في لطمة قوية، وجه أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم ضربة قوية للكيان الصهيوني بعدما قالت وسائل إعلام نرويجية، مساء الاثنين،: إن "صندوق السيادة النرويجي، أعلن عن بيع حصصه في 11 شركة إسرائيلية".
وصرح الرئيس التنفيذي لصندوق السيادة النرويجي نيكولاي تانغن، لوكالة أنباء "NTB": "نتخذ هذه الإجراءات في ظل حالة صراع خاصة جدا".
وأضاف نيكولاي تانغن: "الوضع في قطاع غزة يمثل أزمة إنسانية خطيرة، ونحن نستثمر في شركات تعمل في بلد يخوض حربا وقد تدهورت الأوضاع في الضفة الغربية وغزة مؤخرا".
ووصف وزير المالية النرويجي ينس ستولتنبرج هذا القرار بأنه قرار مهم.
والأسبوع الماضي، طالب ستولتنبرج بإعادة النظر في الاستثمارات في إسرائيل، ويقول الوزير: "أنا راض، هذا قرار مهم ويسعدني أن البنك استجاب للنداء وتصرف بسرعة".
كما ذكرت وكالة "رويترز" أن صندوق الثروة السيادة النرويجي الذي تبلغ قيمته تريليوني دولار، أعلن، الاثنين، أنه أنهى عقودا مع مديري الأصول الذين يتعاملون مع استثماراته في إسرائيل والخارج من أجزاء من محفظته في البلاد بسبب الوضع في غزة والضفة الغربية.
وأضاف الصندوق أن "جميع الاستثمارات في الشركات الإسرائيلية التي كانت تدار من قبل مديرين خارجيين سيتم نقلها إلى الداخل وإدارتها داخليا".
وأوضح الصندوق وهو ذراع للبنك المركزي النرويجي والذي كان يمتلك حصصا في 61 شركة إسرائيلية حتى 30 يونيو، "إنه تخلص في الأيام الأخيرة من حصص في 11 من هذه الشركات"، دون تسمية المجموعات.
وذكر في بيان: "لقد بعنا الآن هذه المراكز بالكامل"، مضيفا أنه يواصل مراجعة الشركات الإسرائيلية بحثا عن عمليات سحب محتملة للاستثمارات.
ووفق التقارير، ستقتصر استثمارات الصندوق في "إسرائيل" الآن على الشركات المدرجة في مؤشر الأسهم القياسي، علما أن الصندوق أكد أنه لن يستثمر في جميع الشركات "الإسرائيلية" المدرجة في المؤشر، وفقا للبيان.
وفي العام الماضي، باع الصندوق حصصه في شركة طاقة "إسرائيلية" ومجموعة اتصالات بسبب مخاوف أخلاقية، وقالت هيئة الرقابة على الأخلاقيات التابعة له إنها تراجع ما إذا كانت ستتخلص من حصصها في خمسة بنوك.
الناشط علي (X) عبده فايد قال: إن "النرويج بلد غير عربي وغير مسلم والمسافة بينه وبيننا سبعة آلاف كم، هذا البلد الإسكندنافي يمتلك أكبر صندوق سيادي في العالم وتتجاوز استثماراته 1900 مليار دولار، أكبر من السعودية نفسها مرتين، وهذا الصندوق يستثمر في 61 شركة في الكيان بقيمة تتجاوز 2 مليار $..اليوم تقرر النرويج سحب استثماراتها من 11 شركة في الكيان بعدما اكتشفت أنها تقوم بصيانة الطائرات المستخدمة في قصف أهالينا في القطاع، وسوف تعيد تقيم باقي الاستثمارات في الخمسين شركة المتبقية..".
وأشار @Abdo_Fayed89 إلى أن "هذا يحدث من دولة أوروبية في الوقت الذي تقوم فيه دول عربية بتعزيز علاقاتها التجارية مع العدو، وأخرى بتدريبات مشتركة مع جيش الاحتلال في اليونان، وثالثة بنقل أسلحة عبر سفنها للكيان، ورابعة باستضافة رئيس وزراء العدو السابق على شاشاتها لتبرير الحرب، النرويج ولا هيحصلها شيء ولا العدو هيشن عليها حربا؛ لأنها تستخدم أدواتها الاقتصادية للضغط عادي جدا، وتخيل حتى العرب كانوا خايفين يعملوا ده، يقطعوا العلاقات ويسحبوا السفراء ويوقفوا التجارة، اللي هي أدوات تصعيد طبيعية في أوقات التوتر، خايفين لدرجة إنهم راحوا يرموا فلوسهم تحت رجلين العدو وحليفه الأميركي بمئات المليارات أملا في ألا تسحقهم الإف والفانتوم..".
وعن العرب وخنوعهم، أضاف "يرتكبون كل تلك الجرائم ولما تكلمهم تلاقيهم بيسألوا، يعني كنا نعمل إيه؟ زي النرويج مثلا يعني حتى ربنا لا يريد أن يمر التواطؤ العربي مرور الكرام، فتظهر في نفس الأيام حالة مقارنة مع ناس طول عمرهم بعيد عن أي مشاكل وعايشين في أقصى درجات الرفاهية، مش عشان يثبت لنا بهم مقدار إنسانيتهم، بقدر ما يثبت للعرب خنزرتهم وتبلدهم، وحتى قائمة العار سوف تخجل من اسم العرب فيها !".
