أثار الناشط المصري المقيم في هولندا، أنس حبيب – المعروف بقيادته وقفة منفردة أمام السفارة المصرية في أمستردام قبل أسابيع للمطالبة بإدخال المساعدات إلى غزة – جدلًا واسعًا بعدما أعلن عبر حسابه على منصة "إكس" أن الشابين أحمد الشريف ومحسن مصطفى، من منطقة المعصرة بالقاهرة، قُتلا عمدًا تحت التعذيب في مقر الأمن الوطني بالعباسية، بعد اختفائهما قسريًا منذ أواخر يوليو.
وقال حبيب، نقلاً عن "مصدر أمني رفيع المستوى" لم يُسمه، إن ضباطًا محددين في الأمن الوطني تورطوا في الجريمة، وهم:
-
الرائد أحمد مغاوري (مواليد 1989 – بورسعيد)، مسئول قطاع الأمن الوطني بالمعصرة، الذي سلّم الشابين بنفسه إلى مقر الأمن الوطني بالعباسية وشارك في تعذيبهما.
-
النقيب لؤي من الشيخ زايد، الذي واصل تعذيبهما حتى الموت، حيث توفي أحدهما في العباسية، ونقل الآخر إلى المستشفى وهو على قيد الحياة قبل أن يفارقها.
وأوضح حبيب أن الشابين كانا قد احتجزا مغاوري وعددًا من ضباط قسم المعصرة لساعات دون إيذاء، بهدف الضغط لفتح المعبر أمام المساعدات لغزة، لكن الأمر انتهى باعتقالهما ونقلهما إلى العباسية.
كما أشار إلى أن المقدم ماجد عثمان، الضابط في الأمن الوطني الذي سبق أن نشر له حبيب تسجيلات يكشف فيها عن التعذيب وفبركة القضايا، محتجز حاليًا في "الدور الرابع" بمقر الأمن الوطني في العباسية، بين الحياة والموت، بتوصية مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقابًا له على تسريب هذه المعلومات.
حبيب أكد أنه بدأ خطوات "تصعيدية" بعد تجاهل السلطات مطالب الكشف عن مصير الشابين، منها فتح قنوات تواصل آمنة مع "مسؤولين شرفاء" داخل الداخلية والجيش والقضاء، ممن أبدوا – بحسب قوله – سخطًا على ممارسات النظام، وتواصلوا معه لتسريب معلومات.
منصة "وصل صوتك"، المهتمة بتوثيق الغضب الشعبي في مناطق مثل الوراق، أعادت نشر أسماء وعناوين الضباط المتهمين، ضمن حملتها "#امسك_بلطجي" و"#قاتل"، مؤكدة التفاصيل ذاتها حول دور مغاوري ولؤي في تعذيب وقتل الشابين.
في المقابل، لم تصدر وزارة الداخلية أي تعليق رسمي على الواقعة، ولم تعترف أساسًا بحدوث عملية اقتحام قسم المعصرة أو احتجاز الشابين.
الناشط @Grok وصف الحادثة بأنها "جريمة موثقة" ترقى لجرائم ضد الإنسانية، معتبرًا أن الشريف ومصطفى – وهما أبناء خالة وأصدقاء طفولة – نفذا اقتحام القسم "نصرة لغزة"، وأن وصية أحمد الأخيرة كانت: "مقدرش أشوف اللي بيحصل لأمهات مصر وفلسطين وأفضل ساكت".
وتظل قضية "شابي المعصرة" مفتوحة، وسط دعوات حقوقية وشعبية لمحاسبة المتورطين وكشف مصير المقدم ماجد عثمان، في وقت تتصاعد فيه الاتهامات للنظام باستخدام التعذيب المفضي إلى الموت كأداة لإسكات المعارضين.
