يبدو أنه سعي دءوب لإنقاذ ثمانيني باتت سمعته في الأسفلين، يرتكب الفاحشة مع الأطفال بعمر 5 سنوات من الحضيض، فقط لأنه قبطي ويعمل مدير حسابات لإحدى الكنائس وفي الوقت نفسه موظف بإدارة مدرسة الكرمة التي اتهمهم الطفل ياسين بالاعتداء الجنسي المنظم عليه ومحاولة إخفاء الجريمة.
وخلال فترة تقديم استئناف من دفاع صبري كامل ميخائيل روجت الحسابات الطائفية لصورة لطفل إلى جوار والدته يرفع فيها الطفل شارة رابعة التي كانت وما زالت عنوانا للشرعية والحرية والعدالة الاجتماعية ومواجهة الاستبداد والإفساد والانهيار الأخلاقي.
وخلطت تلك الحسابات الطائفية بين طفل شارة رابعة (والموجود في الصورة المرفقة وفي الروابط ليس للطفل ياسين) وبين سيدة تدعى نهاد قطب للتدليس على القارئ بين قضية عادلة تؤخذ أمام الجهات التنفيذية التابعة للانقلاب على أنها انحياز للرئيس مرسي بمواجهة الجيش! وسيدة لا تنتمي لأي أحد، وكانت كل جريمتها أنها وجدت ضالتها في الكاميرا فيبدو أنه كان اندفاع الشره للماء في يوم حار، فشربت حتى انسدل الماء على ملابسها فأغرقها في معلومات لا دراية لها بها صائبة أم خاطئة..
https://www.facebook.com/egypttelegraph/videos/1397057117868490/
ولهذا طالبت والدة نهاد قطب الجهات الرسمية في الانقلاب "النائب العام" و"الأمن الوطني" و"السيسي" بأن تخرج ابنتها لرعاية اطفالها ولاسرتها قائلة: "ابنتي ليست إرهابيه ولا تتنمي لجماعة الاخوان ولا لأي جماعة اخرى وابحثوا في حالتها الاجتماعيه لتعلموا كل شيء"..
https://www.facebook.com/atvsat2010/videos/1393146118547494
الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة للسيدة "قطب" انسحب إلى الطفل ياسين رغم أنه لا صلة بينه وبين آلاف تظاهروا أمام محكمة دمنهور للمطالبة بالقصاص من المجرم وفعلته التي يرفضها الدين.
مؤمن الريان علق على اقحام شارة رابعة للطفل ياسين "ضحكتوني يا ولاد العبيطة والله .. فيه ناس متخلفين حبوا ينتقموا من الطفل ياسين وحبوا يفضحوه فنشروا صورة وقالوا إنها صورته وبعدين نشروا صورة تانية لنفس الطفل مع مامته وهو عامل علامة رابعة بتاعة الإخوان .. إزاي يا ولاد الهبلة، واعتصام رابعة كان من 12 سنة وياسين دلوقتي عنده 6 سنين .. يعني الولد اللي في الصورة ده دلوقتي زمانه شاب عنده 19 أو 20 سنة والمصيبة إن في متخلفين كتير صدقوا ونشروا الهبل ده .. الله يخرب بيت إللي ربط الجاموسة وسابكم".
وكتب أحمد عرفات Ahmed Arfat ، "اللي بينشر صورة للطفل ياسين في أي مكان بعمله بلوك فوراً. مش فاهم ليه يتم نشر صور للطفل بالشكل ده؟ عندك شك أن مش ده الطفل وبلابلا اللي راح المحكمة. تقدر بكل بساطة تروح للنائب العام أو الشرطة وتقولهم أنا شاكك في كذا كذا ودليلي معاكم أهو. وصورة علامة الإرها*بيين علامة رابعة المنتشرة للطفل مفبركة بربع جنيه فبركة".
وأضاف "..الجديد أن في تحقيقات حصلت مع اللي اسمها نهاد عشان تلاعبها في القضية بمعلومات مش حقيقية ومزيفة. وفي الآخر طلعت ملهاش علاقة بالطفل ولا أهله ومعلوماتها كذب. وهنا من حق أي انسان يطلب يفهم الحقيقة ويفهم التفاصيل عشان في لخبطة كثير. وشكراً ".
وأمام الحملة الطائفية الشعواء التي بدأت في أبريل الماضي وتصاعدت خلال مايو الماضي، دعت نفين صقر إلى الهدوء والاستماع إلى حكم القضاء منتقدة الترويج لشارة رابعة في منتصف القصة "يا جماعة قضية وانتهت والمفروض نحترم حكم القضاء اللي معندوش الكيل بمكيالين أو حسابات طائفية ..يعني إيه تروجوا صورة علي أنها للطفل ياسين وتقولوا زي ما فضحتوا المتهم احنا كمان هنفضح الطفل ومش بس كدا ده بيقولوا أنه ربعاوي .. وعامل علامة رابعة في الصورة .. هو ياسين كان اتولد اصلاً أيام رابعة .. ولو افترضنا ان أسرته إخوان ازاي هيدخلوا ابنهم مدرسة راهبات .!".