https://x.com/Abdo_Fayed89/status/1954953596899848420
وعقد الحقوقي هيثم أبو خليل مقارنة بين مصر اليوم والنرويج وقال عبر @haythamabokhal1: "النرويج توقف استثماراتها في تل أبيب وتصفّي حصصها في 11 شركة "إسرائيلية" بينما تمضي مصر في إنعاش اقتصاد الاحتلال بصفقة غاز فلسطيني منهوب تتجاوز قيمتها 35 مليار دولار".
https://x.com/haythamabokhal1/status/1954971251706851396
وعلق المستشار الإعلامي د. مراد علي عبر @mouradaly، "في الوقت الذي أطلقت فيه الحكومة المصرية أبواقها الإعلامية لتبرير شراء الغاز من إسرائيل، بل وتصل الوقاحة ببعضهم إلى اعتباره "إنجازًا"، أعلنت النرويج – تلك الدولة الإسكندنافية في أقصى شمال أوروبا – اليوم وقف استثماراتها في إسرائيل، التزامًا بمبادئها الأخلاقية ورفضًا لسياسات الاحتلال".
وأضاف أن "المقارنة صادمة: من لا يدينون بديننا ولا ينتمون إلى ثقافتنا ولا يتكلمون لغتنا، اتخذوا موقفًا أخلاقيًا بالامتناع عن دعم الاحتلال، بينما من المصريين والعرب من يتعامل تجاريًا مع المحتل، ضاربًا عرض الحائط بكل قيم الدين والانتماء. ".
واعتبر أن "هذا المشهد أعمق من مجرد خلاف سياسي أو صفقة اقتصادية؛ " لافتا إلى "إنها أزمة وعي وضمير، إذ كيف يُبرَّر دعم اقتصاد عدوّ يحتل الأرض ويدنس المقدسات ويبيد أهل غزة، في الوقت الذي يقاطعه فيه آخرون من خارج أمتنا، بدافع إنساني وأخلاقي بحت؟
https://x.com/mouradaly/status/1954944103692501392
قرار إنساني
وأصبحت الاستثمارات النرويجية موضع تدقيق متزايد مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وتدهور الوضع الإنساني في المنطقة، وكشفت وسائل إعلام أن الصندوق قام من بين أمور أخرى، بشراء أسهم في شركة الطائرات المقاتلة الإسرائيلية "بيت شيمش إنجينز".
وجاء القرار رغم أن الصندوق السيادي، التابع للبنك المركزي النرويجي، كان يمتلك حصصاً في 61 شركة "إسرائيلية" حتى 30 يونيو وأنه تخلص مؤخراً من حصص في 11 منها، دون تسمية هذه المجموعات، وقال: "لقد تخلصنا الآن من هذه الاستثمارات بالكامل"، مضيفاً أنه يواصل مراجعة الشركات "الإسرائيلية" بحثاً عن أي عمليات تخارج محتملة.
وأضاف أن المراجعة ستؤدي أيضاً إلى تحسين إجراءات العناية الواجبة، موضحاً أن استثمارات الصندوق في إسرائيل «ستقتصر الآن على الشركات المدرجة في مؤشر الأسهم القياسي. ومع ذلك، لن نستثمر في جميع الشركات الإسرائيلية المدرجة في المؤشر».
وتُظهر سجلات الصندوق، الذي يمتلك حصصاً في 8700 شركة حول العالم، أنه كان يمتلك أسهماً في 65 شركة إسرائيلية بنهاية عام 2024 بقيمة 1.95 مليار دولار. وفي العام الماضي، باع الصندوق حصصه في شركة طاقة إسرائيلية ومجموعة اتصالات بسبب مخاوف أخلاقية، وأعلنت هيئة مراقبة الأخلاقيات التابعة له أنها تُراجع ما إذا كان سيجري سحب استثماراته من خمسة بنوك.
ورفض البرلمان النرويجي في يونيو اقتراحاً للصندوق بسحب استثماراته من جميع الشركات التي لها أنشطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. الباحث خليل العناني علق بعد هذه الأرقام وحجم التخارج قال: "رغم هذا الموقف إلا انه ايضا كاشف عن تواطؤ الغرب حتى النرويج في تمويل المجهود الحربي الصهيوني، كلهم متواطئين".
وفي 13 مايو الماضي بدأت فنادق نرويجية بمقاطعة "الإسرائيليين" بسبب حرب غـزة وألغت حجوزات؛ بسبب تضرر موظفي الفندق واتحاد العمال النرويجي (LO) الذي يعتزم فرض مقاطعة تشمل السياح والبضائع الإسرائيلية، احتجاجًا على "الوضع الكارثي" في غزة.
الصحفي محمد بصل Mohamed Bassal قال "في زمنٍ شديد الرداءة مازالت النرويج تقدم نموذجًا مبدئيًا ليقظة الضمير الإنساني " ولفت إلى أنه "في سبتمبر 2024 أعلن الصندوق أنه بدأ مراجعة موقف استثماراته في "إسرائيل" التي كانت تبلغ آنذاك 1.41 مليار دولار أمريكي موزعة على 77 شركة (تراجعت الآن إلى 50) والبحث في ارتباط بعض شركائه بموردي الأسلحة، بهدف تحقيق الالتزام بالقواعد الأخلاقية المقررة من البرلمان النرويجي، من بينها الالتزام بقرارات القضاء الدولي.".
وأضاف إلى أن الحكومة النرويجية تستند في توجيهاتها إلى مبادئ المشروعية الدولية والاتفاقيات وقرارات الأمم المتحدة، وبالأخص فتوى محكمة العدل الدولية بإنهاء الاحتلال غير المشروع ووقف الاستيطان الصادرة في يوليو الماضي.
