مع فرض ضرائب على أجهزة التليفون المحمول من جانب حكومة الانقلاب وتطبيق نظام تسجيل عبر تطبيق «موبايلي»، تلجأ بعض محلات بيع المحمول إلى ممارسات غير قانونية للتهرب من هذه الضرائب وايقاع المستهلك فى مشكلات قد تنتهى بوقف جهاز المحمول الذى اشتراه ودفع فيه الثمن المطلوب
من أخطر هذه الممارسات التلاعب في أرقام IMEI أو السيريال نمبر الخاصة بالهواتف، لكن النتيجة النهائية أن المستهلك العادي يجد نفسه في مواجهة مشكلات مالية وقانونية، بل قد يفقد هاتفه أو يُحظر من الشبكات دون أن يكون له ذنب.
فى هذا السياق كشف بعض المتضررين وخبراء في سوق المحمول، أن بعض التجار يستخدمون برامج وأدوات غير شرعية لتغيير أرقام IMEI الخاصة بالهواتف المستوردة أو المستعملة. وبعد ذلك يقومون بتسجيل الأجهزة عبر تطبيق «موبايلي» وكأنها أجهزة جديدة أو معفاة من الضريبة.
يشار إلى أن سوق الهواتف المحمولة في مصر من أكبر الأسواق بالمنطقة، ويقدر حجم مبيعاته بملايين الأجهزة سنويًا. لكن مع هذا الحجم الضخم، تبقى الفوضى في بعض القطاعات أرضًا خصبة لممارسات مثل التلاعب بالـ IMEI أو إدخال أجهزة مجهولة المصدر.
كما أن تلاعب محلات المحمول في أرقام IMEI ليس مجرد مسألة ضريبية؛ بل قضية ترتبط بحقوق المستهلك وأمن الاتصالات في مصر. ويعتبر المستهلك اليوم هو الحلقة الأضعف في معادلة السوق .
سوق موازية
بحسب مصادر في سوق المحمول، فإن نسبة كبيرة من الأجهزة المتداولة في الأسواق الشعبية يتم بيعها بطرق غير شرعية، وبعضها لا يمر عبر المنافذ الجمركية الرسمية.
وقالت المصادر ان هذا يفتح الباب أمام سوق موازية تستفيد من ثغرات التسجيل وتُدخل الأجهزة للمستهلكين دون رقابة.
جهاز غير مسجل
حول هذه المشكلة قال محمود عبد الحميد، أحد المتضررين: اشتريت هاتفًا من محل شهير في وسط البلد، وبعد شهر تلقيت رسالة بأن جهازي غير مسجل وسيتوقف عن العمل.
وأضاف عبدالحميد : عندما راجعت الجهاز القومي للاتصالات اكتشفت أن الرقم مختلف عن العلبة مؤكدا أنه اضطر إلى دفع ضريبة جديدة حتى يتم تتسجيل التليفون رسميا، .
جريمة تقنية
وقال خبير شبكات المحمول المهندس أحمد راضي،: التلاعب بالـ IMEI ليس مجرد مخالفة ضريبية، بل جريمة تقنية تؤثر على سوق الاتصالات ككل موضحا أن المستهلك العادي لا يملك الوسيلة لاكتشاف التزوير عند لحظة الشراء، فيقع فريسة للاستغلال .
وأوضح راضى فى تصريحات صحفية أن التجار يلجأون إلى هذه الحيلة من أجل التهرب من الضريبة وتحقيق هامش ربح أكبر مشيرا إلى أن التاجر الذي يبيع هاتفًا دون تسجيله رسميًا عبر القنوات الشرعية يسعى إلى عدم دفع الرسوم لدولة العسكر، ويبيع الجهاز للمستهلك بسعر أقل نسبيًا، ما يجذب المشترين.
وأشار إلى أن هناك أيضًا من يبيع أجهزة مستعملة أو مُجددة على أنها جديدة، وبالتلاعب في الرقم التسلسلي، يصبح من الصعب تتبع مصدر الجهاز أو تاريخه .
المستهلك هو الضحية
وأعرب راضى عن أسفه لأنه رغم أن التلاعب يجري في أروقة المتاجر، إلا أن المستهلك هو الذي يتحمل التبعات. وتتمثل أبرز الأضرار في:
دفع ضريبة إضافية لاحقًا عند اكتشاف المخالفة.
فقدان الضمان وخدمات ما بعد البيع، لأن الرقم المزور لا يتطابق مع سجلات الشركة المصنعة.
حظر الجهاز من الشبكة إذا ثبت أن الرقم مكرر أو غير صحيح.
خسائر مالية في حال محاولة إعادة بيع الجهاز.
خدمة تحقق إلكترونية
فى المقابل قال مصدر مسئول في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات: نحن نتابع هذه الشكاوى عن كثب، زاعما أن هناك خطة لتشديد الرقابة على محلات المحمول والتأكد من مطابقة أرقام IMEI قبل السماح ببيع الأجهزة.
وكشف أنه يتم العمل حاليا على تطوير خدمة تحقق إلكترونية تتيح للمستهلك الاستعلام عن حالة الجهاز بنفسه عبر تطبيق أو موقع رسمي محذرا من أن التلاعب في أرقام IMEI يُعد جريمة يعاقب عليها القانون، والإجراءات القانونية ستتخذ بحق أي محل يثبت تورطه.
غش تجاري
وقال المستشار القانوني محمود العشري: إن تغيير أو تزوير أرقام IMEI يدخل تحت بند جرائم الغش التجاري والتهرب الضريبي، وقد تصل العقوبات إلى الحبس والغرامة، بجانب سحب التراخيص من المحل المخالف.
واضاف العشرى فى تصريحات صحفية : أي تلاعب في الرقم التسلسلي للهاتف جريمة متكاملة الأركان موضحا أن المشتري يمكنه المطالبة بحقه القانوني ضد المحل الذي باع الجهاز، بشرط أن يحتفظ بالمستندات الدالة على عملية الشراء.
