طالبت شركات الأدوية برفع أسعار نحو 1000 مستحضر بنسبة 10% بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج (وقود، كهرباء، أجور، ورسوم هيئة الدواء)، مؤكدة أن معظمها يعاني من خسائر تهدد الاستمرار، مع اقتراح بديل يتمثل في خفض رسوم الهيئة بنسبة تصل إلى 75%.
وقالت تقارير إن الزيادة التي طالبت بها الشركات سببها ارتفاع تكاليف الإنتاج (رواتب، ضرائب، مستلزمات، بنزين).
وحذرت التقارير من أن أقل من 10 شركات فقط تحقق أرباحًا، والباقي يعاني من خسائر وأكدت بعض الشركات التي تقدمت بطلب زيادة أسعار مستحضراتها الطبية أنها قد تتراجع عن المطلب إذا خُفّضت رسوم (هيئة الدواء) التابعة للجيش بنسبة 75%!!
وقفزت أسعار بعض أدوية الأمراض المزمنة في مصر بنحو 300% خلال النصف الأول من 2025، بسبب ندرة المعروض منها مع اقتصار توزيعها على عدد محدود من الصيدليات دون الأخرى، وهو ما أدى لخلق سوق سوداء بالسوق المحلية.
وبحسب موقع "الشرق بلومبرج" تشمل أدوية الأمراض المزمنة مجموعة واسعة من الأدوية المستخدمة منها أدوية السكري، مثل الأنسولين والأدوية الفموية، وأدوية القلب وضغط الدم والكوليسترول، والربو، وأدوية التهاب المفاصل مثل الإيبوبروفين، وأدوية السرطان مثل العلاج الكيميائي والإشعاعي والهرموني.
وقالت إن عملية حصر توزيع الأدوية على صيدليات محددة وصيدليات المستشفيات الحكومية في مصر، أدت إلى تضاعف بعض أسعار الأدوية الخاصة بالأمراض المستعصية، ووصول العبوة إلى 100 ألف جنيه أحياناً، بحسب عادل عبد المقصود، رئيس شعبة أصحاب الصيدليات بغرفة القاهرة التجارية.
وجاءت الطلبات الجديدة بالزيادة، رغم تأكيدات حكومية بتوافر كافة الأدوية عبر القنوات الرسمية وبالأسعار المُقررة. ففي أكتوبر 2024، أعلن رئيس حكومة السيسي، مصطفى مدبولي، حل الحكومة لأزمة نقص الأدوية، التي عانت منها السوق المحلية؟!
حالة ترقب
ويشهد سوق الدواء حالة من الترقب ، مع تصاعد مطالب من داخل القطاع برفع أسعار عدد من الأصناف، وقال علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن "الشعبة خاطبت رسميًا هيئة الدواء المصرية لطلب رفع أسعار نحو 1000 صنف دوائي بنسبة 10%.".
وأضاف "عوف" أن الشركات لا تطالب بزيادة الأسعار بشكل عشوائي، بل بسبب تضخم تكاليف التشغيل، من رواتب ومستلزمات وضرائب وبنزين.
ورأى محمود فؤاد، المدير التنفيذي لمركز الحق في الدواء، وهو جزء من هيئة الدواء المصرية، أن الوضع الحالي لا يبرر تحريك أسعار الدواء.
وأضاف "فؤاد" أن "85% من الأدوية تُصنع محليًا، مما يعزز الاستقرار، محذرا من "افتعال نقص اصطناعي" عبر التخزين للضغط على القرار وذكر أن القرار 499 يربط التسعير بسعر الصرف، وتمت الموافقة على زيادات سابقة لأكثر من 5500 صنف.
من جانبه، قال أحمد عزت، مسئول العلاقات العامة بشركة ممفيس للأدوية، إن الشركة حققت أرباحًا العام الماضي، لكنه أضاف "لو تحركت الأسعار قليلًا لتضاعفت الأرباح".
وقال أمين شعبة الصيادلة بالغرفة التجارية حاتم البدوي: "الصيدلي هو الحلقة الأضعف في المنظومة الحالية، ذلك بعد مطالبات شركات الأدوية وشعبة الأدوية بزيادة أسعار 1000 صنف دوائي".
فيما تعهد عادل عبد المقصود، رئيس شعبة الصيادلة باتحاد الغرف التجارية: بـ"سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات بالكامل خلال شهرين على الأكثر".
سوق الدواء
وعلى مستوى توفر المستحضرات في سوق الدواء، فإن الأدوية الأساسية (السكر، الضغط، المضادات الحيوية) متوفرة وتُغطي 6 أشهر، ويكون النقص في أدوية الأورام وبعض أمراض القلب المستوردة دون بدائل محلية، ويدعم ذلك "تحسن" سعر الجنيه أمام الدولار بأكثر من 6%، ما يُفترض أن يقلل تكلفة الاستيراد.
وأيدت شركات كبرى الزيادة 10% ومنها شركة ممفيس التي قالت إن الزيادة لضمان استمرارية الإنتاج في حين قفزت أرباحها إلى 459.5 مليون جنيه (2023/2024) مقابل 173.32 مليون (العام السابق) بمعدل نمو 165%.
كما أيدت شركة إيبيكو الزيادة في حين وصلت أرباحها خلال 2024 إلى 1.01 مليار جنيه (نمو 34.3%)، وشركة راميدا وصلت أرباحها 2024 إلى 387.4 مليون جنيه مقابل 244.9 مليون في العام السابق.
هيئة الدواء
وتتبع هيئة الدواء هيئة الشراء الموحد التي قالت إنها ضخت وبعد شهور جزءا من مديونياتها البالغة 50 مليار جنيه إلى شركات الدواء ويتمثل في نحو 20% أو 10 مليارات جنيه وقالت إنه لإنهاء أزمة المستحقات.
وأضافت أنها "خطوة مهمة تهدف لضمان استقرار سوق الدواء، حيث تعتزم حكومة السيسي بدء سداد جزء كبير من مديونياتها المتأخرة لشركات الأدوية، التي تراكمت لدى هيئة الشراء الموحد.
والـ10 مليارات سيكون سدادهم ضمن جدول زمني يبدأ في أغسطس الجاري وحتى نهاية أكتوبر القادم، وتكون آلية السداد ضمن تسهيلات بنكية بموجب خطابات ضمان للشركات بقيمة مستحقاتها، قالت إن من شأنها حل أزمة السيولة بشكل فوري.!
وتتسبب المتأخرات والمديونيات في تباطؤ توريد الأدوية من بعض الشركات وتأجيل استثمارات توسعية، في وقت قفزت فيه مبيعات الأدوية بنسبة 70% في النصف الأول من العام الحالي لتصل إلى 150 مليار جنيه، مدفوعة بزيادة الأسعار التي ساهمت في حل أزمة النواقص السابقة.
