في مشهد يثير التساؤلات عن الأولويات الوطنية، خرج رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي، ليؤكد أن استيراد الغاز من إسرائيل "لا يؤثر" على موقف مصر السياسي، زاعماً أن الإنتاج المحلي سيعود إلى مستوياته بحلول 2027، لكنه في الوقت ذاته يمد عقد الاستيراد حتى 2040، بما يضمن استمرار تدفق مليارات الدولارات إلى خزائن الاحتلال لسنوات أطول من الحاجة المعلنة.
مدبولي أرجع الصفقة إلى اتفاقية 2019، وأصر على أنها "تجارية بحتة" ولا تمس موقف القاهرة من حرب غزة، رغم أن الواقع يظهر أن تل أبيب وصفتها بأنها "منجم أموال للإسرائيليين"، بقيمة 35 مليار دولار خلال 14 عاماً، مع أرباح هائلة لخزينة الاحتلال وقطاعه الخاص. تصريحات وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين أكدت أنها أكبر صفقة غاز في تاريخهم، وركيزة لتعزيز مكانتهم كقوة إقليمية للطاقة.
تتناقض رواية مدبولي مع أرقام الانهيار في الإنتاج المحلي، إذ تراجع من 6.6 مليارات قدم مكعبة يومياً قبل عامين إلى 4.1 مليارات، بانخفاض تجاوز 42% خلال أقل من خمس سنوات، ما جعل واردات الغاز الإسرائيلية تمثل 15-20% من استهلاك مصر، مع قبول رفع سعر المليون وحدة حرارية بنسبة 25% عن السعر السابق. ورغم إعلانه عن خطط استكشاف واستثمارات جديدة لعودة الإنتاج في 2027، فإن تمديد العقد حتى 2040 يثير سؤالاً محورياً: إذا كانت الفجوة مؤقتة، فلماذا الالتزام بعقد طويل الأمد يمنح الاحتلال مكاسب استراتيجية واقتصادية ضخمة على حساب مصر؟
في سياق دفاعه، حاول مدبولي الربط بين الصفقة ومشاريع "تحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة" واستغلال محطتي الإسالة في إدكو ودمياط، مبرراً تدخل الحكومة في قطاعات اقتصادية وسيطرتها على أصول الدولة بأنه يهدف إلى "تحقيق قيمة مضافة"، عبر مشاريع فندقية وسياحية وإدارية. لكنه لم يفسر كيف تتحول السيطرة الاقتصادية والتفريط في موارد الطاقة إلى سياسة تنموية، بينما ترزح البلاد تحت أزمات أسعار خانقة وتضخم غير مسبوق.
الواقع أن تصريحات مدبولي تكشف عن ازدواجية الخطاب: وعود باستعادة الاكتفاء الذاتي بعد عامين، مقابل التزام مالي واستراتيجي طويل الأمد مع إسرائيل حتى 2040، في صفقة وصفها شركاء الاحتلال أنفسهم بأنها "أرباح تاريخية" لهم، وخسارة مضاعفة لمصر. وفي ظل هذا المشهد، يظل السؤال معلقاً: هل نحن أمام إدارة أزمة طاقة… أم إدارة ولاء سياسي واقتصادي لإسرائيل بثوب تجاري؟
