إلى متى تتجاهل الدولة أوراقهم الثبوتية؟.. مواطنو الأمل والقادسية يشكون البطء في توفيق الأوضاع.
منذ أنهى ملاك أراضي القادسية والأمل على الجانب الأيمن من الطريق الصحراوي (مصر -الإسماعيلية) والتابعين لجهاز العبور الجديدة اعتصامهم أمام جهاز المدينة، الذي كان يستهدف توثيق أوراقهم وتوفيق أوضاع ممتلكاتهم من الأراضي التي أقاموا عليها مبان بالفعل وأدخلوا "المنافع" الكهرباء والمياه وخطوط الهاتف؛ إلا أنهم وإلى الآن لم تنفذ حكومة السيسي جهاز تنمية العبور وعودها لهم بتوفيق أوضاعهم وخشيتهم الكبرى أن تطيش الحكومة بما يمتلكونه من أوراق ثبوتية وتقفز على حقوقهم كما حدث مع سكان ألماظمة والطريق الدائري.
تقنين التسكين أو تصعيد النزاع؟
وكان جهاز مدينة العبور الجديدة نظم القرعات العلنية لتسكين الأراضي من خلال عدة جولات لتسكين من سددوا مقدمات، لتحويل أوضاع الأراضي في منطقتي القادسية والأمل:
القرعة رقم 9 لمنطقة القادسية: بتاريخ 20 يناير 2025، وشملت مساحات تبدأ من 209 م² حتى 500 م².
القرعة رقم 10 لمنطقة الأمل: بتاريخ 21 يناير 2025، بنفس الفئات السكنية.
القرعة رقم 11 للقادسية: أُجريت في 22 أبريل 2025.
القرعة رقم 12 للأمل: بتاريخ 23 أبريل 2025، بنفس الشروط.
فضلا عن جولة (رقم 13 (القادسية والكيلو48)، 14 (القادسية)، 15 (الأمل) جرت خلال 17 و18 يونيو 2025
وأعلن جهاز المدينة أعلن عن الانتهاء من المخطط الهيكلي لمنطقتي القادسية والأمل، مع بدء تنفيذ الطرق الرئيسية والمرافق (مياه، صرف، ري، كهرباء…)، تمهيداً لبدء البناء والإسكان.
واستغاث عدد من مُلاك الأراضي، معتبرين أن جهاز المدينة حاول إجبارهم على دفع مبالغ إضافية لتقنين أوضاع أراضيهم بعد مرور 20 عامًا على الشراء.
يُتهم الجهاز بـ"ضرورة إعادة شراء الأرض التي يملكونها"، ومطالبة بتوقيع إقرارات تمنعهم من اللجوء للقضاء، وهذا يُعد "مخالفة قانونية ودستورية".
وردًا على هذه التوترات، شهدت منطقة القادسية والأمل تجمعاً أمام الجهاز، وتدخل رئيس مباحث مدينة العبور لتهدئة الأجواء، وبعد لقاء استمر نحو ساعتين، طمأن رئيس جهاز المدينة stakeholders بأنه سيتم التعامل مع مطالب الملاك وفق الضوابط، وأن مصالحهم محفوظة.
قرار رئيس الوزراء رقم 720 لسنة 2025 تم الإشارة إليه كإطار لتنظيم إجراءات تحصيل مستحقات الدولة، وتحديد آليات تقنين الأوضاع بطريقة شفافة ومنصفة.
وعبر منصة (القادسية اون لاين ) قال محمد السيد Mohamed Elsayed : "متي ينتهي الجهاز من توفيق أوضاع جميع الملاك الدنيا ماشية بطيئة ليه جميع الملاك ميجتمعوش ويقدموا شكاوى لمجلس الوزراء ومع نواب مجلس الشعب الموضوع طول جدا ولسه هيطول أكتر بهذه الطريقة ويا عالم بعد كده فيه إيه، بعد سنتين أو أكتر محدش هيعرف يبني عشة مش بيت له ولاولاده".
