في صفقة وُصفت بالأضخم منذ بدء تصدير الغاز الإسرائيلي لمصر، أعلنت شركتا "نيو ميد إنرجي" و"ليفياثان بارتنرز"عن اتفاق جديد لبيع الغاز الطبيعي للقاهرة بقيمة 35 مليار دولار تمتد حتى عام 2040. الصفقة التي كشف تفاصيلها الرئيس التنفيذي لـ"نيو ميد" التابعة لمجموعة "ديليك"، يوسي أبو، لا تمثل مجرد تعاون اقتصادي، بل محطة جديدة في مسار التحالفات الإقليمية التي توفر للاحتلال مكاسب استراتيجية ومالية هائلة.
مضاعفة الكميات وتعزيز البنية الإسرائيلية
بدأ الاحتلال تصدير الغاز إلى مصر عام 2020، بصفقة أصلية تضمنت 60 مليار متر مكعب. واليوم، جرى مضاعفة الاتفاق بإضافة 130 مليار متر مكعب أخرى، ما رفع الإجمالي إلى 190 مليار متر مكعب.
هذا التوسع يتطلب – وفق تصريحات "أبو" – استثمارات إسرائيلية قدرها 3 مليارات دولار خلال ثلاث سنوات، تشمل حفر آبار جديدة، ومد خطوط أنابيب إضافية، وتوسيع منشآت المعالجة، ما يضمن مضاعفة قدرات التصدير وتحويل الغاز إلى رافعة اقتصادية داخلية.
خزينة الاحتلال: نصف الأرباح مباشرة
رغم أن الحكومة الإسرائيلية لا تتحمل تكاليف الاستثمار، فإنها – بحسب "أبو" – ستحصل على 50% من الأرباح بشكل مباشر، بينما تذهب النسبة المتبقية للمستثمرين. وتفرض تل أبيب ضريبة شركات بنسبة 23% على هذه العائدات، وعقب استرداد الاستثمارات تتحول الأموال إلى صندوق الثروة السيادية الإسرائيلي، ما يعني تدفق عشرات المليارات من الشواكل إلى خزينة الاحتلال على المدى الطويل.
شبكة التصدير عبر مصر: ربح مزدوج
يُضخ الغاز الإسرائيلي إلى مصر عبر خط أنابيب بحري من حقلي ليفياثان وتمار إلى شمال سيناء، حيث يُستخدم جزء منه لتغطية الطلب المحلي المصري، فيما يُعاد تصدير الفائض كغاز مُسال من محطتي إدكو ودمياط إلى أوروبا وآسيا، ما يمنح إسرائيل منفذًا غير مباشر للأسواق العالمية، ويفتح أمامها رافعة نفوذ في تجارة الطاقة الدولية.
دلالات الصفقة
تثبيت إسرائيل كمصدر إقليمي للطاقة: الصفقة تؤكد نجاح الاحتلال في ترسيخ نفسه كمحور رئيسي لإمدادات الغاز في شرق المتوسط.
مكاسب اقتصادية طويلة الأمد: تدفقات مالية بعشرات المليارات حتى 2040، دون إنفاق حكومي على البنية التحتية.
تعميق الاعتمادية المصرية: زيادة حجم الإمدادات يربط السوق المصرية بالبنية التحتية الإسرائيلية، ويجعل القاهرة شريكًا تجاريًا استراتيجياً.
بوابة للتأثير السياسي: التحكم في مسارات الطاقة يمنح تل أبيب أوراق ضغط في الملفات الإقليمية والدبلوماسية.
باختصار، الصفقة ليست مجرد تجارة غاز، بل جزء من هندسة جديدة للطاقة والتحالفات في المنطقة، حيث يتحول الغاز
