في ظل هيمنة الجيش على ملف الأراضي في مصر وتحويله إلى بوابة وحيدة لتخصيص مساحات البناء، يعيش السوق العقاري حالة من الاختناق غير المسبوق. فمع تشدد الدولة في منح التراخيص وفرض الرسوم الباهظة، تضاعفت أسعار الشقق عشر مرات منذ استيلاء المنقلب السفيه عبد الفتاح السيسي على الحكم، لتصبح الشقة المتوسطة حلماً يطارد الأسر المصرية، خصوصاً الطبقة الوسطى.
ورغم أن الأسعار على الورق تواصل الارتفاع، فإن السوق يعيش حالة ركود حاد. البنوك تشدد القيود على التمويل، والمطورون يعتمدون على أموالهم الخاصة وسط تكاليف بناء متصاعدة بفعل ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت والكهرباء، ما يضع المستهلك والمطور معاً في مأزق التسعير والقدرة على الشراء.
تحتكر مؤسسات الدولة، المدنية والعسكرية، أراضي البناء الجديدة في كل المحافظات، وتفرض رسوماً حتى على الأراضي المملوكة منذ سنوات، خاصة في المناطق الحيوية والساحلية. وفي خطوة اعتبرها مستثمرون "تأميماً غير مباشر"، عدّلت الحكومة شروط عقود قائمة للاستحواذ على مساحات مملوكة لشركات خاصة، ما أثار مخاوف من ضرب الاستثمار العقاري الخاص.
هذا الانكماش في الطلب دفع الشركات إلى طرح تسهيلات غير مسبوقة، مثل البيع دون مقدمات وتقسيط يمتد إلى 12 أو حتى 20 عاماً، في محاولة لإنعاش المبيعات. لكن هذه السياسة، بحسب خبراء، أشبه بـ"تأجير تمويلي مقنّع" يخفي ضعف الملاءة المالية للشركات.
المستهلكون بدورهم تحوّلوا إلى البحث عن الوحدات الصغيرة (65–90 متراً) الأقل كلفة والأسرع إعادة للبيع، بينما عزف كثيرون عن الشراء واتجهوا إلى الإيجار، خصوصاً بعد قانون الإيجارات الجديد الذي قد يحرر ملايين الوحدات المغلقة ويضغط على الأسعار.
يحذر محللون من أن استمرار البناء والتسعير على توقعات غير واقعية للقوة الشرائية يهدد بتكوين "فقاعة عقارية صامتة"، خاصة مع تزايد إعادة البيع بأسعار أقل من أسعار الشركات نفسها، وارتفاع حالات التنازل عن الوحدات بخسائر تصل إلى 20%.
جمعية رجال الأعمال دعت الحكومة لإعادة مبادرات التمويل العقاري وخفض الفائدة لإنقاذ القطاع من الانهيار، فيما يطالب خبراء بطرح أراضٍ بأسعار مناسبة، ومنح مهَل للشركات المتعثرة، وإعادة التوازن بين أدوار البنوك والمطورين، قبل أن تتطور الأزمة إلى انهيار في سوق يعد أكبر مشغّل للعمالة في البلاد.
في ظل هيمنة الجيش على ملف الأراضي في مصر وتحويله إلى بوابة وحيدة لتخصيص مساحات البناء، يعيش السوق العقاري حالة من الاختناق غير المسبوق. فمع تشدد الدولة في منح التراخيص وفرض الرسوم الباهظة، تضاعفت أسعار الشقق عشر مرات منذ استيلاء المنقلب السفيه عبد الفتاح السيسي على الحكم، لتصبح الشقة المتوسطة حلماً يطارد الأسر المصرية، خصوصاً الطبقة الوسطى.
ورغم أن الأسعار على الورق تواصل الارتفاع، فإن السوق يعيش حالة ركود حاد. البنوك تشدد القيود على التمويل، والمطورون يعتمدون على أموالهم الخاصة وسط تكاليف بناء متصاعدة بفعل ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت والكهرباء، ما يضع المستهلك والمطور معاً في مأزق التسعير والقدرة على الشراء.
تحتكر مؤسسات الدولة، المدنية والعسكرية، أراضي البناء الجديدة في كل المحافظات، وتفرض رسوماً حتى على الأراضي المملوكة منذ سنوات، خاصة في المناطق الحيوية والساحلية. وفي خطوة اعتبرها مستثمرون "تأميماً غير مباشر"، عدّلت الحكومة شروط عقود قائمة للاستحواذ على مساحات مملوكة لشركات خاصة، ما أثار مخاوف من ضرب الاستثمار العقاري الخاص.
هذا الانكماش في الطلب دفع الشركات إلى طرح تسهيلات غير مسبوقة، مثل البيع دون مقدمات وتقسيط يمتد إلى 12 أو حتى 20 عاماً، في محاولة لإنعاش المبيعات. لكن هذه السياسة، بحسب خبراء، أشبه بـ"تأجير تمويلي مقنّع" يخفي ضعف الملاءة المالية للشركات.
المستهلكون بدورهم تحوّلوا إلى البحث عن الوحدات الصغيرة (65–90 متراً) الأقل كلفة والأسرع إعادة للبيع، بينما عزف كثيرون عن الشراء واتجهوا إلى الإيجار، خصوصاً بعد قانون الإيجارات الجديد الذي قد يحرر ملايين الوحدات المغلقة ويضغط على الأسعار.
يحذر محللون من أن استمرار البناء والتسعير على توقعات غير واقعية للقوة الشرائية يهدد بتكوين "فقاعة عقارية صامتة"، خاصة مع تزايد إعادة البيع بأسعار أقل من أسعار الشركات نفسها، وارتفاع حالات التنازل عن الوحدات بخسائر تصل إلى 20%.
جمعية رجال الأعمال دعت الحكومة لإعادة مبادرات التمويل العقاري وخفض الفائدة لإنقاذ القطاع من الانهيار، فيما يطالب خبراء بطرح أراضٍ بأسعار مناسبة، ومنح مهَل للشركات المتعثرة، وإعادة التوازن بين أدوار البنوك والمطورين، قبل أن تتطور الأزمة إلى انهيار في سوق يعد أكبر مشغّل للعمالة في البلاد.
