شهدت الأسواق المحلية ارتفاعًا حادًا في أسعار زيت الطعام «السائب»، حيث قفز الطن إلى 62 ألف جنيه خلال تعاملات اليومين الماضيين، مقارنة بـ 54 ألف جنيه فقط الأسبوع الماضي، بزيادة قدرها نحو 8 آلاف جنيه أي ما يعادل 15% خلال أسبوع واحد.
يأتي هذا الارتفاع رغم انخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه إلى أدنى مستوياته منذ يونيو 2024، مسجلًا 47.60 جنيهًا، مقابل نحو 51 جنيهًا في بداية العام، إلى جانب تراجع الأسعار العالمية للزيوت النباتية وبتجاهل تام من حكومة الانقلاب .
يُذكر أن عدد الشركات الكبرى العاملة في قطاع الزيوت لا يتجاوز خمس شركات، وهي التي تتحكم في استيراد الزيت الخام وتكريره وتوزيعه، سواء في شكل منتجات نهائية أو سلع وسيطة للشركات الصغيرة.
وتعتمد مصر على استيراد أكثر من 95% من احتياجاتها من الزيوت النباتية، وفقًا لتصريحات سابقة لرئيس شعبة الزيوت باتحاد الصناعات، زكريا الشافعي.
ممارسات احتكارية
أرجع عدد من العاملين في القطاع القفزة المفاجئة إلى ممارسات احتكارية من قبل بعض الشركات الكبرى المسيطرة على السوق، مؤكدين أنه لا توجد مبررات اقتصادية تدعم الزيادة في ظل تراجع التكلفة الاستيرادية.
وقال أحمد المنوفي، أحد منظمي المعارض السلعية والمبادرات الحكومية، إن شركات ومستوردي الزيوت رفعوا الأسعار بنحو 8 آلاف جنيه للطن دون مبرر، معتبرًا أن ما يحدث هو محاولة لقتل المنافسة مع الشركات الصغيرة.
وطالب المنوفي فى تصريحات صحفية بتفعيل دور الأجهزة الرقابية، وتشديد الرقابة على الأسواق للحد من تلك الممارسات.
الشركات الكبرى
وأشار إلى أن بعض الشركات الكبرى، رغم مشاركتها في مبادرة خفض الأسعار التي أُطلقت في أغسطس الماضي، بدأت مؤخرًا تقليص المعروض من العبوات المعبأة التي كانت تُباع بأسعار مخفَّضة (70 جنيهًا للتر بدلًا من 75 و77 جنيهًا).
وأوضح المنوفي أن تلك الشركات حولت تركيزها إلى بيع الزيت المكرر «السائب» بأسعار مرتفعة لشركات التعبئة الصغيرة لتعويض خسائرها من المبادرة الحكومية.
وكشف ، أن الشركات الصغيرة بدأت رفع أسعار منتجاتها تدريجيًا متأثرة بزيادة تكلفة الزيت السائب، وهو ما سينعكس بشكل مباشر على المستهلك النهائي.
زيادات جديدة
في السياق ذاته، قال أحمد كركندي، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الزيوت، إن الفجوة السعرية بين منتجات الشركات الكبرى والصغيرة تدفع المستهلكين نحو الأخيرة، حيث يتراوح سعر اللتر من إنتاج الشركات الصغيرة بين 59 و60 جنيهًا، مقابل 77 جنيهًا للعلامات التجارية الكبرى.
وأضاف كركندي فى تصريحات صحفية أن الشركات الكبرى رفعت أسعار الزيت السائب لتقليل الفارق السعري وإجبار السوق على إعادة التوازن لصالحها.
وأوضح أن الشركات الصغيرة رفعت أسعارها خلال الأسبوع المنقضي إلى 65 و66 جنيهًا للتر، متوقعًا زيادات إضافية خلال الأيام المقبلة، رغم أن العوامل الاقتصادية الثلاثة المؤثرة في الأسعار — سعر الصرف، والسوق العالمية، والعرض والطلب — تشير جميعها إلى ضرورة انخفاض الأسعار لا ارتفاعها.
وأشار كركندى إلى أنه على الصعيد العالمي، تراجع سعر زيت الصويا — الذي يمثل 85% من زيت الخليط الأكثر استهلاكًا محليًا — إلى 1025 دولارًا للطن مقابل 1200 دولار في يونيو الماضي، موضحا أن هذا التراجع يجعل القفزة السعرية التى تشهدها الأسواق المحلية في ظل اتجاه السوق العالمية للهبوط.
