كشفت 14 منظمة حقوقية دولية ومحلية إنها وثقت القاء سلطات الانقلاب القبض على ما لا يقل عن 15 طفلًا وإخفاءهم قسريًا ثم حبسهم احتياطيًا وتوجيه تهم الإرهاب لهم دون تقديم أي دليل، بسبب نشاطهم في منصات الألعاب خصوصًا PUBG.
ودعت المنظمات في بيان مشترك سلطات الانقلاب إلى التوقف فورًا عن ملاحقة الأطفال بممارسات تمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون المصري والمعايير الدولية، وعلى رأسها اتفاقيتي حقوق الطفل ومناهضة التعذيب .
وقالت إن الأطفال المقبوض عليهم، تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عامًا ويواجهون تهمة الانتماء إلى جماعة إرهابية، تعرضوا للإخفاء القسري والاحتجاز التعسفي، وحُرموا من الإجراءات القانونية بجانب تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة، فضلًا عن حرمان بعضهم من الرعاية الطبية.
جروبات التواصل
وأوضح البيان أن سلطات الانقلاب تزعم أن جروبات التواصل وطلبات نشر المحتوى التي ينضم لها عدد من الأطفال، بعد وعود بالحصول على مكافآت داخل اللعبة، مرتبطة بأنشطة جماعات متطرفة.
وأشار إلى أن الحالات الموثقة تكشف عن نمط مقلق من الانتهاكات ضد الأطفال؛ موضحة أنه في جميع الحالات تم إلقاء القبض على الأطفال من منازلهم دون أي تصريح رسمي أو توضيح لسبب القبض، وتم أيضًا إخفاؤهم قسريًا لأيام وأشهر في بعض الحالات مؤكدا أن النيابة وجهت لهم جميعًا تهمة الإنتماء إلى جماعة إرهابية، دون تقديم أي دليل، ولم يُعرض كثير منهم على المحاكم لجلسات تجديد الحبس .
وأكد البيان أن 13 طفلًا ما زالوا رهن الاحتجاز، بعضهم في أقسام الشرطة مع بالغين، بالمخالفة للمادة 112 من قانون الطفل المصري التي تحظر احتجاز الأطفال أو حبسهم أو سجنهم مع غيرهم من البالغين في مكان واحد.
واستعرض وقائع لعدد من الحالات، من بينها محمد عماد، 17 عامًا، الحاصل على الجنسية الأمريكية، والذي أوقف منذ أغسطس 2024 أثناء زيارته لعائلته في مصر خلال العطلة الصيفية.
حبس احتياطي
ونقل البيان عن عائلة عماد أنه كان يلعب PUBG حين تواصل معه أشخاص عبر اللعبة، وعرضوا عليه مكافآت داخل اللعبة مقابل نشر محتوى على حساباته على السوشيال ميديا، وداهمت شرطة الانقلاب منزل والدته وصادرت كاميرات وأجهزة الكمبيوتر ومعدات أخرى، ثم أخفته قسريًا لمدة عشرة أيام، وحُرم محاموه من الاطلاع على ملفات قضيته، ولا يزال رهن الحبس الاحتياطي بعد قرابة عام من اعتقاله .
وأعربت المنظمات عن أسفها لأنه رغم كون عماد قاصرًا، فانه يُحتجز منذ ظهوره في قسم شرطة بنها مع البالغين، وهو يعاني من الربو الحاد وقد حُرم من تلقي الرعاية الطبية المناسبة، كما أن استمرار حبسه منعه من التخرج من المدرسة الثانوية في الولايات المتحدة خلال العام الدراسي الماضي .
وحذرت من أن ممارسات الاستدراج عبر الألعاب الإلكترونية مقابل مكافآت داخلية، والتي تُستخدم لاحقًا كأساس لتهم أمنية، تثير مخاوف جدية بشأن نمط مقلق من الانتهاكات ضد القُصَّر، مطالبة بالإفراج الفوري عن جميع الأطفال المحتجزين، وفتح تحقيق شفاف في الانتهاكات الموثقة، ومحاسبة المسئولين عنها.
وقع على البيان كل من : مركز ديمقراطية الشرق الأوسط/MEDC، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف/AITAS، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية/EIPR، ومؤسسة نجدة لحقوق الإنسان، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان/SFHR، وريدوورد لحقوق الإنسان وحرية التعبير، ومنصة اللاجئين في مصر/RPE، ومعهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط/TIMEP، ومنا لحقوق الإنسان/MRG، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان/CIHRS، والمنبر المصري لحقوق الانسان/EHRF، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب/OMCT.
