في مشهد يثير التساؤلات حول أولويات الإنفاق في مصر، أعلنت حكومة الانقلاب عن خطة لتحديث الخط الثاني لمترو الأنفاق بتكلفة ضخمة تصل إلى 15 مليار جنيه، لصيانة 20 محطة فقط، في وقت رفض فيه المنقلب السفيه عبد الفتاح السيسي قبل أعوام تمويل تطوير نظام الإشارات للقطارات مقابل 10 مليارات جنيه، مبرراً رفضه بتصريحه الشهير: "العشرة مليار دول لو حطيتهم في البنك هاخد عليهم فايدة 10% يعني مليار جنيه في السنة وبفايدة الأيام دي هاخد 2 مليار".
وتداول النشطاء مقطع فيديو قديم للسيسي بتاريخ 14 مايو/أيار 2017 يرفض فيه طلب وزير النقل إنفاق 10 مليارات جنيه (57 مليون دولار) لتطوير نظام الإشارات فى السكة الحديد، لمنع الحوداث الدامية منذ انقلابه واغتصابه للسلطة عام 2013 .
وقال السيسي في مؤتمر صحفي بعد يوم واحد من حادث قطارين في منطقة خورشيد بالإسكندرية الذي تسبب في وفاة 49 مصريا وإصابة أكثر من 140، "العشرة مليار دول لو حطيتهم في البنك هاخد عليهم فايدة 10% يعني مليار جنيه في السنة وبفايدة الأيام دي هاخد 2 مليار".
وطالب السيسي الوزير برفع سعر التذكرة لتمويل هذا التطوير من جيوب المصريين، قائلا "لو أجي أزود التذكرة جنيه على المواطن يقول لي أنا غلبان مش قادر، وأنا كمان غلبان مش قادر".
https://x.com/HosamYahiaAJ/status/1100689730092580864?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1100689730092580864%7Ctwgr%5E78fe786084f02e412f07a3287e1b9b0c28bbf232%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.aljazeera.net%2Fpolitics%2F2019%2F2%2F27%2Fd8a8d8b9d8af-d8b1d981d8b6d987-d8aad8b7d988d98ad8b1-d8a7d984d8b3d983d8a9-d8a7d984d8add8afd98ad8af-d985d8bad8b1d8afd988d986
أقل من 30 عاما
المفارقة أن الخط الثاني افتُتح عام 1996، أي منذ أقل من 30 عاماً، وهو ما يجعل هذه التكلفة تبدو مبالغاً فيها، خاصة أن خبراء النقل يؤكدون أن المبلغ المطلوب للصيانة في حال وجود شفافية لا يتجاوز 3 مليارات جنيه، لكن ما يُعرف في الشارع المصري بـ"سبوبة العمولات" في زمن السيسي وكامل الوزير جعل هذه الأرقام الفلكية تمر بلا مساءلة، حيث يُرجَّح أن نسبة كبيرة من هذه المبالغ تذهب إلى جيوب المنتفعين داخل منظومة الحكم العسكري.
تشمل أعمال "التطوير" المعلنة تركيب أبواب على الأرصفة، وتحديث مرافق المحطات، وتجديد مسار السكة الحديد، وتطوير المصاعد وأنظمة الصرف الداخلي. ومع ذلك، فإن حجم الإنفاق المطروح يتجاوز بكثير ما تتطلبه هذه الأعمال فنياً، ما يعزز الشكوك بأن الهدف الحقيقي ليس الصيانة، بل فتح باب جديد للنهب تحت غطاء التحديث.
المفارقة الأكبر أن هذه الخطة تأتي ضمن إنفاق حكومي أعلن السيسي أنه تجاوز 10 تريليونات جنيه منذ 2014 على مشروعات البنية التحتية، بينما يعيش المصريون ضغوطاً اقتصادية غير مسبوقة، وارتفاعاً جنونياً في الأسعار، وتراجعاً في الخدمات الأساسية.
وبينما يتباهى النظام بمشروعات عملاقة مثل القطار السريع والمونوريل وخطوط مترو جديدة، يبقى السؤال الأهم بلا إجابة: أين تذهب هذه المليارات، ولماذا تُرفض مشروعات حيوية أقل تكلفة بحجة "عدم توفر التمويل" بينما تُغدق الأموال على مشروعات تبدو مصممة لتضخيم العمولات؟
