حق يُراد به باطل.. دشنت اللجان الإلكترونية التابعة للسيسي هاشتاجات أبرزها #مصر_تستحق_تاريخها، تحت لافتة "استعادة الآثار المصرية من بريطانيا"، وعلى رأسها حجر رشيد، رغم أن هذا الشعار يتكرر منذ عقود، وسمع به جيل السبعينيات وما زال يتردد حتى اليوم.
ويرى مراقبون أن المطالبة في ظاهرها حق، لكنها في الجوهر محاولة لصرف الأنظار عن موجة الاحتجاجات التي ضربت السفارات المصرية عام 2025 في نيويورك ولندن وهولندا. تلك الاحتجاجات كشفت انقسامًا في الآراء؛ فبينما رآها البعض تسلط الضوء على قضايا مثل معبر رفح ودور مصر في حصار غزة، اعتبرتها مصادر أخرى غير فعّالة تسببت في اعتقالات وتوترات دبلوماسية دون أثر حقيقي (بحسب موقع "جروك"). لكن يكفي أنها حرّكت الماء الراكد داخل "إقطاعيات" الأجهزة الأمنية بالخارج.
التاريخ يفضح بريطانيا.. لكن اللجان تضلل
الحقيقة أن بريطانيا، إبان احتلالها مصر، استغلت الإهمال الرسمي والشعبي في حماية الآثار. فقد لعبت إميليا إدواردز دورًا محوريًا في جمع التبرعات لإنقاذ الآثار، وأسست "جمعية استكشاف مصر" الإنجليزية (@TheEES)، التي بدورها كانت تهدي المتبرعين قطعًا أثرية مصرية.
ولم يتوقف الأمر عند بريطانيا، إذ تسبب تهريب الآثار إلى كل من ألمانيا وإنجلترا في تهدم جدران المعابد وتدمير العديد من الآثار بسبب عمليات الفك والنقل.
منشورات اللجان.. دعاية جوفاء
تداولت اللجان منشورًا مكرورًا بينها جاء فيه:
"حان وقت عودة آثارنا إلى موطنها الأصلي!.. حجر رشيد وغيره من الكنوز المصرية لا يجب أن تبقى حبيسة المتاحف الأجنبية.. هذه القطع ليست مجرد آثار، بل شواهد على حضارة صنعت تاريخ الإنسانية.. المتحف البريطاني يحتفظ بمقتنيات مصرية تم الاستيلاء عليها في زمن الاستعمار، واليوم يجب أن تعود إلى مصر حيث تنتمي."
وأضافوا: "صوتنا واحد: أعيدوا حجر رشيد… أعيدوا آثار مصر إلى مصر!.. ريتويت .. #الآثار_حقنا #عودة_حجر_رشيد #مصر_تستحق_تاريخها".
بريطانيا ترد عمليًا
وفي خضم هذه الحملة، أعلنت بريطانيا قبل يومين إغلاق المبنى الرئيسي لسفارتها في القاهرة بدءًا من 31 أغسطس، مطالبة رعاياها بتوخي الحذر في مصر بسبب "المخاطر والاضطرابات"، لحين مراجعة تبعات إزالة الحواجز الأمنية. إعلانٌ بدا وكأنه رد مباشر على خطوة إزالة الحواجز من أمام السفارة المصرية، بحسب حساب @AlshoubBreaking.
