الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية خلال فترة جائحة كورونا والأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد منذ عام 2022، والتي تقول المؤشرات إنها أثرت بشدة على حياة المصريين.
واكتفت الحكومة بتقديم بعض المؤشرات إلى جهات دولية حول نتائج بحث الدخل والإنفاق 2021/ 2022، حيث قدمت للبنك الدولي رقمًا مُحدثًا عن معدل الفقر في البلاد قائلة إنه وصل إلى 32.5% ارتفاعًا من 29.7% في 2019/ 2020.
وفي تصريح يعود إلى أغسطس 2023، قال اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن نتائج البحث ستُنشر في أكتوبر من نفس العام، وهو ما لم يحدث.
وفي فبراير 2025، أعلن "بركات"، في تصريحات لموقع "أموال الغد"، أن نتائج بحث الدخل والإنفاق 2023/ 2024، سيتم نشرها خلال 3 أشهر، أي في مايو 2025، زاعمًا في الوقت نفسه أن نتائج بحث 2021/ 2022 منشورة على موقع "الجهاز"، وهو ما يخالف الحقيقة؛ فلا نتائج بحث 2021/ 2022 منشورة حتى الآن، ولا نتائج بحث 2023/ 2024 نُشرت في مايو كما وعد.
