وفاة الإعلامية بالتلفزيون المصري عبير الأباصيري داخل مستشفى الهرم كشفت الكوارث التى تواجه المرضى داخل المستشفيات الحكومية فى زمن الانقلاب وأن حكومة الانقلاب ترفض علاج حالات الطوارئ والحوادث بدون مقابل
اذن لا يوجد علاج مجانى ومن لا يستطيع دفع ثمن الخدمة يتم تجاهله حتى الموت..هذا الواقع يعنى أن الفقراء والغلابة ليس لهم مكان فى جمهورية السيسي الجديدة وأنه من الأفضل لهم أن يموتوا لأن حكومة الانقلاب لا تحتاجهم فى شئ كما أنها تعمل على تخفيض عدد السكان .
هذه الكارثة كشفت أن المستشقيات الحكومية لا تلتزم بتطبيق قرار حكومي قديم أصدره رئيس الوزراء الانقلابى الأسبق إبراهيم محلب، في يوليو عام 2014ينص على علاج حالات الطوارئ والحوادث مجانًا لمدة 48 ساعة داخل جميع المستشفيات العامة والخاصة على حد سواء.
قرار "محلب" ، ينص على التزام جميع المستشفيات الطبية والجامعية والخاصة والاستثمارية والمستشفيات التابعة لشركات قطاع العام الأعمال بتقديم خدمات العلاج لحالات الطوارئ والحوادث بالمجان لمدة 48 ساعة، يخير بعدها المريض أو ذووه بالبقاء في المنشأة على نفقته الخاصة بالأجور المحددة المعلن عنها أو النقل الآمن لأقرب مستشفى حكومي.
ورغم مرور 11 عامًا على القرار، إلا أن شكاوى وتقارير حقوقية تؤكد أنه لا يتم تفعيله خلال الفترة الأخيرة، وأن الكثير من المستشفيات ما زالت تشترط تحصيل مبالغ مالية قبل تقديم الخدمة حتى في الحالات الحرجة.
الحالات الطارئة والحوادث
فى هذا السياق زعم خالد عبدالغفار، وزير صحة والانقلاب أن قرار الوزارة بغلق أي مستشفى خاص يطلب مقابلًا ماديًا في حالات الطوارئ ليس بقرار جديد .
وقال عبدالغفار فى تصريحات صحفية إن القرار رقم 1063 لسنة 14،أصدره رئيس مجلس وزراء الانقلاب قبل 11 غاما وهو ينص على التزام جميع المنشآت الطبية في مصر بشكل عام، سواء حكومية جامعية أو خاصة أو استثمارية أو تتبع المجتمع المدني ووزارة التضامن الاجتماعي وتتبع الوزارات، وأي مؤسسة مرخص بإنشائها والمستشفيات التابعة لها، سواء قطاعًا عامًا أو قطاع أعمال كلها ملتزمة بتقديم خدمات العلاج للحالات الطارئة والحوادث بالمجان لمدة 48 ساعة.
تكويد الحالات المرضية
فى المقابل قال أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس نواب السيسي، ان أقسام الطوارئ فى المستشفيات دورها الأساسى استقبال الحالات الحرجة والعاجلة، موضحًا أن طبيعة عملها تقوم على التدخل الفورى لإنقاذ حياة المريض دون تأخير.
وأشار «حاتم» فى تصريحات صحفية إلى أن هناك قرارًا صادرًا من مجلس وزراء الانقلاب فى عهد حكومة إبراهيم محلب، ينص على التزام جميع المستشفيات الطبية والجامعية والخاصة والاستثمارية والمستشفيات التابعة لشركات قطاع العام الأعمال بتقديم خدمات العلاج لحالات الطوارئ والحوادث بالمجان لمدة 48 ساعة، يخير بعدها المريض أو ذووه بالبقاء فى المنشأة على نفقته الخاصة بالأجور المحددة المعلن عنها أو النقل الآمن لأقرب مستشفى حكومى.
وأوضح أن دولة العسكر من المفترض أن تتحمل تكاليف العلاج من موازنة العلاج على نفقة الدولة، وفى جميع الأحوال لا يجوز نقل المريض إلا بعد التنسيق مع غرف الطوارئ المركزية أو الإقليمية المختصة أو غيرهما أو توفير المكان المناسب لحالته الصحية، وفق القرار.
اللائحة التنفيذية
واعترف «حاتم» بأن الأزمة الحقيقية تكمن فى أن القرار لم يُفعّل حتى اليوم لغياب اللائحة التنفيذية الخاصة به، إذ لم يتم وضع ما يعرف بـ«تكويد الحالات المرضية» .
وكشف أن هذا القرار لا يطبق على أرض الواقع، موضحا أنه حتى يتم تطبيقه لابد من وجود أكواد واضحة لكل التدخلات الطبية فى الطوارئ، مثل كود لعلاج الجلطة بتكلفته الدقيقة، أو كود للتعامل مع الكسور والحوادث، بحيث يصرف لاحقًا من ميزانية العلاج على نفقة الدولة .
وأشار «حاتم» إلى أن القرار ظل معطلًا منذ صدوره فى 2004–2005 إبان فترة حكومة الدكتور أحمد نظيف مرورًا بحكومة إبراهيم محلب، بسبب عدم وجود تسعيرة واضحة ومحددة لعلاج كل حالة.
وشدد على أن تفعيل هذا القرار يتطلب تمويلًا مع وضع لوائح تنفيذية ملزمة للمستشفيات، تضمن أن يحصل المريض على الخدمة التى يحتاج إليها .
إجراءات صارمة
وأكد محمود فؤاد، المدير التنفيذي للمركز المصري للحق في الدواء، أن عدم الالتزام بالقرار تسبب خلال السنوات الماضية في فقدان حياة مواطنين كان من الممكن إنقاذهم، بجانب تعرض ذويهم لمشقة التنقل بين أكثر من مستشفى بحثًا عن مكان للعلاج.
وطالب فؤاد فى تصريحات صحفية بضرورة قيام وزارة صحة الانقلاب بالتنبيه رسميًا على كل المنشآت الصحية والجامعية بتنفيذ قرار رئيس وزراء،الانقلاب واتخاذ إجراءات صارمة لمحاسبة المقصرين حمايةً للمواطنين في أوقات الخطر، مؤكدا أن تطبيق القرار ينقذ أرواحًا كثيرة.
