600 جنيه هي ما تفتقت عنه عقلية المنقلب عبدالفتاح السيسي، للصحفيين كبدل للتكنولوجيا وهي لا تكفي فاتورة شهر واحد لخط (WE)، وكان السيسي قد وافق على صرف البدل النقدي المقترح من الحكومة للسادة الصحفيين، كما وجّه بحل مشكلة مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في ماسبيرو، ورغم أن البدل ليس منة منه بل هو حق للصحفيين غير أنه أيضا لم يف بما اتفق عليه وزراؤه وأذرعه الإعلامية مع نقيب الصحفيين من أن البدل نسبته تتراوح من 25% إلى 30% من البدل الحالي المقدر بـ3900 جنيه ما يعني أن الزيادة كان يفترض أن تكون 975 جنيها على الأقل.
الجديد أن البدل الذي "أقره" عدو الحريات والصحافة الحرة لم يصل من وزارة المالية بحكومة السيسي إلى الآن إلى الصحف الحزبية والخاصة واقتصر وصوله مبكرا منذ 14 يوليو الماضي إلى الصحف المسماة بـ"القومية" بحسب ما نشر "موقع الأهرام الإلكتروني" ويكون البدل في وصوله للصحف الأخرى قد استغرق أكثر من 42 يوما ليجمع شهري يوليو وأغسطس لأكثر من 14 ألف صحفي مسجل بالنقابة بين جدولي تحت التمرين والمشتغلين.
الصحف القومية وظف السيسي عقدته القزمية معها فمنح صحفييها (وهو يقر 600 جنيه للصحفيين عموما) زيادة في رواتبهم تصل إلى نحو (1200 جنيه) وهو حقهم ولكن حرمان غيرهم يبدو أنه ظلم بين بحسب ما أشار إلى ذلك متابعون.
حساب @mr_nobody_1900 قال: "القزم كان بيساوم الصحفيين علي البدل بتاعهم".
https://x.com/mr_nobody_1900/status/1954841627165429825
المثير للدهشة أن مجلس نقابة الصحفيين قدم الشكر للسيسي لتوجيهاته بزيادة البدل ودعم تداول المعلومات وتطوير الصحافة القومية!
لماذا الدهشة هو ما فسرته الصحفية رشا عزب @RashaPress من أنه "تتعرض الآن، نقابة الصحفيين الي هجمة منظمة من الدولة، يدفعون بمرشحهم الحكومي ومعه حفنة من الامتيازات ( شقق، اراضي، زيادة فى البدل، كروت للمواصلات).. يأتي هذا بعد سنوات من افقار وتجويع الصحفيين واحتكار العمل الاعلامي.. الهدف هو الاطاحة بخالد البلشي لتغيير قانون النقابة وتصفيتها للأبد."
ويشهد على ذلك اقصاء خالد البلشي (ذو توجه يساري) من حضور اجتماع السيسي الأخير مع الإعلاميين.
وتسابق صحفيو السلطة لتقديم الشكر للمنقلب السفيه بادعاء أنه "الذي لم ينتظر مطالبات الصحفيين، ولم يتأخر في قراءة همومهم، ليصدر قراره بزيادة البدل النقدي للصحفيين من أعضاء النقابة"!!
مغازلة بائسة
وفي تقدير موقف نشر (إنسان للإعلام) إن اجتماع عبد الفتاح السيسي برؤساء الهيئات الإعلامية بحضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، لم يكن مجرد لقاء بروتوكولي لتبادل التهاني أو استعراض الخطط؛ في جوهره، كان تحركًا اضطراريًا لرجل محاصر بالأزمات، يحاول إنقاذ ما تبقى من صورته المشوهة بفعل سجل دموي، وتورط فاضح في حصار غزة وتجويعها، في ظل حرب الإبادة الجارية هناك.
وأضاف التقدير أن "قبول السيسي صرف زيادة البدل النقدي للصحفيين وحل أزمة نهاية الخدمة بماسبيرو، بعد أن كان قد عاقب الصحفيين به في أعقاب انتخاب مجلس نقابة غير موالٍ في مايو الماضي، يكشف أن منظومته الإعلامية تعيش مأزقًا حقيقيًا، تجلى أخيرًا في صعود وسم "#السيسي_عدو_الله" إلى قمة التفاعل في مصر والعالم العربي، وهو مؤشر على تآكل هيبة الخطاب الرسمي وانهيار قدرة أذرعه الإعلامية على السيطرة على الرأي العام.
ورأى المركز الحقوقي أن "ما يقوم به "السيسي" ليس سوى ترقيع في جدار مهترئ، فطالما بقي في السلطة ستظل الحريات مصادرة والإعلام مقيدًا، مهما علت نبرات الخطاب الرسمي عن "حرية التعبير" و"الرأي الآخر"، لأن تاريخه وسياساته الاستبدادية لا يوحيان بأن هذه "الهدايا" للصحفيين والإعلاميين- وهي بالمناسبة ليست هدايا بل حقوق لهم- ستغير شيئًا جوهريًا".
وأشار إلى أن المفارقة أن نقابة الصحفيين، التي يُفترض أن تدافع عن المهنة واستقلالها، تبدي مواقف تميل للاصطفاف مع النظام ضد الإسلاميين عمومًا، في خرق واضح لقانونها الذي يلزمها بالحياد تجاه جميع الأطراف.
ورأى أنه بـ"بياناتها الأخيرة تؤكد ذلك، رغم إقصاء السيسي لنقيب الصحفيين خالد البلشي من اجتماع أمس، وحصر الحضور في رؤساء الهيئات الإعلامية الخاضعة تمامًا للسلطة، وهو ما يفضح حقيقة ما يسميه "خريطة طريق لتطوير الإعلام"، فالهدف ليس إصلاحًا حقيقيًا، بل إحكام السيطرة، وتلميع الصورة، وتكميم أي صوت خارج السرب".
وخلصت إلى أن "ما جرى أمس ليس بداية عهد جديد، بل حلقة إضافية في مسلسل إدارة الإعلام بالترغيب والترهيب، في محاولة يائسة لإخفاء فشل سياسي وإعلامي لا تخطئه العين، ومهما حاول السيسي شراء الوقت أو استرضاء الصحفيين، فإن المشهد سيظل على حاله، لأن الخلل في المنظومة نفسها، وفي رأسها".
