انتقد حقوقيون تعديلات قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، لمبالغتها في العقوبات، وعدم معالجتها المشكلات الفعلية للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم .
وكشف الحقوقيون عن عدد من المشكلات التى يواجهها ذوو الإعاقة ,اسرهم مثل صعوبة التسجيل للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة وقلة أعداد البطاقات، إضافة إلى غياب الحوار المجتمعي والمشاركة مع ممثلي ذوي الإعاقة والمجلس القومي لهم في صياغة هذه التعديلات .
واعتبروا أن توقيت إقرارها غير مناسب، خاصة مع قرب نهاية دور الانعقاد البرلماني واستعداد حكومة الانقلاب لمراجعة التزاماتها الدولية أمام لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
كان مجلس وزراء الانقلاب قد وافق على مشروع تعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018.
تضمنت التعديلات : تعريف الشخص ذي الإعاقة، وتحديد إعفاء السيارات ووسائل النقل الخاصة بذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة لشخص واحد كل 15 عامًا، مع شروط صارمة حول ملكية السيارة واستخدامها وعدم التصرف فيها خلال خمس سنوات، ومحاسبة الورثة عند الوفاة.
كما شددت التعديلات العقوبات على التزوير أو تقديم بيانات غير صحيحة للاستفادة من الحقوق والمزايا، لتصل إلى السجن عشر سنوات وغرامات تصل إلى 200 ألف جنيه.
