غضب على منصات التواصل بعد إعلان حكومة السيسي أنها "تدرس" زيادة أسعار الكهرباء بنسبة تصل إلى 45% بداية من سبتمبر أو تأجيلها إلى يناير 2026؟!
ونسبت حكومة السيسي عبر منصات ومواقع محلية منها "مصراوي" إلى مصدر بوزارة الكهرباء وجود؛ "زيادة مرتقبة في أسعار الكهرباء بداية من سبتمبر".
وكشف "المصدر" عن استعداد الحكومة لإعلان زيادات جديدة في أسعار شرائح استهلاك الكهرباء خلال أغسطس، على أن تطبق من فاتورة سبتمبر.
وقال التقرير إن السبب يكمن في ارتفاع تكلفة إنتاج الكيلووات/ساعة بسبب استيراد الغاز والمازوت، وأن الفاتورة الشهرية للطاقة تتجاوز 25 مليار جنيه. إضافة لتراجع إنتاج مصر من الغاز والزيت الخام.!
وحذر التقرير من أن عدم التجاوب يعني العودة لخطة تخفيف الأحمال مع وعد باستمرار دعم الشرائح الدنيا لمحدودي ومتوسطي الدخل وأن تكون مخصصات دعم الكهرباء في موازنة العام المالي الجديد 75 مليار جنيه، رغم خطة الدولة للتحرر التدريجي من دعم الطاقة.
وعبر فيسبوك قال المحامي زكريا الشعراوي Zakaria Alsharawy · : "احتمالية” رفع أسعار الكهرباء، والموضوع بيتقدم لنا دايمًا بنفس السيناريو: البداية تسريب أو خبر جانبي عن النية في الزيادة → بعدها تصريحات رسمية مطمئنة “لا زيادة في الوقت الحالي” ثم فجأة القرار ينزل .
وأضاف "الزيادة مش بس بتأثر على فاتورة البيت، لكن بتدخل في كل حاجة حوالينا .. من رغيف العيش لحد سعر كيس الشيبسي، لأن الكهرباء جزء من تكلفة الإنتاج والنقل والتخزين."
وتابع: "يعني الموضوع مش مجرد لمبة أو مروحة، ده سلسلة أسعار هتسلم بعض زي لعبة الدومينو." والسؤال: هل فعلاً المشكلة في الأسعار… ولا في إدارة الموارد وتوزيع الحمل بطريقة عادلة؟
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1989711565110433&set=a.107493576665584
وقال الباحث ياسر شلبي Yasser Shalaby · : "عايز يلم الـ 35 مليار دولار من الشعب عشان يدفع تمن الغاز لاسرائيل .. ".
وأضاف أسامة حسين Osama Hussein · "حكومة الجباية تبحث زيادة أسعار الكهرباء بداية من الشهر المقبل".
وساخرا كتب مينا Mii Na "عزيزي المواطن في كوكب زمردة .. من كام يوم الدولار سعره نزل شوية قروش وكالعادة ابتدي المسئولون والدولجية يتكلمو عن عظمة الانجاز وان الاسعار هتنزل والعيشة هترتاح والمواطن مش هيبقي عارف يروح الساحل ولا الجونة.. بس طلع وزير التموين وقال والله ما عارف ازاي افرض سعر علي التجار التاجر الشرير هو اللي مش بينزل الاسعار.. انهاردة بينزل خبر عن زيادة اسعار الكهرباء ".
وتندر معلقا "جشع التجار ده غريب جدا والله.. ف النهاية ابراهيم عيسي قال الملخص اي انجاز يتقال انك لازم تجوع عشانه هو مجرد وهم ومجرد مسمار بيتدق لتثبيت عرش وهمي من انجازات وهمية".
المحامي والناشط السياسي عمرو عبد الهادي وعبر @amrelhady4000 قال: "#السيسى هيعلي اسعار #الكهرباء بس بيدرس توقيت التنفيذ ..كده بقى يبقى اكيد بيدور على شيرين وحسام يرجعو لبعض او بيدور على اعضاء حد تاني.. او هيخليها اخر الشهر يوم مباراة الاهلي وبيراميدز.. المصيبة ان الزيادة المره دي 45% يعني اللي بيدفع 100 جنيه هيدفع 150 جنيه واللي بيدفع 500 جنيه هيدفع 750 جنيه.. يعني كله هيحس وهيشعر بالزيادة..
https://x.com/amrelhady4000/status/1954990041253675494
ويُقسم الاستهلاك الشهري إلى 7 فئات، تبدأ من شريحة المستهلكين الذين لا يتجاوز استهلاكهم 50 كيلووات في الساعة، وتنتهي بالشريحة التي يزيد استهلاكها على 1000 كيلووات.
ورغم توجه الحكومة نحو تحرير أسعار الطاقة خلال العام الجاري؛ فإنها لا تزال تتحمل جزءًا كبيرًا من التكلفة الفعلية لإنتاج الكهرباء، خصوصًا للشرائح الدنيا التي تضم محدودي ومتوسطي الدخل.
وكانت مصر قد رفعت أسعار الكهرباء في أغسطس الماضي بنسب تراوحت بين 14% و40% للمنازل التي تعمل بالعدادات مسبقة الدفع، وبين 23.5% و46% للقطاع التجاري، و21.2% إلى 31% للقطاع الصناعي، وهي زيادات أثارت سخطًا شعبيًّا واسعًا؛ خصوصًا في ظل استمرار تقليص الدعم عن المواد البترولية.
وأعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، في سبتمبر الماضي، أسعار شرائح الكهرباء الجديدة التي سيتم تطبيقها بدءًا من فاتورة سبتمبر التي تعبر عن استهلاك أغسطس للاستخدام المنزلي، وهي كالآتي:
1- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلووات (68 قرشًا).
2- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلووات (78 قرشًا).
المستهلك من 101 إلى ألف ك.و.س/ شهر كالآتي :
3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلووات (95 قرشًا).
4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلووات ( 155 قرشًا).
5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلووات (195 قرشًا).في حالة تجاوز الاستهلاك 650 ك.و.س/ شهر؛ كالآتي :
6- الشريحة السادسة من صفر حتى 1000 كيلووات (210 قروش).
7- الشريحة السابعة في حالة تجاوز الاستهلاك 1000 ك.و.س/شهر، من صفر لأكثر من 1000 (223 قرشًا).
وعبر المواطن "علي الفار " عن تعجبه "الحكومة دى غريبة قوى قوى فى تصريحاتها وقراراتها . من يومين عم مبلولى صرح بأن الأجيال القادمة ستتحدث عن الفترة الذهبية التى نمر بها.. واليوم يبحث زيادة أسعار الكهرباء .. كلام غير منطقى خالص!!! ويصدر من ناس ليس عندهم ذرة من المفهومية!!!".
نشرة انتربرايز
وقال مصدر حكومي لنشرة انتربرايز في إجابته على تساؤل: هل يلغى دعم الكهرباء نهائيا بحلول العام المالي 2029/2028؟ تخطط الحكومة لخفض دعم الكهرباء تدريجيا ليصل إلى الصفر بحلول العام المالي 2029/2028، إن "الأمر يتعلق بكبح الإنفاق العام: تدفع الحكومة نحو ضبط الإنفاق العام وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق، مع التركيز بشكل أساسي على خفض العبء المالي لدعم البترول والكهرباء، وفقا للمصدر. بينما تعد خدمة الدين العام البند الأهم في موازنة هذا العام، سعت الحكومات المتعاقبة إلى الحد من تأثير دعم الطاقة، الذي وصفه كثيرون في القطاع الخاص سابقا بأنه “مدمر”.
أضاف "الهدف: تهدف هذه الجهود أيضا إلى “التشابكات المالية بين القطاعين الحيويين وتوجيه الفائض نحو البرامج الاجتماعية الأكثر استهدافا".
ودعم الطاقة يبلغ 150 مليار جنيه هذا العام: خصصت الحكومة 75 مليار جنيه لدعم الكهرباء في موازنة العام المالي الحالي، ومبلغ مماثل لدعم البترول. يمثل هذا تحولا عن العام المالي السابق، عندما جرى تخصيص 154.5 مليار جنيه لدعم البترول و2.5 مليار جنيه فقط لدعم الكهرباء، وفقا لبيانات وزارة المالية.
ويتوقع صندوق النقد الدولي انخفاض الإنفاق على دعم الكهرباء إلى 45 مليار جنيه في العام المالي 2026-2027، قبل أن يرتفع تدريجيا إلى 50 مليار جنيه في العام المالي التالي، ثم إلى 56 مليار جنيه في العام المالي 2028-2029، وأخيرا إلى 63 مليار جنيه مصري في العام المالي 2029-2030.
ووصل قطاع الكهرباء إلى نقطة التوازن في العام المالي 2020-2021، مع إلغاء دعم الكهرباء بالكامل في الموازنة العامة للدولة بعد خفضه تدريجيا على مدى عدة سنوات، وفقا للمصدر وبيانات وزارة المالية.
ولم يستمر ذلك لفترة طويلة بعد أن تسببت التوترات العالمية في عدم استقرار سعر الصرف وارتفاع أسعار البترول والغاز الطبيعي، حسبما ذكر المصدر. وقد أدى ذلك إلى خلق أعباء مالية جديدة، مما دفع الدولة للتدخل لامتصاص صدمة الأسعار هذه.
ووفرت زيادات أسعار الكهرباء العام الماضي إيرادات تتراوح بين 15 و20 مليار جنيه، وفق ما قاله المصدر. ومع ذلك، قال المصدر إن “التضخم المرتفع حال دون استكمال زيادة أسعار الكهرباء في موعدها خلال شهر يوليو هذا العام، في محاولة حكومية للسيطرة على ارتفاعات الأسعار وتقليل الأعباء المالية والاجتماعية”.
تدرس الحكومة بالفعل تأجيل زيادة أسعار الكهرباء حتى يناير 2026، حسبما صرح مصدر حكومي لإنتربرايز الأسبوع الماضي. ويمثل هذا واحدا من ثلاثة سيناريوهات محتملة فيما يتعلق بزيادة أسعار الكهرباء — إذ يتمثل السيناريوهان الآخران في تطبيق الزيادات الشهر المقبل أو تأجيلها حتى سبتمبر المقبل. ورفعت وزارة الكهرباء أسعار الكهرباء بنسبة 14-40% بين أغسطس وسبتمبر 2024.
