انتصرت إثيوبيا على المنقلب السفيه السيسى ، بعدما حنث آبي أحمد بيمينه الشهير "قول والله والله والله لن نلحق الضرر بمصر". لكن بحسب مراقبين، تلقّى الجنرال القزم ضربة موجعة على قفاه العريض.
ولأن الضربة تركت أثراً وإحمراراً، غاب عبد الفتاح السيسي عن دعوة صديقه رئيس الوزراء الإثيوبي لحفل افتتاح سد النهضة، الذي يمثل أكبر تهديد وجودي لمصر ومصدر عطش محتمل لملايين المصريين. وكشف الغياب ـ وفق مراقبين ـ أن السيسي وعصابته أذلاء لا يقوون إلا على المصريين.
وجاء افتتاح السد الإثيوبي متزامناً مع فضيحة أخرى، إذ فجر الإعلام العبري مفاجأة حين صرح "بتساليل يعقوب"، المتحدث السابق باسم الليكود، قائلاً: "مصر تتوسل إلينا بسبب سد النهضة، ونحن من حددنا لآبي أحمد كمية المياه التي يعطيها لمصر". اللافت أن الأجهزة الإعلامية المحلية مررت التصريح من دون أي تعليق.
هذا المشهد يذكّر بتصريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في 20 يونيو الماضي، حين أكد أن بلاده وبموافقة وزارة الدفاع (البنتاغون) موّلت بناء السد. ورغم خطورة هذه الاعترافات، لاذ "خبراء" الانقلاب بالصمت، من سمير فرج إلى محمد سعيد.
وأشارت بي بي سي إلى أن افتتاح سد النهضة، فجر 9 سبتمبر، كأكبر سد في أفريقيا، يمنح إثيوبيا فرصة مضاعفة إنتاج الطاقة الكهرومائية، لكنه يثير قلق مصر والسودان حول تدفق مياه النيل.
أما إعلام السيسي، ممثلاً في أحمد موسى، فقد تجاهل تصريحات ترامب والإسرائيليين، ليظهر عبر قناة محمد أبو العينين قائلاً: "سد النهضة ما كان ليُبنى لولا خراب 2011، والإخوان شركاء في تنفيذه".
إثيوبيا بدورها افتتحت السد رسمياً بعد 14 عاماً من العمل، واعتبره آبي أحمد مشروعاً سيخدم ملايين المواطنين. وأكد أن السد لا يمثل تهديداً لدول المصب، بينما اعتبرت مصر التدشين خطوة أحادية مخالفة للقانون الدولي، وأبلغت مجلس الأمن.
الأكاديمي أحمد بن راشد بن سعيد علّق قائلاً: "آبي أحمد دعس وجه السيسي، وكان لعنةً من الله عليه، ولم يجد السيسي سوى أن يحلّفه أمام الكاميرات: قل والله والله.. فيجيبه الحبشي: الجواب ما ترى لا ما تسمع".
وعبر وسم #سد_النهضة، اعتبر ناشطون أن السيسي هو الخائن الأول والشريك المباشر في منح الشرعية لبناء السد بتوقيعه على "اتفاق المبادئ" عام 2015، وأن جميع جولات التفاوض كانت مضيعة للوقت انتهت بتمكين إثيوبيا وتكبيل مصر.
الصحفي سليم عزوز وصف اليوم بأنه "حزين على مصر"، مؤكداً أن المسؤولية لا تقع على ثورة يناير، بل على توقيع السيسي لاتفاق المبادئ الذي أغلق باب اللجوء إلى أي تحكيم دولي.
أما الجنرال اللبناني منير شهده، منسق "اليونيفيل" سابقاً، فاعتبر أن السد مشروع صهيوني التمويل والتحريض، هدفه إخضاع مصر للسياسات الأميركية والإسرائيلية.
الطبيب مصطفى جاويش أكد أن اتفاقية مارس 2015 كانت وسيلة السيسي لشرعنة انقلابه، وأنها خطوة لفتح الطريق نحو وصول مياه النيل إلى إسرائيل باتفاقيات لاحقة.
كما كتب د. عصام عبد الشافي أن السيسي وعصابته شركاء في جريمة استكمال بناء السد على حساب الأمن القومي المصري.
ولفتت تعليقات أخرى إلى أن السد كان يُسمى "سد الألفية"، لكن وفداً من المعارضة المصرية بقيادة حمدين صباحي خلال عهد مرسي، طلب من الإثيوبيين تغيير الاسم إلى "سد النهضة" نكاية في الإخوان.
الصحفي السوداني مكاوي الملك رأى أن المشهد الحالي يكشف تداخل مشروعين خطيرين: افتتاح سد النهضة بتمويل صهيوني، وخطة التهجير القسري للفلسطينيين نحو سيناء التي يعترف بها الإعلام العبري. وقال: "سد النهضة وتهجير غزة ليسا حدثين منفصلين، بل جناحان لمخطط واحد يطوّق مصر ويضرب أمنها المائي والحدودي معاً".
وأضاف أن السودان بدوره وقّع عام 2022 اتفاقاً فنياً مع إثيوبيا حول السد، ما يثبت أن الملف لم يكن فنياً بحتاً، بل ورقة ضغط سياسية على مصر والسودان معاً.
