كشفت منظمات حقوقية، بينها الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، عن إعادة تدوير عشرة معتقلين سياسيين على ذمة القضية رقم 2369 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا، من بينهم الشاعر جلال البحيري والصحفي وائل عبد الغني .
وأكدت المنظمات أن هذه الممارسة، المعروفة باسم “التدوير”، باتت شائعة في زمن الانقلاب، حيث يُعاد احتجاز سجناء أنهوا مدد عقوباتهم أو حصلوا على البراءة عبر إدراجهم في قضايا جديدة بنفس التهم تقريبًا، مثل “نشر أخبار كاذبة” أو “الانتماء إلى جماعة محظورة”.
يُشار إلى أن البحيري، الذي قضى عقوبة بالسجن ثلاث سنوات بعد إدانته بـ”إهانة المؤسسة العسكرية” على خلفية قصيدة ساخرة، كان من المفترض أن يُفرج عنه في يوليو 2021، إلا أنه أُعيد تدويره في قضايا جديدة ليبقى محتجزًا منذ مارس 2018، ودخل عامه الثامن في السجن. في 19 أغسطس 2025، خضع لتحقيق جديد أمام نيابة أمن دولة العسكر العليا.
انتهاك صارخ
ولفتت المنظمات إلى أن عبد الغني، حصل على حكم بالبراءة في ديسمبر 2023 بعد اعتقاله في سبتمبر من العام نفسه، لكنه أُعيد إدراجه لاحقًا في قضية أخرى بذات التهم، ليبقى في المعتقل .
وقالت ان قائمة التدوير شملت أيضًا: أحمد عمارة (الغربية)، رجب الجداوي (كفر الشيخ)، أحمد بكر (الجيزة)، محمد الياسرجي، والسيد سالم (الشرقية)، عادل بيداري (الشرقية)، إضافة إلى اثنين لم يُكشف عن هويتهما.
واعتبرت المنظمات الحقوقية هذه الممارسات انتهاكًا صارخًا للحق في الحرية والأمان الشخصي، وتجاوزًا للدستور وضمانات المحاكمة العادلة، مؤكدة أن الهدف منها هو إطالة أمد الحبس الاحتياطي والتنكيل بالمعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
الأمم المتحدة
من جانبها دعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، سلطات الانقلاب إلى وضع حد لاحتجاز وحبس المعارضين السياسيين ومنتقدي حكومة الانقلاب تعسفيًا ولفترات طويلة، حتى بعد انقضاء مدة العقوبة أو تجاوز الحد الأقصى للحبس الاحتياطي، مطالبة بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين الذين تخطوا هذه المدد.
وأشار البيان الصادر عن المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى حالة الشاعر جلال البحيري، الذي ألقي القبض عليه في 3 مارس 2018 بمطار القاهرة على خلفية بلاغ يتهمه بـ”إهانة السيسي” .
ولفت إلى استمرار الحبس التعسفي بحق ناشطين بارزين، من بينهم علاء عبد الفتاح، والمحامية هدى عبد المنعم (66 عامًا)، العضو السابق في المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمحامي الحقوقي إبراهيم متولي حجازي، مؤسس رابطة أسر المختفين قسريًا.
وقال البيان ان المحامية الحقوقية هدى عبد المنعم أُلقي القبض عليها في نوفمبر 2018، واحتُجزت قسرًا 21 يومًا قبل التحقيق معها فيما عُرف بـ”قضية التنسيقية”، مشيرة إلى أن قضيتها أُحيلت إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ التي قضت عليها بالسجن المشدد خمس سنوات، يعقبها خمس سنوات مراقبة شرطية. فيما واجهت اتهامات بالانتماء إلى جماعة محظورة وتأسيس كيان حقوقي وتقديم دعم مالي، كما تعرضت لانتهاكات منها الحرمان من الزيارة وإدراجها على قوائم الإرهاب.
وأكدت المفوضية أن هذه الممارسات تتعارض مع التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان، وعلى رأسها حظر الإخفاء القسري والاحتجاز التعسفي، مجددة مطالبتها لسلطات الانقلاب باحترام القانون والإفراج عن جميع من تجاوزوا مدد الحبس الاحتياطي أو أنهوا أحكامهم.
