رغم ما يعيشه المصريون من أزمات معيشية خانقة، تصر حكومة الانقلاب على المضي قدماً في سياسات رفع أسعار المحروقات، في خطوة يعتبرها مراقبون تمهيداً لموجة جديدة من الغلاء ستضرب الأسواق في أكتوبر المقبل.
ويؤكد خبراء اقتصاديون أن قرار الزيادة بات شبه محسوم، مدفوعاً بعدة عوامل، أبرزها التزامات الحكومة أمام صندوق النقد الدولي بتنفيذ سياسة “التسعير التلقائي” ورفع الدعم تدريجياً، إلى جانب اتساع فجوة العجز في الموازنة العامة. كما يأتي القرار في ظل استمرار أزمة الدولار، وارتفاع فاتورة استيراد الوقود، ما يدفع النظام إلى تحميل المواطن أعباء جديدة بدل البحث عن حلول حقيقية للأزمة.
ويرى مراقبون أن هذه الزيادة ستنعكس مباشرة على أسعار النقل والسلع الغذائية والخدمات الأساسية، لتضاعف من معاناة المصريين الذين يرزحون بالفعل تحت ضغوط اقتصادية غير مسبوقة، في وقت تواصل فيه حكومة الانقلاب إنكار مسؤوليتها عن الانهيار المعيشي، مكتفية بترديد شعارات “الإصلاح الاقتصادي” التي لم تجلب سوى المزيد من الفقر والتجويع
ولا يبدو أن مسلسل الإفقار الذي يقوده عبد الفتاح السيسي في طريقه إلى التوقف، بل تتجه حكومة الانقلاب نحو جولة جديدة من رفع أسعار المحروقات في أكتوبر المقبل، رغم الانهيار المعيشي الذي يعيشه ملايين المصريين.
ويؤكد خبراء اقتصاد أن الزيادة المرتقبة حتمية، نتيجة التزام النظام بتوصيات صندوق النقد الدولي، وتنفيذ ما يسمى “آلية التسعير التلقائي”، وهو ما يعني تحميل المواطن وحده كلفة الفشل الاقتصادي والفساد الذي ينخر جسد الدولة. ويرى الخبراء أن استمرار أزمة الدولار وارتفاع فاتورة الاستيراد ليست سوى ذرائع يختبئ وراءها النظام لتبرير قراراته الكارثية.
الزيادة الجديدة – إن تمت – لن تقتصر على أسعار الوقود فقط، بل ستشعل موجة غلاء جديدة تضرب أسعار النقل والسلع الأساسية والخدمات، لتضاعف من معاناة المصريين الذين باتوا عاجزين عن توفير احتياجاتهم اليومية.
ويرى مراقبون أن السيسي، الذي أغرق البلاد في الديون وصفقات السلاح والقصور، يصر على إذلال الشعب، بينما يرفض المساس بامتيازات جنرالاته وحاشيته، مكرسًا سياسة “الجباية من الفقراء” لحماية حكمه المتهاوي.
