الدورة الـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة تكشف عزلة الصهاينة ودعم دول العالم للقضية الفلسطينية

- ‎فيعربي ودولي

 

 

شهدت زخماً دولياً كبيراً وغير مسبوق ازاء القضية الفلسطينية حيث حظيت في حشد تأييد دولي واسع يؤكد على عدالة قضيتها وضرورة الاعتراف بدولتها المستقلة.  

هذا التحول الكبير يعكس تغيراً جوهرياً في الرأي العام العالمي ومواقف العديد من الدول تجاه الممارسات التي تقوم بها قوات الاحتلال، ويضع دولة الاحتلال في عزلة دولية متزايدة، وجاء النجاح في الجهود الدبلوماسية بالتوازي مع استمرار آلة القمع الصهيونية في الإبادة الجماعية وجرائم الحرب ضد الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية.  

وأكد محللون أن جرائم الحرب التي تنفذها قوات الاحتلال في غزة والضفة الغربية أيقظت الوعي والإدراك السياسي لدى الرأي العام العالمي وأعادت النظر لصالح القضية الفلسطينية  

 

عزلة الصهاينة

 

من جانبه اعتبر الوزير الاردني السابق وأستاذ العلوم السياسية الدكتور أمين المشاقبة، أن من أهم مؤشرات النجاح الحاسم في حشد الدعم الأممي للقضية الفلسطينية هو الاعتراف الواسع بالدولة الفلسطينية، مشيرا إلى أن 159 دولة اعترفت بوجود دولة فلسطين أو بضرورة الاعتراف بها من أصل 196 دولة بالأمم المتحدة .

وأكد المشاقبة فى تصريحات صحفية أن هذا الرقم القوي يعتبر مؤشراً كبيراً على تغير وتبدل الموقف الدولي بشكل عام. موضحا أنه في المقابل، تراجعت مكانة دولة الاحتلال بشكل واضح، إذ اقتصرت الدول التي صوتت ضد القرار في الجمعية العامة على حوالي 10 دول فقط، أبرزها دولة الاحتلال والولايات المتحدة، وهو ما يوضح حجم العزلة التي تواجهها.  

وأشار إلى أن هذه العزلة تجسدت في انسحاب غالبية الوفود الحاضرة في الجمعية العامة احتجاجاً على ممارسات وسلوك دولة الاحتلال خلال خطاب رئيس وزرائها، في إشارة رمزية قوية أكدت على تغير الموقف الدولي ضدها. 

ولفت "المشاقبة" أن هناك  تركيز أممي متزايد على القضية الفلسطينية يعكس تحولاً في أولويات النظام الدولي، مدفوعاً بتغير مواقف الدول الأوروبية التي كانت تقليدياً حليفة لدولة الاحتلال وكان من أبرزها التبدل في مواقف الحكومات الأوروبية خصوصاً بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، حيث اعترفت العديد منها بضرورة وجود الدولة الفلسطينية.  

وأوضح أن المفارقة التاريخية، أن بريطانيا التي منحت وعد بلفور، كانت من أوائل الدول التي اعترفت بضرورة وجود دولة فلسطينية في العام الأخير لافتا إلى أن الإعلام الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي "السوشال ميديا" لعبت دوراً حاسماً في هذا التغيير، حيث نجحت هذه الوسائل في فضح الممارسات الصهيونية، مما أدى إلى تغيير في الرأي العام العالمي.  

 

جرائم الاحتلال

 

وقال أستاذ العلوم السياسية الدكتور سهيل دياب، إن القطاع الأكبر من الرأي العام العالمي لم يعد مقتنعا بالرواية الصهيونية حول الأحداث، وبدأت جرائم الاحتلال تجاه الفلسطينيين تتسع، مشيراً إلى أن دولة الاحتلال لم تنجح في السيطرة على الإعلام الجديد، وأن أزمة الثقة فيها بلغت حدها الأقصى، حتى بين حلفائها في الولايات المتحدة. 

وأشار "دياب" فى تصريحات صحفية إلى أن موجة من الدعم الدولي للقضية الفلسطينية بدأت بعدما وضح للعالم أن جرائم الاحتلال تجاه الفلسطينيين "غير مسبوقة" وتعدت كل الخطوط الحمراء، موضحا أنه على الرغم من أن حق النقض "الفيتو" الأمريكي في مجلس الأمن لا يزال يشكل العائق الأكبر، إلا أن إجماع 14 دولة في المجلس على الموقف الداعم للقضية الفلسطينية يعزز من عزلة واشنطن ويوفر أساساً قوياً للتحرك المستقبلي. وعلى الصعيد العملي، أكد أن الإجراءات الملموسة بدأت تظهر مشيرا إلى سعي الاتحاد الأوروبي لوقف الشراكة الاستراتيجية والتجارية الجزئي مع دولة الاحتلال ، كما اتخذت إسبانيا موقفاً قوياً في منع السفن الصهيونية من الرسو أو مرور السفن باتجاهها، ناهيك عن التحرك الإنساني الدولي الواسع لكسر الحصار عن قطاع غزة.  

وشدد "دياب" على أن هذه الإجراءات تؤكد أن ضمير المجتمع الدولي بدأ يترجم إلى خطوات فعلية . 

 

المجتمع الدولي

 

وقال أستاذ القانون الدستوري عادل يمين إن الوضع الإنساني في غزة يعتبر من أخطر الأزمات الإنسانية المعاصرة، حيث يشهد السكان المدنيون ظروفا قاهرة وقاسية ومؤلمة نتيجة الحصار، ونتيجة التقتيل ومحاولات الإبادة الواضحة، والتجويع ومنع إدخال المواد الحيوية، والقيود على الإمدادات الأساسية، والحرمان المتكرر من الغذاء والماء والدواء . 

وأكد يمين فى تصريحات صحفية أن الحصار والتجويع جريمة حرب موصوفة بنصوص صريحة، مشيرا إلى أن المحكمة الجنائية الدولية مختصة بملاحقة المسئولين الصهاينة ، حتى لو لم تكن دولة الاحتلال طرفا في نظام روما. 

وأوضح أن مبادئ سان ريمو بشأن المساعدات الإنسانية، إلى جانب نظرية "التدابير المضادة للإنسانية"، تتيح للدول التدخل لتقديم الإغاثة والمساعدات الإنسانية لغزة حتى بغير موافقة الاحتلال الصهيوني. 

واعتبر يمين أن العائق الأكبر ليس غياب القوانين، بل غياب آليات التنفيذ والإرادة السياسية الدولية، مؤكدا أن المجتمع الدولي يملك ترسانة قانونية متكاملة لكنه عاجز عن توظيفها.