توقع خبراء ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت فى السوق المصرى خلال العام القادم بنسبة كبيرة بسبب تصدير كميات كبيرة إلى الخارج بالإضافة إلى قرار حكومة الانقلاب بفرض رسوم إغراق بنسبة 16.2% على واردات خام البيليت .
وأكد الخبراء أن هذه القرارات تسببت فى ارتفاع أسعار الحديد بأكثر من 2000 جنيه للطن كما أدى ذلك إلى زيادة فى أسعار الأجهزة الكهربائية.
فى هذا السياق توقع الخبير الاقتصادي والمالي هاني جنينة ارتفاع أسعار الحديد بقوة خلال العام القادم 2026مشيرا إلى أن أسعار الحديد الخام ارتفعت من حوالي 93 دولارا للطن في يوليو الماضى إلى 104 دولارات للطن فى الوقت الحالى .
وقال جنينة فى تصريحات صحفية ان أسعار مواد البناء ستشهد ارتفاعات أيضا بالتزامن مع الحديد مشيرا إلى ارتفاع سعر الاسمنت في السوق المحلي، بسبب التصدير لدول الجوار، والذي قد تشتد وتيرته في حال البدء في إعمار قطاع غزة بعد توقف حرب الإبادة التى ترتكبها قوات الاحتلال الصهيونى .
وطالب شركات التطوير العقاري بتوخي الحذر عند إعداد موازنة البناء، متوقعا أن تشهد أسعار الحديد ارتفاعات كبيرة العام القادم، نظرا لتعافي الصين.
وأوضح جنينة أنه فى الوقت الذى خفض فيه البنك المركزي سعر الفائدة بمعدل 6.25% منذ أول العام وهو ما يوصف بإنه سياسة تيسيرية، ارتفع سعر الجنيه مقابل الدولار بحوالي 8% وهذا يعرف بإنه سياسة تشديدية مؤكدا ان ارتفاع سعر الجنيه يبطئ من وتيرة نمو الطلب الخارجي .
وشدد على أن تقييم وضع السياسة النقدية يتطلب تقييم سعر الفائدة وسعر الصرف.
كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قد قررت ، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 21.00% و22.00% و21.50%، على الترتيب.
كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 21.50%، ويأتي هذا القرار انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.
