على عكس ما توقع خبراء الانقلاب من زيادة ضريبة القيمة المضافة على العقارات قالت تقارير ودراسات مسحية إن تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة بزيادتها إلى 14%، الذي نفذته حكومة المنقلب السفيه عبدالفتاح السيسي، رفع سعر العقارات على الأقل 5% وكان التطبيق قد بدأ منذ 16 أغسطس الحالي، وهذا الارتفاع لا علاقة له بالتضخم أو سعر العملة أو ارتفاع سعر الوقود.
وقالت شركة الاستشارات "جيه إل إل" إن أسعار العقارات في مصر واصلت النمو بمعدلات قريبة من التضخم خلال الربع الثاني من العام، حيث ارتفعت في 6 أكتوبر بنسبة 18% للبيع و25.5% للإيجار، وفي القاهرة الجديدة بنسبة 15.9% للبيع و17.7% للإيجار.
وأضافت أن السوق يواجه تحديات نتيجة رفع ضريبة القيمة المضافة على خدمات البناء إلى 14% واقتراب إلغاء دعم الغاز، ما سيؤدي إلى زيادة تكاليف مواد البناء ويضغط على المطورين لرفع الأسعار.
وقالت شركة الاستشارات "جيه إل إل"، إن أسعار العقارات نمت بمعدلات قريبة من التضخم خلال الربع الثاني.
وأوضحت الشركة في دراستها المسحية أن سوق العقارات في مصر يشهد مرحلة من الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية، مع رفع ضريبة القيمة المضافة على خدمات البناء من 5% إلى النسبة القياسية البالغة 14%، واقتراب موعد إلغاء دعم الغاز بحلول نهاية العام.
ضغوط تكاليف الإنتاج
وتوقعت أن ترتفع تكلفة مواد البناء خلال الفترة المقبلة ما يؤثر على جداول تنفيذ المشروعات ويعيد تشكيل استراتيجيات التسعير، مشيرة إلى أنه "من المرجح أن يواجه المطورون ضغوطًا مستمرة على التكاليف، مما سيدفعهم إلى رفع أسعار البيع على الخريطة وتحميل جزء من هذه الزيادات على المستهلكين النهائيين بهدف تعويض الخسائر المالية".
وأبانت أن المطورين سلموا 7300 وحدة خلال الربع الثاني من العام متوقعة تسليم 21.75 ألف وحدة خلال النصف الثاني من العام.
وعلى سبيل الاستدلال، كشفت الشركة أن عقارات 6 أكتوبر نمت 18% على أساس سنوي للبيع و25.5% للإيجار، كما نمت عقارات القاهرة الجديدة بواقع 15.9% على أساس سنوي للبيع و17.7% للإيجار.
وفي 12 يوليو الماضي ومع إدخال الزيادة على ضريبة القيمة المضافة للعقار، عاود التضخم من جديد في يوليو مع استهداف حكومة السيسي ما تسميه "تعزيز الإيرادات"، مع زعم أن "البنك المركزي يتحرك بحذر لكبح التضخم دون خنق النمو".
وفي 2 يوليو الماضي، توقعت مصادر وخبراء تابعين للانقلاب وعبر المنصات والقنوات المحلية، أن تنخفض "أسعار العقارات بعد تعديل ضريبة المقاولات".!؟
وكان تأهبهم المزعوم أن "سوق العقارات في مصر لدى تعرضه للآثار المحتملة للتعديلات الجديدة على قانون الضريبة على القيمة المضافة على خدمات البناء والمقاولات، قد تؤدي إلى تراجع أسعار العقارات في البلاد. وتزيل التعديلات خدمات المقاولات من قائمة الخدمات الخاضعة لضريبة جدول بنسبة 5%، لتخضع رسميا للسعر العام لضريبة القيمة المضافة البالغ 14%، مع السماح للشركات بخصم ضريبة القيمة المضافة على المدخلات"!!
ضريبة القيمة المضافة
وفي تصريحات صحفية حذر الدكتور سعيد عبدالوهاب، رئيس مجلس إدارة شركة عمار مصر للاستشارات الهندسية، من أن ضريبة القيمة المضافة على المقاولات وأعمال البناء إلى 14% قد يؤدي إلى زيادة أسعار العقارات في مصر. وتوقع زيادة أسعار العقارات وذلك نتيجة لزيادة تكلفة البناء وزيادة المواد الخام بالطبع ، مما قد يؤدي إلى تراجع القدرة الشرائية للمواطنين وتأجيل قرارات الشراء.
وعن أسبابه أشار إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج بسبب ارتفاع قيمة الضريبة من 5% إلى 14% أي بفارق 9%، مما سيشكل نسبة كبيرة من تكلفة الإنشاءات وبالتالي زيادة سعر العقار، مشيرا إلى أن الآراء الأرجح تذهب إلى أن هذا القرار سيزيد من تكلفة البناء، مما سيتحمله المستهلك النهائي، خاصة في ظل ارتفاع تكلفة مدخلات البناء الأخرى مثل الحديد والأسمنت والأجور.
وكان برلمان العسكر قد وافق في الأسبوع الأخير من يونيو الماضي نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون ضريبة القيمة المضافة، الذي تضمن معاملة ضريبية جديدة لخدمات البناء والمقاولات، مع الزعم أن هذه الخطوة ستسهم في ضبط عملية تسعير العقارات، إذ إن المدخلات تشكل جزءا كبيرا من تكلفة المقاولات، وفق ما قاله مصدر حكومي رفيع المستوى لنشرة "إنتربرايز" الاقتصادية.
