شهد سعر صرف الجنيه المصري انهياراً جديداً أمام الدولار، مسجلاً نحو 48.7 جنيهاً للشراء و48.8 جنيهاً للبيع في البنوك، في وقتٍ تتفاقم فيه الأزمات المعيشية ويزداد الغضب الشعبي من سياسات النظام.
ويرجع هذا الانهيار إلى مزيج من العوامل:
خارجياً: استمرار قوة الدولار عالمياً بدعم رفع الفائدة الأمريكية، وزيادة الإقبال عليه كملاذ آمن.
داخلياً: فشل النظام في تأمين موارد مستدامة للنقد الأجنبي، وتراجع إيرادات السياحة والصادرات، إلى جانب نزيف التحويلات بسبب الفجوة بين السعر الرسمي والموازي، وارتفاع فاتورة الاستيراد وخدمة الديون الخارجية.
السوق السوداء: سيطرة السوق الموازية على المشهد، حيث تجاوز الفارق مع السعر الرسمي 10–15%، ما عمّق أزمة الثقة في السياسات النقدية.
غضب في الشارع والسوشيال ميديا
في الشارع، عبّر المصريون عن صدمتهم من الارتفاع الجنوني للأسعار، إذ إن أي تراجع في قيمة الجنيه ينعكس فوراً على الغذاء والدواء والسلع الأساسية. عامل يومية في القاهرة قال: "إحنا مش لاقيين نأكل، كل يوم الدولار بيطلع وإحنا بنتسحق أكتر".
وعلى السوشيال ميديا، اشتعلت المنصات بانتقادات لاذعة، حيث انتشرت وسوم مثل #الجنيه_ينهار و**#فشل_السيسي**، وتداول ناشطون مقاطع ساخرة تسخر من وعود النظام المتكررة بتحقيق "الاستقرار الاقتصادي". كتب أحد المغردين: "الجنيه المصري بقى أسرع من الصاروخ.. كل يوم رقم جديد.. والضحية الشعب". فيما علق آخر: "طالما إسرائيل بتكسب من الغاز.. يبقى الجنيه لازم يخسر"، في إشارة إلى صفقات الطاقة المثيرة للجدل.
خبراء: السياسات المرتبكة وراء الانهيار
اقتصاديون اعتبروا أن السبب الحقيقي وراء تدهور الجنيه ليس فقط الظروف الخارجية، بل الفساد وسوء إدارة النظام. وأكدوا أن سياسة "تعويم الجنيه" دون إصلاح هيكلي لم تفتح أبواب الاستثمار كما زُعم، بل خلقت فوضى في السوق وأثقلت كاهل المواطنين بالتضخم.
الشعب بين مطرقة الغلاء وسندان الدولار
مع وصول الدين الخارجي إلى 165 مليار دولار، واستمرار استيراد ما قيمته 70 مليار دولار سنوياً من سلع أساسية، يبدو الجنيه محاصراً بلا أفق، بينما يستمر النظام في تحميل المواطن وحده كلفة الانهيار.
