في الذكرى الثانية عشرة لمذبحتَي رابعة والنهضة، تتجدد التساؤلات حول تداعيات تلك الأحداث على الواقع المصري، خاصة في ظل تزايد جرائم القتل الأسرية التي باتت تهدد استقرار المجتمع.
في 14 أغسطس 2013، شهدت مصر أكبر عملية قتل جماعي في تاريخها الحديث، حيث قُتل عشرات المئات خلال فض اعتصامي رابعة والنهضة بالقوة المفرطة من قبل قوات الأمن والجيش المصرى . منظمة "هيومن رايتس ووتش" وصفت الحادثة بأنها "جريمة ضد الإنسانية"، فيما اعتبرها مراقبون بداية لمرحلة جديدة من القمع السياسي في البلاد.
هل هي امتداد لتلك الحقبة؟
في الآونة الأخيرة، تزايدت حوادث القتل الأسرية في مصر، حيث أقدم العديد من الأزواج على قتل زوجاتهم أو طليقاتهُن في مشاهد مأساوية. آخر تلك الحوادث كان في الإسكندرية، حيث طعن رجل طليقته بسكين في شارع النيل، مما أسفر عن وفاتها. وفي الشرقية، أصدرت محكمة جنايات الزقازيق حكماً بالإعدام على رجل قتل زوجته بسبب خلافات أسرية.
الجرائم امتداد لمذبحتَي رابعة والنهضة؟
البعض يرى أن تزايد هذه الجرائم هو نتيجة مباشرة لحالة القمع والخوف التي سادت بعد مذبحتَي رابعة والنهضة. فقد أدت تلك الأحداث إلى تعزيز ثقافة العنف في المجتمع، مما انعكس على العلاقات الأسرية.
إحصائيات مقلقة: ارتفاع جرائم القتل منذ 2013
وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفعت معدلات جرائم القتل في مصر بشكل ملحوظ منذ عام 2013. ففي عام 2013، بلغ عدد جرائم القتل 1,200 جريمة، بينما وصل العدد في عام 2023 إلى 2,500 جريمة. هذه الزيادة تشير إلى تدهور الوضع الأمني والاجتماعي في البلاد.
ويرى مراقبون أن غياب العدالة والمحاسبة على الجرائم الكبرى، مثل مذبحتَي رابعة والنهضة، ساهم في انتشار ثقافة العنف في المجتمع. كما أن تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وارتفاع معدلات البطالة، ساهم في زيادة حالات التوتر والعنف داخل الأسر.
تزايد جرائم القتل الأسرية
إن تزايد جرائم القتل الأسرية في مصر لا يمكن فصله عن مذبحتَي رابعة والنهضة، بل هو امتداد طبيعي لمرحلة من القمع السياسي والاجتماعي. لذلك، فإن معالجة هذه الظاهرة تتطلب إعادة النظر في السياسات الأمنية والاجتماعية، وتعزيز ثقافة العدالة والمساواة في المجتمع.
