مثقفون يطالبون “اليونسكو” بمراجعة ترشيحه : 7 جرائم للعنانى بينها إدراج القاهرة على قائمة التراث المهدد و ترميمات مدمرة للآثار ؟

- ‎فيتقارير

عاد عدد من المثقفين المصريين نشر بيان يطالب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) بإعادة النظر في تعيين وزير السياحة والآثار المصري الأسبق

خالد العناني مديراً عاماً للمنظمة، مؤكدين أنه أحد أبرز المتسببين في إدراج القاهرة على قائمة التراث المهدد بالمنظمة نفسها.

وجاءت الدعوة عقب تجدد حملة إلكترونية نظمها مثقفون وناشطون، بينهم الإعلامي حافظ الميرازي (إعلامي مستقل لا ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين كما أوضح ناشطون، ردًّا على مزاعم السلطة)، رفضاً لتولي العناني المنصب الدولي، معتبرين أن سجله في الوزارة "وصمة على جبين الثقافة المصرية".

وأوضح المثقفون في رسالتهم الموجّهة إلى القائمين على اختيار مدير عام اليونسكو، أن "المنظومة الأثرية في مصر تعرّضت لعبث غير مسبوق منذ تولّي العناني المسؤولية، ما يتنافى مع رسالة المنظمة في حماية الإبداع الإنساني المشترك والحفاظ على الحضارة كمصدر إلهام ووحدة إنسانية".

 

7 أسباب لرفض تعيين "العناني"

وجاءت أبرز أسباب اعتراض المثقفين على ترشيحه على النحو التالي:

  1. تعيين بلا كفاءة:
    إسناد مناصب قيادية في قطاع الآثار لأشخاص بلا خبرة حقيقية، وإقصاء الأكفاء والباحثين الذين حذروا من مخالفات جسيمة.
  2. انتهاك القوانين المنظمة:
    إصدار قرارات بإلغاء تسجيل آثار وسحبها من القوائم الرسمية، في مخالفة واضحة للقانون والدستور المصري.
  3. نقل الآثار من مواقعها الأصلية:
    نقل مسلات وتماثيل من مواقعها التاريخية إلى ميادين عامة لأغراض سياسية، ما تسبب في تلفها وتشويه رمزيتها.
  4. ترميمات مدمرة:
    استخدام مواد إسمنتية مخالفة للمعايير الدولية في معابد الأقصر والكرنك، ما شوّه واجهاتها التاريخية.
  5. حفلات في مواقع مقدسة:
    السماح بإقامة حفلات راقصة وأعراس داخل أديرة ومعابد أثرية، في انتهاك صارخ لقدسية المواقع.
  6. مخالفة الاتفاقيات الدولية:
    تجاهل اتفاقيات دولية مثل اتفاقية حماية التراث العالمي (1972) وميثاق البندقية (1964)، ما يهدد شطب مواقع مصرية من القوائم العالمية.
  7. تسييس الثقافة والتراث:
    تحويل المواقع الأثرية إلى أدوات دعاية لتجميل صورة النظام، بدل أن تكون منابر لحفظ الذاكرة الإنسانية.
 

"بلدوزر المقابر" وتراث القاهرة المهدد

وأعاد البيان التذكير بأن حكومة السيسي، خلال ولاية العناني، شرعت في هدم مقابر تاريخية ضمن خطة توسعة محور صلاح سالم منذ عام 2021، ما أدى إلى إزالة أضرحة أثرية فريدة في منطقة الإمام الشافعي، تجمع بين العمارة المملوكية والعثمانية والأوروبية.

ومع تجدد عمليات الهدم خلال الأسابيع الأخيرة، تداول ناشطون صورًا لجرافات تزيل قبابًا ومقابر ذات طراز معماري فريد، بينما التزم العناني الصمت، رغم أن هذه المناطق مصنفة رسميًا كـ مناطق أثرية منذ عام 2015.

ويحذر خبراء، بينهم الأثري عبد الرحيم ريحان، من أن استمرار أعمال الهدم قد يؤدي إلى إدراج القاهرة التاريخية بالكامل ضمن قائمة التراث المهدد بالخطر، وهو ما نبهت إليه لجان دولية زارت القاهرة مؤخرًا لتقييم الوضع.

 

مقارنة مؤلمة: ألمانيا تحافظ ومصر تهدم

وللتدليل على الفارق في إدارة التراث، قارن مثقفون بين ما يجري في القاهرة وما فعلته ألمانيا التي حافظت على برج إيشنهايمر في فرانكفورت منذ القرن الخامس عشر، رغم التحديثات العمرانية الضخمة حوله، مؤكدين أن "الحكومات التي تحترم تراثها لا تزيله بالجرافات".

 

إخفاقات متكررة في سباق "اليونسكو"

وتأتي الأزمة وسط تاريخ طويل من فشل المرشحين المصريين في الفوز بمنصب مدير عام اليونسكو؛ إذ خسرت مصر هذا المقعد في ست مناسبات، بينها أربع مرتبطة بالعناني نفسه، وسط تساؤلات عن نزاهة الاختيار وتغليب الحسابات السياسية على الكفاءة الثقافية.

 

رسالة المثقفين لليونسكو:

واختتم المثقفون بيانهم بالقول:

"منصب مدير عام اليونسكو ليس لقبًا تشريفيًا، بل أمانة أمام التاريخ والإنسانية. فاختياركم اليوم ليس قرارًا إداريًا، بل عهد مع الضمير الإنساني: إمّا أن ترفعوا راية الكرامة، وإمّا أن تتركوا المنظمة أسيرة الحسابات الضيقة."