في وقت تتفاقم فيه أعباء المعيشة على المصريين، تتجه حكومة الانقلاب إلى جولة جديدة من رفع أسعار الوقود استجابة لاشتراطات صندوق النقد الدولي، ما يضع المواطن بين مطرقة الغلاء وسندان الضرائب والخدمات الحكومية، بينما تستمر النخبة الحاكمة في التوسع في القصور والمشروعات الاستعراضية.
مصدر مطلع بوزارة البترول كشف في تصريحات صحفية أن الهيئة العامة للبترول سترسل الأسبوع المقبل تقريرها النهائي للجنة التسعير، تمهيدًا لإقرار زيادة جديدة في أسعار البنزين والسولار بنسب تتراوح بين 12 و17%. وقال المصدر إن الهدف هو الوصول إلى “السعر الحقيقي” بإلغاء الدعم عن البنزين والإبقاء على دعم جزئي للسولار فقط.
الزيادات تتوالى
هذه الخطوة تمثل الزيادة الخامسة في أقل من عامين، بعد ثلاث زيادات متتالية خلال 2024، ثم زيادة رابعة في أبريل الماضي، ضمن التزامات الحكومة للصندوق بخفض عبء الدعم على الموازنة.
وبحسب المصدر، أمام اللجنة خياران: إقرار زيادة نهائية تتجاوز 15% دفعة واحدة، أو زيادتين متتاليتين تبدأ إحداهما الآن والأخرى مطلع 2026، مرجحًا السيناريو الأول في ضوء تراجع أسعار برنت عالميًا وانخفاض سعر صرف الدولار.
البنزين بلا دعم.. والسولار مؤجل
مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، أكد أن الزيادة المقبلة ستعني عمليًا انتهاء دعم البنزين نهائيًا، بينما سيبقى الدعم الجزئي للسولار لارتباطه المباشر بوسائل النقل والسلع الأساسية. أما أسطوانات البوتاجاز، فرغم استمرار الدعم النسبي، تبقى عرضة لزيادات مستقبلية محدودة.
آلية التسعير.. لا توقف
مصادر أخرى بالوزارة شددت على أن رفع الأسعار لن يوقف عمل آلية التسعير التلقائي، ما يعني أن أي تقلبات في الأسواق العالمية ستنعكس مباشرة على السوق المحلية. ومع استمرار استيراد كميات ضخمة من الخام والمنتجات البترولية، تبقى الأسعار الداخلية رهينة للبورصات العالمية.
الكهرباء تزيد الأعباء
من جانبه، أوضح حافظ السلماوي، الرئيس الأسبق لجهاز تنظيم الكهرباء، أن ارتفاع استهلاك محطات الكهرباء للمازوت والسولار خلال الصيف فاقم من فاتورة الواردات، ما دفع هيئة البترول إلى تحميل المواطنين جزءًا من هذه الأعباء عبر الزيادات الجديدة.
تضخم يتراجع.. لكن الغلاء قادم
ورغم تسجيل معدل التضخم السنوي تراجعًا إلى 11.2% في أغسطس الماضي، يحذر خبراء من أن أي زيادات جديدة في أسعار الطاقة ستعيد إشعال موجات الغلاء وتعرقل أي تحسن في المؤشرات الاقتصادية.