وقبل أيام أعلن وزير الإسكان بحكومة السيسي شريف الشربيني الانتهاء من فعاليات القرعتين 17 و18 لتسكين المواطنين الذين سددوا مقدمات الأراضي حتى 31 يوليو 2025، وذلك بمناطق القادسية والأمل والكيلو 48 سابقًا بمدينة العبور الجديدة، في حين التقى الخميس بالمهندس أحمد إسماعيل جبر رئيس جهاز العبور الجديدة فاستعرض ملف تقنين الأوضاع، والذي يُعد أحد الملفات ذات الأولوية فكان إجمالي الطلبات المقدمة 94 ألف طلب تقنين تم الموافقة فقط على ما يقرب من 17 ألف طلب في حين كان السكان في المنطقة الذين تم تسكينهم واستلموا اخطارات تخصيص اراضيهم نحو 11 الف عميل في المجاورات المخططة في عدد من القرعات وصلت إلي 18 قرعة.
واعترف جبر أن فقط 4 مجاورات من حيين فقط هما اللتان تم تسليمهما؛ مجاورتا (2 و 3) بالحي 32، ومجاورتا (2 و 3) بالحي 29 مشيرا إلى أن
البرنامج الزمني للانتهاء من ملف التقنين في موعد اقصاه 30/12/2026.
وكانت الشرطة وجهاز الأمن الوطني وعدوا بحل أزمة سكان القادسية والأمل مع هيئة المجتمعات العمرانية بشأن إعادة التعاقد على الأراضي أو التنازل عن أجزاء منها في 9 مايو الماضي والتنازل كان عن أغلب الأراضي بعدما استولت هيئة المجتمعات العمرانية على أجزء كبيرة منها يضاف إليها الكيلو 48.
وقالت @m_alsyd25673 "شيء محزن لما تكون الدولة هي البلطجية وبتستولي على أرض الناس".
وأضافت @Nosa85416028، "هو فيه إيه.. مرة جزيرة الوراق.. ومرة .. ومرة.. ومرة وبعدين يابلد".
وكتب @YasrA81551، "حسبنا الله ونعم الوكيل قتلوا حلمنا وفرحتنا".
وقال متابعون: إن "أراضي القادسية منذ عهد المخلوع مبارك ودخلت عروض للبيع من شركات خاصة، وباعت الشركات للناس بلا سند قانوني أو موافقة من الجهات الخاصة ولم تتدخل هيئة المجتمعات العمرانية وبعد نحو 15 سنة على الأقل تجاهلت المباني، وبدأت تقسم من جديد على ما هو موجود، وتطالب بمبالغ كما لو كانت أول مرة تبيع الأراضي!
واعتبر مراقبون أن ما يحدث نهب منظم لأملاك المواطنين وإن الصمت على التهجير الأول تبعه تهجيرات متلاحقة في رفح وماسبيرو والإسكندرية "العسكر ينظرون للشعب أنه خدام لهم ولا ليهم أي حقوق، عندما تضع لجامًا على فمك، سيضعون سرجًا على ظهرك".
وأكدت د.إيمان منصور شريك استثماري في أراضي بالقادسية في توضيح قبل شهور أن أرض القادسية شائكة من حيث إثبات الملكيات، وتوقعت أن مماطلة جهاز العبور في تقنين الأراضي سوف تستمر لسنوات أخري وهو ما يؤدي إلي هروب الاستثمارات.
وقالت "لم ألقي بالا للتشككات والمنازعات لأنه لايوجد مصلحة من عرض الشركة سوى الاستثمار، أما النصب والخداع فلا توجد داخل البنوك التي تخضع لرقابة البنك المركزي والهيئة العامة لرقابة سوق المال وتخضع لرقابة الأموال العامة".
وأضافت "هل ممنوع أعمل توكيلا لأحد أن يتصرف باسمي في الأرض … إلي أن يتم نقل الملكية … مبتعملوش كده في العربيات عند بيعها".
وأن المؤسسة التي تعمل عليها استبعدت من آلاف الأسماء كما سبق الحصر فقط 3 آلاف طلب بيع مشكوك في صحة ملكياتهم.!
وأن التأكد من الملكيات يتم من خلال بنك غير ممنوع من الدولة فضلا عن الجهاز المخصص المرسلة عليه كل الاوراق !