وأضافت "صقر"، ".. يا أهل مصر كلنا شعب واحد والقضاء حكم ومفيش مؤامرة ولا أجندات لكن اللي بيحصل حاليًا من رفض الحكم علي المتهم وعدم الاعتراف بجريمته هو اللي مؤامرة واستغلال لقضية .. مسلم أو مسيحي أو يهودي كلنا تحت سماء مصر اللي اخطأ يتحاسب ..".
السؤال المنطقي ما علاقة شارة رابعة بحق الطفل على فرض أنه ربعاوي، وتساءلت عن ذلك عبير محمد abeera mohamad ali "من عجائب النشر شوفت النهاردة صورة مكتوب عليها انها للطفل ياسين وهو رافع علامة رابعة 🙄.. وجدير بالذكر ان الطفل عنده خمس سنين يعني كان رافعها وهو لسة ما اتولدش ! .. والاهم هل دا مبرر لضياع حقه القانوني ؟؟.. الحمد لله ان الواحد لسة بعقله من اللي بيشوفه ع الفيس".
حجة الطائفيين إدانة حساباتهم إدانة "مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان" الحقوقية التي مقرها جنيف "قرار نيابة أمن الدولة العليا المصرية حبس 38 مواطناً،.. وشفعوا رغما عن الإدانة "ذمة قضية الطفل ياسين محمد عيد محمد السيد علي البحيري " وهي أساسا غير مشفوعة به!
وكان عنوان إدانة المؤسسة الحقوقية المتهمة أنها "مؤسسة إخوانية" رغم أن المؤسسة أدانت قرار نيابة أمن الدولة العليا حبس 4 فتيات و34 شخصا بحبسهم عقب فترات من الاختفاء القسري (مناخ للتعذيب وتلفيق الاتهامات)، معتبرةً أن القرار يمثل استمراراً لنهج ممنهج في القمع وانتهاك القانون والدستور.
وأكدت المؤسسة أن أغلب المحتجزين حُرموا من التواصل مع محاميهم أو ذويهم، وهو ما يتعارض مع المادة 54 من الدستور المصري، والاتفاقيات الدولية التي تجرّم الإخفاء القسري وتكفل الحق في المحاكمة العادلة.
وشملت قائمة المحتجزين فتيات هن: ندا الغزالي، ونهاد قطب، وصابرين مغاوري، ومها حمدي، ما يمثل تصعيداً خطيراً في استهداف النساء في القضايا ذات الطابع السياسي، وسط تقارير حقوقية عن سوء المعاملة داخل مقار الاحتجاز.
وأسندت النيابة للمعتقلين تهماً نمطية مثل الانضمام لجماعة غير قانونية، ونشر أخبار كاذبة، دون تقديم أدلة ملموسة، ما يعكس استغلال القضاء لتقنين القمع السياسي.
وطالبت "عدالة" حينها بالإفراج الفوري عن جميع الضحايا، وفتح تحقيق مستقل (برعاية محققين دوليين مثل خبراء الأمم المتحدة المعنيين بحقوق الإنسان) في وقائع الإخفاء القسري، ومحاسبة المسئولين عن هذه الانتهاكات الجسيمة التي تنتهك أبسط حقوق الإنسان.
وقال الباحث (محمد الفاتح) معلقا في أبريل الماضي: "البابا تواضروس والأنبا باخوميوس يفتتحان مدرسة (الكرمة) التي تم فيها اغتصاب الطفل ياسين 6 سنوات من قبل موظف بالمدرسة وتحت عين وعلم مديرة المدرسة التي تشتم وتسب في كل من يتحدث عن الأمر معها .. لما حذرنا من نوعية هذه المدارس كذبتونا وصدقتم إلهام شاهين خريجة مدارس الراهبات … وكانت النتيجة ما سمعتم عن الطفل ياسين .".
وأضاف "تخيل أن هذا الطفل منهم, كنت وجدت ترامب والأمم المتحدة وخالد منتصر وإبراهيم عيسى يطالبون بفرض عقوبات على مصر ووضعها تحت البند السابع, لكن ما دام الطفل مسلما فلا مشكلة ليس له بواكي !… ".
وأشار إلى أن "إدارة المدرسة هربت 3 مرات من المحضر الذي قام به والد الطفل عن طريق شهود الزور, وكاد المجرم يفلت لولا أن الله سخر للطفل وكيل نيابة محترم أحال القضية للجنايات ..".
