صادق المنقلب السفيه السيسي مؤخرا على القانون رقم 170 لسنة 2025 بشأن تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، بعد موافقة مجلس النواب ونشره في الجريدة الرسمية، ليبدأ العمل به اعتباراً من 19 أغسطس/آب الجاري. ويؤسس القانون لوحدة جديدة داخل مجلس الوزراء لإدارة أصول الدولة، بما يشمل تقييم القيمة العادلة للأصول وإبداء الرأي في عمليات البيع والاندماج والتوسعات، على أن تُرفع توصياتها لاعتماد نهائي من اللجنة الوزارية الاقتصادية ومجلس الوزراء.
الحكومة تصف القانون بأنه خطوة لتعزيز الشفافية والحوكمة وتحقيق عوائد أفضل للاقتصاد الوطني، وتهدف إلى رفع كفاءة الأصول المملوكة للدولة مع طمأنة المستثمرين المحليين والدوليين.
الانتقادات والتحذيرات
غير أن القانون واجه رفضاً واسعاً من خبراء اقتصاديين ومحللين سياسيين، الذين يعتبرون أنه يفتح الباب أمام موجة خصخصة غير معلنة، خصوصاً أن الوحدة الجديدة تمتلك صلاحيات واسعة دون وجود أي ضمانات للرقابة البرلمانية أو المجتمعية. وتشير التحليلات إلى أن هذا غياب الرقابة قد يؤدي إلى التفريط في أصول استراتيجية وبيعها لمستثمرين أجانب بعيداً عن معايير الشفافية المطلوبة.
المحللون الاقتصاديون يربطون توقيت صدور القانون بالضغوط المالية الكبيرة التي تواجه النظام، معتبرين أن هذا القانون خطوة لتأمين قروض جديدة من صندوق النقد الدولي، الذي يشترط تقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص. ويأتي القانون امتداداً لـ"وثيقة سياسة ملكية الدولة"، التي حددت القطاعات المستهدف خروج الحكومة منها بشكل كامل أو جزئي، بما في ذلك البنوك والموانئ والكهرباء والخدمات اللوجستية.
سيناريوهات الكوارث المحتملة
خبراء يحذرون من أن القانون قد يؤدي إلى كارثة اقتصادية واجتماعية متعددة الأبعاد:
تفريط في أصول استراتيجية: بيع شركات حيوية بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية قد يضعف الأمن الاقتصادي ويزيد الاعتماد على الاستثمارات الأجنبية.
زيادة البطالة: تجارب الخصخصة السابقة أثبتت أن بيع شركات القطاع العام غالباً ما يؤدي إلى تسريح آلاف العمال.
تآكل الصناعة الوطنية: بيع المصانع والشركات الإنتاجية للقطاع الخاص قد يقود إلى انهيار قطاعات صناعية كاملة، ويزيد الاعتماد على الواردات.
تفاقم أزمة الفقر والاحتقان الاجتماعي: ضعف الدولة في القطاعات الحيوية سيترجم مباشرة إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وخدمات الكهرباء والمياه والنقل.
لماذا الآن؟
المحللون يشيرون إلى أن القانون يخرج في توقيت حرج، وسط أزمة مالية خانقة تواجه النظام، واحتياج عاجل لتدفقات نقدية جديدة، وهو ما يفسر السرعة في إصدار القانون بدون أطر رقابية واضحة، مما يعكس حالة الإفلاس السياسي والاقتصادي للنظام أكثر من كونه إصلاحاً تنظيمياً حقيقياً.
خلاصة
بينما تصر الحكومة على أن القانون خطوة إصلاحية، يحذر المعارضون من أن مسار بيع الأصول قد يعيد تجربة التسعينيات وأوائل الألفية، حيث جرى التفريط في شركات حكومية بأسعار بخسة، مع آثار اجتماعية واقتصادية سلبية طويلة الأمد. القانون الجديد إذا نُفذ كما هو مخطط، قد يفتح باب الخصخصة العشوائية، ويضع مستقبل الاقتصاد المصري في مواجهة أزمات أكبر من تلك التي يعرفها اليوم.
