يشهد سوق المعمورة الشاطئ في محافظة الإسكندرية حالة من الاستياء بين المواطنين؛ بسبب غياب الرقابة التموينية، وضعف الحملات الرسمية التي يفترض أن تتابع التزام التجار بالأسعار المعلنة، وهو ما أدى إلى بيع السلع بأسعار مضاعفة .
وأكد المواطنون أن السوق يفتقد الشفافية في عرض الأسعار وأن بعض المحلات لا تضع أي قائمة أسعار واضحة، وهو ما يجعل المستهلك في حيرة أمام اختلاف المبالغ المطلوبة من محل إلى آخر .
وطالبوا بضرورة إعلان الأسعار بشكل واضح وإلزام المحلات بوضع ملصقات رسمية على المنتجات وإجراء تفتيش صحي دوري على أماكن تصنيع الطعام داخل السوق ،وتفعيل قنوات الشكاوى، بحيث يجد المستهلك وسيلة سريعة للتعامل مع أي تجاوز.
وحذر المواطنون من أن غياب الرقابة التموينية يترك المجال لممارسات تضر بحقوق المستهلك وتسيئ إلى صورة الأسواق في الإسكندرية، مشددين على أن عدم تحرك مديرية التموين وجهاز حماية المستهلك والوحدة المحلية لحي المنتزه، سيؤدي إلى تفاقم معاناة المواطنين، ويجعل هذه الظاهرة لا تتوقف عند حدود هذا السوق، بل ستتحول إلى ظاهرة عامة تهدد استقرار الأسواق الشعبية في الإسكندرية والمحافظات .
الرقابة التموينية
حول هذه الأزمة قال المهندس محمد كمال مدير تنفيذي لإحدى الشركات الكبري الخاصة: إن "سوق المعمورة الشاطئ أصبح مكانا يفرض فيه التاجر السعر دون التزام بأي قواعد".
وأضاف كمال في تصريحات صحفية أن غياب الرقابة التموينية جعل المواطن يفتقد أبسط حقوقه، وهو معرفة السعر قبل الشراء .
وأشار إلى أن استمرار هذا الوضع يفتح الباب أمام استغلال المواطنين .
قوائم أسعار
وأكد أحمد فؤاد مهندس أن أهم خطوة لإعادة الانضباط داخل سوق المعمورة الشاطئ هي إلزام المحلات التجارية، بوضع قوائم أسعار رسمية في مكان واضح أمام المستهلك .
وأوضح فؤاد في تصريحات صحفية أن وجود هذه القوائم يمنع أي تلاعب أو تفاوت بين المحلات ويجعل السوق أكثر شفافية .
وشدد على ضرورة متابعة تطبيق هذا الإجراء بشكل مستمر حتى لا يتحول الأمر إلى مجرد لافتة شكلية .
تراخيص صحية
وقال الدكتور سامح حمدي طبيب جراحة عامة: إن "بعض المحلات تقوم بتجهيز خبز ومأكولات داخل السوق بدون تراخيص صحية، أو إشراف من الجهات الرسمية ".
وأكد حمدي في تصريحات صحفية أن المستهلك يشتري هذه الأطعمة دون أن يكون متأكدا من مطابقتها للاشتراطات الصحية، مشيرا إلى أن غياب الرقابة التموينية يحرم المواطن من الاطمئنان على سلامة ما يتناوله ما يهدد بتعرض صحته للخطر .
جهاز حماية المستهلك
وقالت الدكتورة هالة إبراهيم مديرة موارد بشرية في إحدى الشركات: إن "المتسوق يواجه معاناة كبيرة، لأن بعض السلع تباع بأسعار مضاعفة مقارنة بالقوائم الرسمية".
وأكدت هالة إبراهيم في تصريحات صحفية أن غياب الرقابة التموينية في سوق المعمورة الشاطئ، جعل المواطن يتعامل مع كل محل على أنه صاحب القرار المنفرد في تحديد السعر دون أي رقابة أو متابعة من وزارة تموين الانقلاب أو جهاز حماية المستهلك .
متابعة يومية
وقال الدكتور محمود عبد الرحيم صيدلي حر: إن "وجود قوائم أسعار في كل محل حق أصيل للمواطن وإن غيابها يمثل انتهاكا واضحا ".
وأضاف عبد الرحيم في تصريحات صحفية أن حماية المستهلك تحتاج إلى حملات مستمرة مشددا على أن سوق المعمورة الشاطئ بحاجة إلى متابعة يومية حتى لا تتحول هذه الممارسات إلى قاعدة ثابتة .
وأكد أن تدخل الوحدة المحلية لحي المنتزه ثان، أصبح ضرورة وليس رفاهية.
ثقة المواطن
وقال المحامي ياسر عبد الله: إن "غياب الدور الواضح للوحدة المحلية لحي المنتزه ثان وجهاز حماية المستهلك يثير تساؤلات عديدة بين المواطنين ".
وأوضح عبد الله في تصريحات صحفية أن هذه الجهات، مطالبة بالتواجد الميداني بشكل دوري داخل سوق المعمورة الشاطئ للرد على شكاوى المستهلكين والتعامل الفوري مع أي تجاوز .
وحذر من أن ترك السوق بلا رقابة فعلية يضعف ثقة المواطن في دور مؤسسات دولة العسكر .
مخالفة صريحة
وقال المحامي خالد حسن: إن "القانون واضح وينص على ضرورة إعلان الأسعار للمستهلك، مؤكدا أن عدم الالتزام بذلك يعرض المخالف للمساءلة".
وأشار حسن في تصريحات صحفية إلى أن ما يحدث في سوق المعمورة الشاطئ يمثل مخالفة صريحة للقوانين، وطالب الجهات الرقابية بتنفيذ القانون بجدية، محذرا من استمرار هذا التجاهل والإهمال .
