في خطوة فجائية، اقتحمت قوات الأمن المصرية أرض نادي الزمالك في مدينة حدائق أكتوبر، بعد قرار رسمي من وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية وسحب الأرض بشكل “قانوني” بحجة مخالفة الاشتراطات. القرار أثار صدمة كبيرة في أوساط جماهير النادي، وأثار جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، وسط اتهامات صريحة بـ”الاستيلاء على أراضي الأندية والمستثمرين لصالح الجيش”.
مصدر مسؤول بالنادي كشف أنّ الزمالك كان يمتلك مهلة حتى سبتمبر/أيلول 2026 لاستكمال المنشآت المطلوبة، وأن المشروع بدأ فعلياً، بما يعني أنّ سحب الأرض جاء دون مبرر قانوني واضح. الفرع الجديد كان من المتوقع أن يحل أزمة التكدس في المقر الرئيسي، وطرح النادي آلاف العضويات التي تجاوزت قيمتها مئة مليون جنيه، إلى جانب عقود استثمارية بمقدمات تخطت مئتي مليون جنيه، وهو ما يجعل القرار ضربة مباشرة لأموال الأعضاء والمستثمرين.
مراقبون على مواقع التواصل اعتبروا أنّ القرار قد يكون مرتبطاً بشكل مباشر بشخصيات مثل إبراهيم العرجاني، بحكم موقعه في النادي الأهلي، في حين أشار آخرون إلى أن الجيش يواصل توسيع سيطرته على أراضي الدولة، حيث يُقدّر حجم الأراضي التي يسيطر عليها الجيش بما يزيد عن 2 مليون فدان، مقارنة بمئات الأفدنة المملوكة للأندية الرياضية والاستثمارية، وهو ما يُترجم إلى ما يمكن وصفه بـ”نهب رسمي للأراضي” لصالح المؤسسة العسكرية.
نائب رئيس النادي، هشام نصر، شدد في تصريحات متلفزة على أنّ المجلس لا يعلم الأسباب الحقيقية وراء السحب، مؤكداً أنّ الزمالك سيتخذ كل الإجراءات القانونية والسياسية الممكنة لاستعادة الأرض، في مواجهة ما وصفه بالممارسات التي تهدد الاستثمارات الخاصة والمشروعات الرياضية في مصر.
هذا الحدث يعيد إلى الواجهة النقاش حول دور الجيش في السيطرة على الموارد والأراضي، وحجم التفريط الرسمي في ممتلكات الأندية والمستثمرين، وسط تساؤلات عن حجم الأراضي التي يمكن أن تُسحب في المستقبل لصالح مؤسسات الدولة العسكرية، على حساب حقوق الأندية والجمهور.
