في خطوة تعكس ضيق الحال وتراجع الموارد، لجأت حكومة الانقلاب إلى إعادة النظر في تسعير أراضي الساحل الشمالي، بعد أن أوقفت هيئة المجتمعات العمرانية تخصيص أي قطع جديدة في المنطقة.
ويأتي هذا القرار، وفق مراقبين، كمحاولة من السلطة لتعبئة خزانة الدولة الفارغة عبر بيع ما تبقى من ثروات البلاد، بعد أن أوصلت سياسات السيسي ومشروعاته الوهمية البلاد إلى حافة الإفلاس.
السلطات بررت الإجراء بأنه "مراجعة شاملة" لسياسات الأراضي، خصوصاً بعد التوسعات الأخيرة في مشروعات الطرق والبنية التحتية، وعلى رأسها مشروع رأس الحكمة الذي بات البوابة الجديدة لنهب الأراضي تحت غطاء الاستثمار العقاري، إلا أن مصادر اقتصادية أكدت أن الهدف الحقيقي هو رفع الأسعار بشكل مضاعف لتحصيل مليارات جديدة تُهدر على قصور السيسي وعاصمته الإدارية، بينما تغرق مصر في ديون متصاعدة تجاوزت الخطوط الحمراء.
كما فرضت الهيئة رسوماً جديدة على المطورين، تصل إلى ألف جنيه للمتر للمصريين و20 دولاراً للأجانب، في محاولة مكشوفة لتعويض نزيف الأموال، مع استثناءات مشبوهة لبعض الشركات الكبرى المقربة من دوائر الحكم.
ويرى خبراء أن هذه السياسة ليست سوى إعادة تدوير لفشل قديم، يشبه ما يفعله التاجر المفلس حين يبحث في دفاتره العتيقة عن أي مدخل للربح، بينما تغيب رؤية اقتصادية حقيقية. فالسلطة التي باعت الشركات والوزارات والأراضي للأجانب، لم تعد تملك سوى المتاجرة بما تبقى من أراضي الساحل الشمالي، لترضية المستثمرين الخليجيين وشركاء السلطة العسكريين.
الخطوة أثارت قلقاً واسعاً بين المطورين العقاريين الذين يخشون من ارتفاع التكاليف وتأخر إطلاق المشروعات، فيما اعتبرها مراقبون دليلاً إضافياً على أن حكومة الانقلاب باتت أسيرة شهوة بيع الأرض المصرية لسد فجوات مالية صنعتها سياساتها الفاسدة، وليس لإنعاش الاقتصاد كما تزعم.
بذلك تتحول أراضي الساحل إلى آخر ورقة تلعبها عصابة السيسي لإنقاذ سلطتها، في وقت تتفاقم فيه ديون مصر ويزداد نزيف المليارات على مشروعات لا يستفيد منها الشعب، بل تخدم فقط أقلية من رجال السلطة والمستثمرين المقربين.
هل ترغب أن أطور النص أكثر في اتجاه تحقيق استقصائي موسع يربط بين قرارات التسعير الحالية وملفات البيع السابقة مثل صفقة "رأس الحكمة" و"مراسي"؟
